عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی در شرایط فعلی که کشور با تورم دست و پنجه نرم میکند، تاثیری ندارد. حذف صفر نه باعث کاهش نرخ تورم میشود و نه رشد اقتصادی کشور را سرعت میبخشد؛ هدف دولت از حذف صفر فقط سرگرم کردن مردم است.
بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از اقدامات اجرایی مورد نیاز، واحد پول ملی جدید «تومان» میشود که معادل ده هزار ریال جاری خواهد بود و هر یک تومان نیز معادل ۱۰۰ قران خواهد شد.
یک اقتصاددان گفت: با رونق اقتصادی در کشور، چکهای برگشتی کاهش مییابد، اما با افزایش چکهای برگشتی مشاهده میشود که هیچ رونقی در اقتصاد وجود ندارد و رشد اقتصادی در کشور منفی است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث تشدید افزایش چکهای برگشتی در کشور شده است.
طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی ، در تخصیص و هدایت منابع شبکه بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرحهای توسعهای ملی و منطقهای مدنظر قرار گیرد.
جامعه هدف طرح رفاه کالا که در آن مشتریان میتوانند وسایل مورد نیاز خود را از فروشگاههای طرف قرارداد بانک رفاه به صورت اقساطی خریداری کنند، به منظور توسعه طرح و بهرهگیری طیف بیشتری از متقاضیان گستردهتر شد.
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح موضوعات وام بنگاههای آسیبدیده از کرونا، ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس و انتشار اوراق بدهی پرداخت.
یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ تورم به هر دلیل بیش از نرخ سپردههای بانکی است، مفهوم آن این است که اگر مردم سپرده گذاری کنند به جای اینکه ارزش پول آنها افزایش پیدا کند، کاهش مییابد به همین دلیل ساده زمانی که نرخ سپرده واقعی نیست، سپردههای مردم از بانک ها خارج و به سمت سایر بازارهای موازی دیگر هدایت می شود.
حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمنماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صدور بخشنامهای درباره ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس اعلام کرد: برای چندمین بار تأکید میکنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
رییس قوه قضاییه گفت: لازم است جهتگیری بانک مرکزی به سمت اصلاح ساختارهای و سیاستهای فسادزا و افزایش حداکثری شفافیت باشد که در این صورت ورودی پروندههای مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد یافت.
وزارت اقتصاد دراطلاعیه شماره ۲ خود ضمن معرفی هشت بانک و یک موسسه قرض الحسنه که واگذاری آنها از ۱۴ اردیبهشت آغاز میشود، درگاههای غیر حضوری آنها را نیز برای پذیره نویسی اعلام کرد.