حق شناس، اقتصاددان می‌گوید: پرداختن به دلایل و ریشه‌های خروج سرمایه مهم‌تر از مقاصدی است که این سرمایه‌ها به آن سمت می‌روند. وقتی سرمایه در حال خروج از کشور است چه فرقی می‌کند که به ترکیه می‌رود یا امارات و ارمنستان؟ پرداختن به دلایل این فرار سرمایه است که ما را به مقصود نزدیک‌تر می‌کند و فعلا ایران کشور سرمایه گریز شده است.
یکی از ریسک‌های مهم سرمایه گذاری در بانک های ترکیه که باید آن را بسیار جدی‌تر دانست مساله مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان است، مساله‌ای که با توجه به گسترش و شدت تحریم‌ها علیه ایرانیان باید یکی از اصلی‌ترین خطرات این سپرده‌ها دانست.
کاهش ریسک‌های سیاسی، کاهش نسبی نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، رکود بازار دارایی‌ها و کاهش نقدشوندگی آنها، ازجمله دلایل مربوط به داخل ایران بوده که در کاهش خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه تاثیرگذار بوده است.
یک اقتصاددان گفت: برای رسیدن به توسعه، باید در بازار جهانی اقتصاد حضوری جدی داشت، اما حالا که به دلیل رویکرد سیاست خارجی از این موضوع مهم محروم هستیم، لازم است با بررسی کارشناسی شده و البته واقع بینانه دارایی‌های مان را در خدمت تولید قرار بدهیم تا از این طریق حتی‌المقدور اثرات سوء تحریم‌های بین المللی را کمرنگ‌تر کنیم.
انتشار این آمار از آن جهت اهمیت دارد که این نخستین‌بار در دولت ابراهیم رییسی است که چنین آماری در سطح نماگر‌های اقتصادی از بانک مرکزی تحت مدیریت او بیرون می‌آید
نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دو سال گذشته، در روندی ناامیدکننده در پایین‌ترین نقطه یک دهه گذشته قرار گرفته است. یعنی صاحبان سرمایه و کسب و کارها، ترجیح داده‌اند پول خود را در جای دیگری غیر از تولید، سرمایه‌گذاری کنند.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به بروز تورم بالا در انتهای سال هشدار داد و نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است.
مبلغ سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود 26 هزار میلیارد تومان است که این عدد علاوه بر اینکه در حدود 15 برابر بودجه سال 98 کشور است، با آن می‌توان 18 برابر آمار بیکاران در کشور، شغل ایجاد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه جبران کسری بودجه دولت از راه تحقق عدالت مالیاتی امکانپذیر است نه فشار مضاعف به واحدهای تولیدی، نوشت: این کار باعث فرار سرمایه می شود.