شیفتگان لشکرکشی خیابانی؛ از فیلترینگ و قانون حجاب تا فوتبال/ وزارت کشور تکلیف تجمعات بدون مجوز را روشن می‌کند؟

اقتصاد۲۴-هر چند وقت یکبار، وقتی تصمیمی به مذاقشان خوش نمی‌آید، با انتشار فراخوان، شبنامه و اعتراض به آنچه خواست عمومی مردم است، دست به تجمع می‌زنند و شعار علیه دولت را سر می‌دهند. فرقی هم نمی‌کند دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی باشد یا دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی، حتی فرقی نمی‌کند حسن روحانی رئیس جمهور باشد یا مسعود پزشکیان.

گروه‌هایی که خود را «امت حزب الله»، «نیرو‌های انقلاب»، «رزمندگان اسلام» معرفی می‌کنند، هر از چند گاهی در پی برخی از تصمیمات دولت یا وقایع اجتماعی به خیابان آمده و اعتراض خود را مطرح می‌کنند. تجمعات اخیر درباره مخالفت با رفع فیلترینگ و اجرای قانون عفاف و حجاب نیز می‌تواند مهر تاییدی بر این گزاره باشد.

از تجمع مقابل فدراسیون فوتبال تا مخالفت با رفع فیلترینگ

در طی چند ماهی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور پا به ساختمان پاستور گذاشته است، چند تجمع هر چند کوچک از سوی این گروه‌ها برگزار شده است. ابتدا روز جمعه ۲ آبان ماه برخی از این گروه‌ها مقابل مرکز ملی فضای مجازی دست به تجمع زدند و درپی مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ شعار مرگ بر تلگرام و اینستاگرام سر دادند. رفع فیلترینگ ۲ پلفترم واتس آپ و گوگل پلی در هفته‌ی گذشته نیز آنچنان آنان را عصبانی کرد که با برگزاری یک راهپیمایی موتوری بار دیگر با یک خواست عمومی مخالفت کردند.

با این حال، جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط شورایعالی امنیت ملی بهانه دیگری برای حضور دوباره این افراد در خیابان‌ها بود. همچنین بر اساس آنچه روزنامه هم میهن نوشته است، در هفته‌های گذشته، چند تجمع محدود خیابانی در شهر‌هایی مانند تهران، همدان و مشهد در پوشش مطالبه‌گری برای عملیات وعده صادق ۳ انجام شد. یکی از این تجمعات در میدان پاستور و نزدیک نهاد ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده بود که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد افراد کمی در آن شرکت کردند.

اما این تجمعات از سوی این گروه‌ها و دسته‌ها مسبوق به سابقه بوده است. خاصه آنکه در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ زمانی که ابراهیم رئیسی سکاندار قوه مجریه را بر عهده داشت، تجمعی که در حمایت از حجاب در مقابل پاستور برگزار شده بود، به درگیری میان تجمع‌کنندگان با نیرو‌های پلیس کشیده شد.

این تجمعات در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم به دفعات برگزار می‌شد. مانند تجمع منتقدان برگزاری بازی ایران و کره در مهر ماه سال ۱۳۹۵ که از برگزاری این دیدار در همزمان با شب عاشورا عصبانی شده بودند. حسین الله‌کرم، فعال سیاسی اصولگرا درباره این تجمع در آن زمان گفته بود: «اگر حرمت‌شکنی شود، مسئولان سه قوه باید استعفا کنند یا از کار برکنار شوند.»

واکنش وزارت کشور به برگزاری تجمعات 

مدت هاست که مشخص شده پشت پرده این تجمعات غرض ورزی‌های سیاسی است. با این حال، اگر چه می‌توان گفت که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض و تجمع حق همه شهروندان است و اگر اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ اما از یک سمت برگزاری تجمع بدون مجوز وزارت کشور در عمل امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر این سوال ایجاد می‌شود که چرا شهروندان دیگر نمی‌توانند همچون این گروه‌ها به میدان آمده و مطالبه خود را مطرح کنند؟

بیشتر بخوانید:از قانون برگزاری تجمعات چه خبر؟

در حالی که لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به توپ سرگردانی میان دولت و مجلس تبدیل شده و خبری از سرنوشت آن نیست، این موضوع بار‌ها مورد اعتراض سیاسیون شده و آنان با انتشار نامه خطاب به وزارت کشور درخواست برگزاری یک تجمع را داشته‌اند. درخواستی که تاکنون با سکوت وزارت کشور همراه بوده و حتی وزیر کشور در آبان ماه گفته بود که درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است.

از سوی دیگر علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت و گویی با سایت ایلنا بیان کرده که این تجمعات باعث چنددستگی در کشور و خدشه‌دار شدن وفاق و همبستگی کشور می‌شود و حتماً با جدیت برخورد می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: «تا جایی هم که اطلاع دارم در خصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آنها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آنها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلاف‌افکنی در کشور شود از هر گروه و جناحی که باشند قاعدتاً حتماً با آنها برخورد می‌شود.»

حال با وجود وعده وزارت کشور درباره برخورد با این گروه‌ها باید دید که آیا از برگزاری چنین تجمعات بدون مجوز جلوگیری خواهد شد یا آنان همچنان به اقدامات خود ادامه خواهند داد.