به نوعی باید در اتاق شیشهای تمام هزینهکردهای شرکتهایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فسادها و زد و بندهایی که در خفا صورت میگیرد، حذف خواهد شد و این مسئله میتواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد
کد خبر: ۱۵۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
دستمزدهایی حدود ۵۰ میلیون تومان؛ شرکتهای زیانده دولتی همچنان نجومی میگیرند
کارمندان این شرکتهای دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، پارسال میانگین دریافتی کارمندان آنها گاهی به بالای ۵۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی، استخدام کارمندان این شرکتها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحبنفوذ و قدرتمند کمتر کسی میتواند به این شرکتها راه پیدا کند.
این روزها درحالی تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن نمایندگان خبرساز شده است که بدانیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بعد از ماهها جدل و اختلاف نظر در شورای عالی کار به تصویب رسید، ضمن اینکه این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با کمترین بروکراسی پیچیده بانکی به حساب نمایندگان واریز میشود.
اول اینکه دولت باید برای جلوگیری از تکرار این موضوع، عزم خود را جزم کند و دوم آنکه نیاز است تا دیوان محاسبات اگر محدودیتی در رسیدگی به وضعیت شرکتهای دولتی نسل دوم و سوم دارد، به مجلس اعلام کند تا قانونی در این راستا تدوین گردشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از تمکین نکردن برخی دستگاههای دولتی به قانون مجلس برای پرداخت نکردن حقوقهای نجومی، گفت: گزارشی از وضعیت پرداختها در دستگاههای دولتی در این کمیسیون تهیه میشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : در مجموع با توجه به گزارش های اول و دوم و سوم این دیوان ، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
زرآبادی گفت: سامانه شفافسازی حقوقها باید هرچه سریعتر در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و همه به اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشد و اینگونه نباشد که فقط افراد خاصی بتوانند به این سامانه ورود پیدا کنند.
دادستان تهران در واکنش به ادعای اخیر دولت انگلیس درباره نازنین زاغری تاکید کرد: محکومان امنیتی از لحاظ تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار دارند.
آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه به لطف الهی همه چیز در این مملکت داریم و همه منابع در اختیار ماست، عنوان کرد: مشکل ما بی عرضگی و بی مدیریتی از یک سو و اختلاس، نجومی و احتکار از سوی دیگر است.