جریان فساد در اقتصاد

اقتصاد24- جریان فساد در اقتصاد - دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده در شرایطی برگزار شده که بوی نامطبوع فساد همچنان در فضای اقتصاد کشور جاری است و حالا مشکل اساسی این است که حافظه تاریخی‌مان نسبت به پرونده‌های فساد مالی گذشته بسیار ضعیف شده است. از همین رو بهتر آن است که در شرایط فعلی نگاهی به پرونده‌های فساد مالی در سال‌های گذشته داشته باشیم؛ پرونده‌هایی که خود بیانگر عادی شدن فساد در تاریخ اقتصاد کشور است. همواره باید به این اصل مهم توجه داشته باشیم که متاسفانه برخوردهای قضایی و قانونی همواره با مفسدان اقتصادی در جایگاه فاعل بوده و نه با اصل جاری فساد. از همین رو است که فساد همواره به شکل گذشته خود باقی مانده است.

نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرد و معتقد بود که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیده او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچ‌گاه حاضر نشد به طور شفاف درباره آن توضیح دهد.در ادامه باید به پرونده مهم دیگر نیز اشاره کرد؛ موضوع شهرام جزایری که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده‌طباطبایی‌- یکی از وکلای مدافعش‌- مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجددا دستگیر شد.

همین اقدام او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف‌شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.

این مهم اما در حالی است که در مورد همه مواردی که موضوع فساد اقتصادی مطرح است زمینه‌های وقوع جرم، مناسبات اداری و روابط درون ‌سازمان‌های حکومتی که باعث آن شده تا زمینه‌های مساعد وقوع جرائم مالی سنگین فراهم شود را باید جست‌و‌جو کرد. زمینه‌های وقوع فساد مالی چیست و چگونه تقویت می‌شود. تا زمانی که چنین پرسشی پاسخ داده نشود مبارزه با فساد به هیچ عنوان شکل نخواهد گرفت.

راهکار برخورد با زمینه‌های شکل‌گیری فساد در اولین قدم آن است که اراده‌ای برای شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری فساد در ساختار حکومتی وجود داشته باشد. درحقیقت مسوولان تصمیم جدی بگیرند که مبارزه و شناسایی فساد به درستی شکل گیرد. این موضوع نه دشوار است و نه پیچیده. تنها به خواست و توجه افرادی منوط است که خواستار مبارزه با فساد به شکل جدی و واقعی هستند. گام دوم اما این است که با بررسی‌های درست و دقیق جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی حقوقی این زمینه‌ها شناسایی شود. بعد از شناسایی نیز راه‌های اصولی برای برطرف کردن این عوامل شناخته و اجرا شود.

*حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع: جهان صنعت