قرار بود افزایش حق مسکن کارگران دستکم از تیر ماه اعمال شود، اما کمتر از دو روز بیشتر تا پایان این ماه باقی نمانده و هنوز از موافقت دولت با افزایش ۲۰۰ درصدی مزایای حق مسکن کارگری خبری نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: کسی نمی‌داند که وزارت کار برای الزامی شدن قانون افزایش حق مسکن سال ۹۹ چه اقدامی انجام داده است، اما انتظار می‌رود دولت به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند.
فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجه‌ای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست.
جلسه‌ای که هفته گذشته لغو آن بهانه‌ای شد تا بار دیگر پرونده افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته بسته نشده باقی بماند حالا قرار است برای عصر امروز برگزار شود؛ براساس اعلان قبلی شورای عالی کار ساعت ۱۶ امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا مگر از طریق افزایش حق مسکن امکان افزایش درآمد ماهانه کارگران شاغل فراهم شود.
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.
پس از احساس شرمندگی نوبخت به خاطر عدم تعیین دستمزد کارگران، نماینده کارگران در شورای عالی کار از سنگ بنای اولیه افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در بودجه ۹۹ با وجود اطلاع از مشکلات متعدد کارگران از نوبخت گلایه کرد. وی نوشت: ایشان به عنوان موثرترین عضو تیم اقتصادی دولت از اصلی‌ترین موانع افزایش دستمزد کارگران می‌باشند و در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ سنگ بنای اولیه افزایش ۱۵ درصدی را ایشان گذاشتند.
بعد از کش و قوس های فراوان و انتقادات نمایندگان کارگران از اهمال وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ بالاخره سه شنبه این هفته ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه رسمی بررسی برای تعیین مزد ۹۹ برگزار خواهد شد.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. در این میان تصمیماتی در جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گرفته می‌شود که مورد نقد برخی از صاحب‌نظران بوده و معتقدند این تصمیمات تا کنون دردی را از کارگران درمان نکرده‌اند.
با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟
جلسات تعیین مزد سال جدید مانند همیشه در حال برگزاری است؛ از مهر ماه امسال تاکنون پنج جلسه تشکیل شده است اما افزایش اخیر بهای بنزین باعث شده است تا هم کارگران و هم کارفرمایان بیش از هر زمان دیگری از وضع موجود ناراضی باشند، با این همه کارگران خواهان افزایش مزد هستند و کافرمایان می گویند که امکان این کار را ندارند.