یک وکیل دادگستری با بیان اینکه میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است، گفت: رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعایشان مبارزه با فساد بود.
نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبانها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شدهاند.
«جواد ساداتینژاد»، محکوم به دو سال حبس تعزیری در پرونده دبش و از چهرههای نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی است. تصاویری از زمان وزارت او در کارگروههای «دولت در سایه» سعید جلیلی توجه کاربران را در فضای مجازی به خود جلب کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.
دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانکهای عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
دیروز ارگان مطبوعاتی دولت با انتشار گزارشی ابعاد تازهای از این پرونده را نمایان کرد و ریشه انتقاد از اژهای و دهقان توسط جریان پایداری را ناشی از قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریبالوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق برآورد کرد.
اژهای سعی داشته است که در دوران ریاستش بر قوه، چهرهای میانه از خود نشان دهد که سعی بر جنگ با گروههای مختلف ندارد؛ شاید این رفتار و منش به دلیل جایگاه حقوقیاش باشد که رئیس قوه قضائیه و منصوب مستقیم رهبری است، اما به هر علتی که باشد، این رویکرد منجر به خشم بیشتر جریان رادیکال شده است
قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار میکند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
در حالی که مرکز رسانه قوه قضاییه از حضور خبرنگاران در دادگاه پرونده چای دبش ممانعت میکند، قاضی این پرونده، محمدرضا پسندیده، بر اهمیت و ضرورت حضور رسانهها در جلسات دادگاه تأکید کرد.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی میشود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.
قوه قضاییه اعلام کرده که در پرونده موسوم به چای دبش با «دانه درشتها» از جمله وزیر سابق جهاد کشاورزی «برخورد بدون اغماض» انجام شده و برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است. اما کموکیف این حکمها به دلیل علنی نبودن دادگاههای برگزارشده همچنان مشخص نیست.
محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد از علنی برگزار نشدن دادگاه چای دبش میگوید: علنی بودن دادرسی یکی از شاخصههای دادرسی عادلانه است. این قاعده به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری همراه با استثنائات آن تصریح شده است. مستند به قانون هیچ دلیل موجهی برای غیر علنی بودن رسیدگی به پرونده چای دبش وجود ندارد.
بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوقالعاده برگزار شد.