در حالی این روزها صنعت ساختمان و بخش مسکن در وضعیت رکودی به سر میبرد که کاهش نرخ ازدواج از یک سو و کاهش فرزندآوری از سوی دیگر این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده است. سوال این است آیا رفتن به سمت مسکن اقتصادی میتواند راهکاری اساسی برای رفع مشکل باشد؟
در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد خانوارهای با سرپرست زیر ۴۰ سال، مالک واحد مسکونی بودند و ۶۰ درصد مستأجر. اما این نسبت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ درصد مالک و ۷۵ درصد مستأجر تغییر یافته است
نگاهی به روند بازار مسکن در تهران در چند ماه گذشته حکایت از افزایش قیمت اجاره مسکن دارد؛ موضوعی که واسطهگرهای ملکی نیز بر آن تاکید دارند و میگویند اجارهها حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.
با گزارش وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران بیش از هشت برابری قیمت طی سال ۹۵ تا اردیبهشت افزایش پیدا کرده است. برخی معتقدند به همین دلیل اجاره بها رشد بیشتری خواهد کرد تا به قیمت مسکن برسد.
با وجود آنکه دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجارهبها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بیاثری این مصوبه حکایت دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بر بازار اجارهها تاثیرگذار خواهد بود، وضعیت این بخش را در سال ۹۸ پیشبینی کرد.