نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی شود.
یک اقتصاددان با بررسی راهکارهای حمایت از تولید ملی، موانع اصلی اقتصاد ایران را در این راستا در چهار محور اصلی مسائل بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی توصیف کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که در سال جاری تلاطم قیمتی بازار مسکن فروکش می‌کند و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری به سازندگان مسکن بدهد؛ از سوی دیگر دولت طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده که درصورت اجرا می‌تواند رونق نسبی در اشتغال و ساخت و ساز ایجاد کند.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مراکز مهم توسعه صادرات هستند و نقش مهمی در تولید، صادرات و تأمین کالا‌های کشور دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به رفع توقیف از دارایی‌های بانک مرکزی ، گفت: با تلاش‌های بسیار زیاد و همکاری نهادهای مختلف در سطح ملی و در جهت احقاق حقوق ملت ایران، این موفقیت حاصل شد.
دولت می گوید بابت اموال مازاد بانک ها 9 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است؛ موضوعی که بانکداران آن را تایید می کنند اما می گویند فهرستی که بر اساس آن مالیات محاسبه شده ایراد دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر در نظر بگیریم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم تاکنون ۱۰ میلیارد دلار آن به سیستم بانکی کشور بازگشته است و باقی این مبلغ را نیز تعهد کرده‌اند که بازگردانند.