حضور دوستان و رفقای رئیس جمهوری در حلقه اولیه مدیران دولت حکایتی تازه و مربوط به دولت چهاردهم نیست و از دیرباز در همه دولت‌ها جریان داشته است. دوستی‌هایی که گاه هزینه ساز بوده و حواشی زیادی را معطوف رئیس آن دولت کرده است.
اکبر رحیمی محکوم علیه ردیف اول پرونده چای دبش و شرکای وی، برای تحقق عملیات مجرمانه خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور برای دریافت تسهیلات کلان بانکی استفاده می‌کردند.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
فولادی، بازپرس پرونده دبش گفت: فاطمی امین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده 3 هم بود که به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارز تخصیص می‌داد. فاطمی امین علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاه‌ها باید ارز تخصیص یافته به وزارت صمت که مسئولیتش را برعهده داشت را هم مدیریت و توزیع
می‌کرد.
از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود.
دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده راز‌هایی دارد که هنوز واگویه نشده است. از نکات عجیب این پرونده این است که دلار‌هایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت.
جهانگیر گفت: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است
فولادی، بازپرس پرونده دبش: وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تامل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین آلات در وزارت صمت تغییر کرد.
بازپرس پرونده چای دبش : عنوان می‌شود ساداتی‌نژاد نسبت به ثبت سفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بی‌رویه چای گرفته می‌شود، ساداتی‌نژاد طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از وی می‌خواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد. حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه «مبلغ پرونده چای دبش کم نیست»، گفت: «رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند.
«ناصر رستمی» قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
توییتر خبرگزاری قوه قضائیه: بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت می‌کند که نشان می‌دهد ساداتی‌نژاد از زمان نمایندگی مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی می‌کرده است.
گفته‌اند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانسته‌اند و ظاهرا مردم بدهکار هم شده‌اند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعه‌ای رخ دهد.
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.