معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: اعتبار رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، اما انتظار می‌رود تبصره مجزایی برای آن در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۰ دو مشکل عمده را در خود جای داده است؛ مورد اول، کسری تراز عملیاتی و مورد دوم کسری بودجه است. در بررسی اولیه بودجه ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی مشهود است و این یعنی مخارج دولت بیشتر از درآمدش است و ما اکنون به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه رسیده‌ایم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که تصمیم نمایندگان مجلس برای واردات کالا‌های اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، مصداق انبساطی‌تر بسته شدن بودجه است. این امر نشان می‌دهد که نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کرده‌اند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه ضعفاست.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ هنوز ابهامات زیادی برای بازار سرمایه در ۱۴۰۰ وجود دارد، اما با خوشبینی همراه با چاشنی احتیاط می‌توان بورس را متمایز از سایر بازار‌ها ترسیم کرد.
بهارستانی‌ها در اتفاقی نادر و پس از اعلام رای قاطع خود به کاهش سهم نفت از بودجه، پای دلار ۱۷ هزار تومانی را به اصلاحات بودجه‌ای باز کرده‌اند. اگر پای محاسبات مجلس بنشینیم متوجه تغییراتی اساسی در تعیین اعداد و ارقام مندرج در بودجه می‌شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در چکش‌کاری که مجلس بر روی بودجه خواهد داشت در مورد تولید، تصمیم می‌گیریم و سعی داریم هزینه‌ها را واقعی کنیم و به سراغ مالیات عایدی بر سرمایه یا همان مالیات بر مجموع ثروت و درآمد برویم که این موضوع در کمیسیون اقتصادی هم در حال بررسی است.
در ادامه بحث و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ این هفته جلسه سخنرانی موسسه دین و اقتصاد به موضوع «لایحه بودجه ۱۴۰۰ محصول افول اقتصادی دهه ۹۰» اختصاص خواهد داشت.
علیرضا پاک‌فطرت معتقد است مجلس باید با تصویب قانونی، وزارت اقتصاد و امور دارایی را موظف کند تا معاونتی را با عنوان بورس تشکیل دهد تا بر نوسان و هیجانات بازار بورس نگاه دقیق‌تری داشته باشد و تا حد امکان از ضرر در سرمایه مردم جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان این که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروزه وزیر و مدیر طبق قانون اختیار زیادی ندارند که بخش خصوصی را در شراکت اجرایی سهیم کنند. به‌طور مثال اگر وزیر با بخش خصوصی قراردادی ببندد که فلان سد ساخته شود، قانون مدونی وجود ندارد، یعنی اگر هر لحظه اتفاقی بیفتد، سازمان‌های نظارتی می‌توانند وزیر را زیر سوال ببرند.
انگار که دولت بی‌خیال بلندپروازی‌های سالیانه‌اش برای اشتغالزایی شده است؛ پاندمی کرونا آنقدر به اقتصاد ایران ضربه شست نشان داده که دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از تخصیص اعتبار برای طرح‌های اشتغالزایی به چشم نمی‌خورد.
از تلفیق خبر می‌رسد با تصویب دلار ۱۷۵۰۰تومانی سه سناریو برای تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، تغییراتی که به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تله‌ای است که پهن شده است تا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد.
محمد قاسمی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بودجه، گفت: گفت: در یک جمله می‌توان گفت بودجه‌ی ۱۴۰۰ ادامه‌ی مسیر غلط ۵۰ سال گذشته است به استثناء دوره‌ای که بودجه‌ی ارزی و ریالی را جدا می‌کردیم.
فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده‌ی آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بود بیشتر می‌شود. این یک علامت جدّی حرکت به سمت انحطاط است.
سهم کشاورزی از لایجه بودجه ۱۴۰۰ موضوع سخنرانی هفته پیش موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد بود و حالا نسخه کامل ویدئویی این نشست برای استفاده علاقمندان روی سایت آپارات قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مردم ما سرمایه خود را به بانک‌ها می‌دهند، چون می‌گویند امنیت پول ما در بانک‌ها بیشتر است و همین عامل باعث شده فساد و رانت‌خواری بیشتر شود در حالی که این پول باید وارد تولید می‌شد، چرا نشد؟ مثلاً بانکی ۲۰ هزار میلیارد منابع را در انحصار خودش می‌گیرد و با خرید سکه، بازار کشور را خراب می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در ادوار مختلف مجلس حداکثر میزان تغییرات در لایحه بودجه نزدیک به پنج درصد بوده است. امسال با ارائه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس و بررسی‌های لازم انجام شده، به‌نظر می‌رسد تغییراتی که باید صورت بگیرد نزدیک به ۳۰ درصد است که یقیناً آمار و ارقام طراحی شده از سوی دولت را دگرگون می‌کند.