وزیر کشور در احکام جداگانه، رئیس و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را منصوب کرد.
انتصاب استانداران، کاری که با طمأنینه کامل در حال پیگیری است؛ تاکنون با معرفی ۱۳ استاندار همراه بوده است. تا همین جای کار اما باوجود پایبندی وزارت کشور به اصول و شعارهای دولت مسعود پزشکیان در انتخاب و معرفی استانداران، خطی از انتقاد و در واقع فضاسازی منفی از سوی دو طیف سیاسی نسبت به این انتصابات در جریان است.
فشار نمایندگان مجلس از حوزه‌های مختلف سراسر کشور، اکنون، اما از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت را با چالش‌هایی در انتخاب استاندار مواجه کرده است، مساله‌ای که در همه ادوار پیشین نیز وجود داشت. نمایندگان مجلس دوازدهم که در بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس و در غیاب رقبای اصلی خود یعنی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، از جناح اصولگرا انتخاب شدند، اکنون سهم‌خواه دولتی شده‌اند که اگرچه در غیب بخش بزرگی از رای دهندگان انتخاب شد، اما به هر صورت این آرا، از جنس بدنه رای اصولگرایان نیست، پس چگونه دولتی که رای دهندگانش در مخالفت با همین نمایندگان و برای تغییر به آن رای دادند حالا خود را ملزم می‌بیند توصیه‌های عجیب از سوی نمایندگان را بپذیرد؟
اسکندر مومنی، وزیر کشور تا این لحظه ۸ استاندار منصوب کرده است، انتصاباتی که برخلاف پیش بینی‌ها بوده و گا‌ها با استقبال چهره‌های سیاسی نیز همراه شده است.
چندی پیش وزیر کشور از تشکیل کارگروهی برای انتخاب استانداران خبر داده و ملاک‌ها و شاخص‌هایی برای انتخاب استانداران کشور برشمرده بود که از جمله آن‌ها می‌توان مردم داری، عدالت محوری، سابقه وزارت کشور ی و یا کار در وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری را نام برد.
وزارت کشور با توجه به گستردگی سازمان و وظایف و همچنین اهمیت بالایی که در اداره کشور دارد، همواره زیر ذره‌بین است؛ به‌خصوص اینکه ناظران و تحلیلگران با توجه به وقایعی که طی سه سال گذشته در کشور رخ داد و برخورد پلیسی که با موضوع حجاب می‌شود، بارها بیان کردند که وزیر سابق کشور چون نظامی بود، مسائل را نیز از دریچه نظامی‌گری نگاه می‌کرد.
می‌گویند نام او لحظات آخر به فهرست اعضای کابینه اضافه شده است. گزاره‌ای که اگر درست باشد، یعنی مسعود پزشکیان به هر دلیلی یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت را عملا واگذار کرده است. چراکه تا اینجا نام اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور بسیاری را متعجب کرده است. چهره‌ای نظامی که دهه هشتاد در نیروی انتظامی معاون محمدباقر قالیباف بوده و به همین دلیل چهره نزدیک به او محسوب می‌شود.
شهرداری‌ها نظام بودجه‌نویسی خود را با هدف ایجاد ساز و کار‌های مناسب برای تهیه و اجرای بودجه تعریف و ایجاد می‌کنند. در این نظام واحد‌های مختلف مسئولیت‌های مختلفی را برعهده دارند.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه هیئت‌های اجرایی انتخابات به مُرقانون عمل کردند، گفت: در این دوره از انتخابات هیئت‌های اجرایی کنش‌گری پیدا کردند و این امر در تاریخ وزارت کشور باقی خواهد ماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تجزیه استان تهران ۷تهدید برای پایتخت و استان جدید در پی دارد که مهم‌ترین آن، «شارژ بیشتر جمعیت سربار پایتخت» و «اختلال بیشتر در اقتصاد مسکن» هم در تهران و هم در استان جدید خواهد بود.
هشت ماه مانده به انتخابات، وزارت کشور در نامه‌ای به استانداری ها، فرمانداری‌ها و بخشداری ها، عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس را ابلاغ کرد. اگرچه این ابلاغیه با واکنش شدید بهارستانی‌ها لغو شد، اما خبر از فعالیت جریانی در وزارت کشور دارد که پروژه خالص سازی انتخاباتی را پیش می‌برد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره بی‌حجابی در جامعه، گفت: قرار است برنامه ساماندهی حجاب به صورت متمرکز و نه پراکنده و سلیقه‌ای برنامه‌ریزی شود. وی افزود: این برنامه به صورت متمرکز در ستادی که در وزارت کشور برگزار شده تصمیم‌گیری شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.
وزارت کشور برای حجاب در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچگونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.