دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا میرفت.
جهانگیر گفت: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است
فولادی، بازپرس پرونده دبش: وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تامل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین آلات در وزارت صمت تغییر کرد.
بازپرس پرونده چای دبش : عنوان میشود ساداتینژاد نسبت به ثبت سفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتینژاد طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد. حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه «مبلغ پرونده چای دبش کم نیست»، گفت: «رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند.
«ناصر رستمی» قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
توییتر خبرگزاری قوه قضائیه: بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتینژاد از زمان نمایندگی مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی میکرده است.
گفتهاند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانستهاند و ظاهرا مردم بدهکار هم شدهاند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعهای رخ دهد.
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
وقتی موضوع لو رفت وزارتخانه ثبت سفارش عوض شد. /بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره میکند. /فولادی میگوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحتامر ساداتینژاد انجام شده و پس از ورود نهادهای نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است. /عدد ثبت سفارشها هم به صورت میانگین افزایش چشمگیری داشته است.
به رسمیت شناختن ارزشهایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویههایی مانند همین برگزاری دادگاههای علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست، اما در نقطهای که مملکت به پروندهای، چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
در پی صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق دولت سیزدهم، پروندههای فساد گستردهای که در آنها نقش داشتند، به یکی از مهمترین موضوعات خبری روز تبدیل شده است.
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده « چای دبش »، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.