حبس قطعی برای دو وزیر رئیسی

اقتصاد۲۴- دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران، رأی ۴۴ نفر از ۶۱ متهم پرونده «چای دبش»، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. «جواد ساداتی‌نژاد» و «رضا فاطمی‌امین»، وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز از جمله محکومان این پرونده‌اند که در مجموع به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

خبرگزاری «فارس» با انتشر گزارشی خبر داد که در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، متهم ردیف اول این پرونده به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع (کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته) و پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی در مجموع به ۸۲ سال زندان و بازگرداندن «بیش از دو میلیارد یورو» تسهیلات ارزی دریافت‌شده و هچنین بازگرداندن «تمامی عواید حاصل از فروش ارز در بازار» به دولت محکوم شد. مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سه سال حبس برای دو دولت سیزدهمی

به گفته مقامات عدلیه، متهم اصلی پرونده «اکبر رحیمی»، مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» است. سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر اتهامات او را «اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا» اعلام کرده و دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را نیز «عدم همکاری» او در مرحله تحقیقات عنوان کرده بود.

«فارس» نوشته که بر اساس شنیده‌های این خبرگزاری، «جواد ساداتی‌نژاد» و «رضا فاطمی‌امین» وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز در پرونده فساد دبش مجرم شناخته شده و هرکدام به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به نوشته این خبرگزاری، احکام دو وزیر ابراهیم رئیسی پس از اعمال تخفیف به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.

پرونده‌ای که هر صفحه‌اش دو میلیارد تومان آب خورد

«چای دبش» یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران است. فسادی به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار که در زمان وقوع، معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. دو سال بررسی قضایی با به‌کارگیری بیش از ۳۰ کارشناس، در نهایت پرونده‌ای ۷۰ هزار صفحه‌ای بر جای گذاشت. پرونده‌ای که هر صفحه‌اش، ۲ میلیارد تومان از جیب کشور آب خورد.

رسیدگی به پرونده چای دبش در ماه‌های پایانی سال ۴۰۱ با گزارش‌هایی به دستگاه قضا آغاز شد. «غلامحسن محسنی اژ‌ه‌ای» در یکی از نخستین سخنرانی‌ها در مورد فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دبش گفت: «گروه دبش، در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون دلار برای واردات چای، ارز دریافت کرده است».

بهمن‌ماه همان سال، مدیران عامل واحد‌های تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور در نامه‌ای به «محمد مخبر»، معاول اول رییس دولت سیزدهم، از وقوع فساد در این صنعت هشدار داده و نوشته بودند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است».

بیشتر بخوانید:محکومیت دو وزیر سابق در پرونده فساد چای دبش

با وجود اخطار واحد‌های تولیدی و علی‌رغم زمزمه‌های درون‌سازمانی از فعالیت‌های مشکوک گروه دبش، نه تنها هیچ مدیر متخلفی از سوی دولت سیزدهم به دستگاه قضایی معرفی نشده بود که برخی از مسوولان دولت پیشین از جمله «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی وقت دولت این فساد را به دولت حسن روحانی منتسب می‌کردند. بهادری جهرمی گفته بود «گشت ارشاد مدیران فعال شده» و دولت سیزدهم، «بلافاصله تخصیص ارز به این شرکت را متوقف و تمام مدیران متخلف در همه مراجع را برکنار کرد».

با این حال، سیدرضا فاطمی امین تا زمان استیضاح توسط مجلس در کابینه باقی ماند و سیدجواد ساداتی‌نژاد نیز ماه‌ها پس از انتشار نخستین گزارش‌ها از فساد دبش از هیات دولت سیزدهم کنار گذاشته شد.

واکنش جبهه پایداری به تنگنای دبش؛ پایداری یا عذرخواهی؟!

ارتباطات نزدیک دو محکوم اصلی این پرونده به جبهه پایداری، پای این جریان تندور را نیز به حاشیه‌های فساد دبش کشانده است. تا جایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، جبهه پایداری را ملزم به پاسخگویی در مورد ارتباطش با این دو مجرم می‌دانند.

«جواد ساداتی‌نژاد»، محکوم به دو سال حبس تعزیری در پرونده دبش و از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی است. تصاویری از زمان وزارت او در کارگروه‌های «دولت در سایه» سعید جلیلی توجه کاربران را در فضای مجازی به خود جلب کرده بود. نام او پیش از فساد دبش با پرونده هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی نهاده‌های دامی سر زبان‌ها افتاد. این پرونده مربوط به ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی بود که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، بدون اینکه وارد کشور شده و در گمرک ثبت شود، به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه متعلق به وزارت کشاورزی به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.

«سیدرضا فاطمی‌امین»، وزیر صمت دولت سیزدهم نیز از منتسبین به جریان پایداری و از معرفی‌شد‌ه‌های این جریان به ابراهیم رئیسی بود. او با حضور فعال در کارگروه‌های دولت سایه و همراهی با سعید جلیلی، به عنوان یکی از همراهان موثر جبهه پایداری شناخته شده است.

پس از سخنرانی اخیر سعید جلیلی در مورد حضور سردار قاآنی در جلسه انتخاباتی خیابان راهنمایی مشهد، محکومیت این دو چهره منتسب به جریان پایداری در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، این گروه تندرو را در موقعیت بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

در هفته‌های گذشته، تعدادی از فعالان سیاسی از جمله «محمد مهاجری»، چهره اصولگرا حمله‌های رسانه‌ای به رییس قوه قضاییه را به عنوان ابزار جریان پایداری برای خروج از زیر ضرب قلمداد کرده بودند. مهاجری در این مورد گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد یکی از اعضای موثر و مهم پایداری بود. اگر پرونده او منجر به صدور حکم شود، پای جبهه پایداری به عنوان جریانی که یکی از اعضای برجسته‌اش مفسد اقتصادی بوده، وسط کشیده می‌شود؛ بنابراین الان وظیفه حمله به قوه قضائیه و به‌خصوص شخص رئیس قوه را آنها بر عهده دارند».

با این وجود باید دید که واکنش نهایی جریان پایداری به احکام محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین چه خواهد بود.