یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در این شرایط اقتصادی چرا باید یک شخص بخواهد برای مصون ماندن ارزش دارایی خود اوراق ودیعه دو ساله از بانک مرکزی خریداری کند؟ در حالی که برای حفظ دارایی خود در این شرایط گزینه‌های بیشتری دارد که می‌تواند از تورم عقب نماند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند؛ سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن سیاست پولی است که باید بانک مرکزی توان پرداخت ودیعه رهن و اجاره مسکن به متقاضیان را داشته باشد، در غیر این صورت این طرح هم مانند سایر طرح‌های این مرجع در راستای ثبات در بازار مسکن به شکست منجر خواهد شد.
درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دست‌کم از سال ۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۷/ ۴ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵ درصدی را بازگو می‌کند. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سال‌های دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک‌سوم از درآمد هر ایرانی از دست رود. علاوه بر این پس‌انداز ناخالص ملی نیز به قیمت‌های ثابت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بر اساس داده‌های موجود از سال ۹۱ کمترین میزان است. افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص علت اصلی در کاهش پس‌انداز به نظر می‌آید؛ در سال گذشته تشکیل سرمایه افت ۹/ ۵ درصدی را ثبت کرد که بیشتر این افت ناشی از افت تشکیل سرمایه در بخش دولتی بوده است.
مسئله‌ای که این روز‌ها دغدغه دلالان را بیشتر کرده، کمبود منابع ارزی در کشور است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته با ورود به بازار به جرات می‌توان گفت نشانی از کمبود ارز مشاهده نمی‌شد.
برنامه‌های بانک مرکزی برای جذب نقدینگی، علامت جدید سیاست‌گذار به مجموعه بازارها از جمله بازار سکه و ارز است؛ افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله دو حرکت جدید سیاست‌گذار برای جذب ریال است. این علامت‌ها روز چهارشنبه به‌صورت کامل به بازار ارز و سکه نرسیده بود، با این حال، میزان رشد دلار کاهش یافت و سکه تمام بهار آزادی نیز افت قیمت را تجربه کرد.
کد خبر: ۷۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
تصمیم تازه سیاست‌گذار پولی برای کاهش التهاب بازارها
علی حیدری می گوید: سود بانکی تعیین شده برای سپرده ها، با تورم اسمی اعلام شده هم اختلاف زیادی دارد بنابراین رغبت خاصی برای سرمایه گذاری در بانک ایجاد نمی‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرد وزارت اقتصاد با فروش ۷۹۰۰ میلیارد تومان موافق کرد که ۱۰۹۰ میلیارد تومان آن اوراق با نرخ سود ۱۷.۴ درصد، ۲۱۹۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۸.۲ درصد و ۲۹۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۹.۲ درصد به فروش رسیده است.
یک صاحبنظر حوزه بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ تورم، رشد قیمت‌ها و سرازیری نقدینگی به بازارهای غیررسمی و غیر مولد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است و ادامه این روند اقتصاد کلان کشور را به مسیر خطرناکی هدایت می‌کرد.
بانک مرکزی در حالی تورم هدف را ۲۲ درصد اعلام کرده که نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها نشانی از کاهش تورم نداشت، اما با این حال کارشناسان اقتصادی به تحقق تورم ۲۲ درصدی برای اقتصاد ایران خوشبینانه نگاه می‌کنند و رسیدن به آن را مشروط و ملزم به یکسری موارد می‌دانند.
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بانک‌ها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانک‌ها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر می‌رسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانک‌ها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث می‌شود که مانده سپرده‌های بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپرده‌ها، در ماه‌های اخیر یک روند نزولی را طی می‌کند. موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانک‌ها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.
کد خبر: ۷۲۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ پاسخ داد:
پورابراهیمی گفت: افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کاری از سوی دولت و برای جبران کسری بودجه باشد، زیرا دولت خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و تغییر نرخ ارز بیشتر از همه به ضرر خود دولت تمام می‌شود.
در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی از کیف جادویی رونمایی شد. این‌ها رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی به متهمان در قبال همکاری در بانک مرکزی با آن‌هاست.
واگذاری اموال و املاک بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پارچه‌نوشته‌های فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.
رییس کل بانک مرکزی هشدار دومی هم به سرمایه گذاران در بازار ارز داده است. او از دخالت "هدفمند" بانک مرکزی در راستای "مصالح عالیه" اقتصادی کشور سخن گفته و با یادآوری کاهش نرخ دلار در مهر ماه سال ۹۷ نوشته است: «برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلار‌های ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.»