یک صاحبنظر حوزه بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ تورم، رشد قیمت‌ها و سرازیری نقدینگی به بازارهای غیررسمی و غیر مولد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است و ادامه این روند اقتصاد کلان کشور را به مسیر خطرناکی هدایت می‌کرد.
بانک مرکزی در حالی تورم هدف را ۲۲ درصد اعلام کرده که نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها نشانی از کاهش تورم نداشت، اما با این حال کارشناسان اقتصادی به تحقق تورم ۲۲ درصدی برای اقتصاد ایران خوشبینانه نگاه می‌کنند و رسیدن به آن را مشروط و ملزم به یکسری موارد می‌دانند.
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بانک‌ها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانک‌ها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر می‌رسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانک‌ها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث می‌شود که مانده سپرده‌های بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپرده‌ها، در ماه‌های اخیر یک روند نزولی را طی می‌کند. موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانک‌ها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.
کد خبر: ۷۲۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ پاسخ داد:
پورابراهیمی گفت: افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کاری از سوی دولت و برای جبران کسری بودجه باشد، زیرا دولت خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و تغییر نرخ ارز بیشتر از همه به ضرر خود دولت تمام می‌شود.
در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی از کیف جادویی رونمایی شد. این‌ها رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی به متهمان در قبال همکاری در بانک مرکزی با آن‌هاست.
واگذاری اموال و املاک بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پارچه‌نوشته‌های فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.
رییس کل بانک مرکزی هشدار دومی هم به سرمایه گذاران در بازار ارز داده است. او از دخالت "هدفمند" بانک مرکزی در راستای "مصالح عالیه" اقتصادی کشور سخن گفته و با یادآوری کاهش نرخ دلار در مهر ماه سال ۹۷ نوشته است: «برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلار‌های ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.»
اقتصاددانان بر این باورند؛ هنوز برای بدست آوردن و محاسبه نرخ تورم درکشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمی‌شود. چطور انتظار می‌رود مسئولان و متولیان با این معیارسنجی‌های تئوری وبدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: می‌توانم اطمینان دهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.
هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.
با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد.
حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.
تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ بخش تولید در حال حاضر برای تأمین سرمایه در گردش خود، نیازمند منابع مالی است. وجود بستر و سیستم معاملاتی شفاف و مورد اطمینان برای طرفین عرضه و تقاضا جهت انجام معاملات کالا‌های تولیدی، موجب می‌شود که یک چرخه بلندمدت درآمد ایجاد شود و انگیزه تولید و سرمایه گذاری در بنگاه‌های تولیدی کشور حفظ و تقویت شود و تمام این موارد به شرط اعتمادسازی در فضای بورس قابل اجراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در مجلس یازدهم طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با توجه به اینکه در دوره قبل در کمیسیون اقتصادی بررسی‌های لازم انجام شده بود، امیدواریم که در کمیسیون زیاد معطل نشود و سریعاً تصویب و در صحن علنی تعیین تکلیف شود.