محمد آیتی، اقتصاد۲۴- در حالی قرار است طی هفتههای آتی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود که بهنظر میرسد میباید دو موضوع اساسی را هم بهطور ویژه در آن لحاظ کرد. اول، ورود ایران به لیست سیاه FATF که میتواند در سال پیشرو اقتصاد ایران را با مشکلاتی مواجه کند و دوم، شیوع ویروس کرونا در کشور است که نه تنها هزینههای جاری مردم را بیشتر کرده که مهمتر از آن، فضای کسب و کار بهطور جدی آسیب دیده است.
در همین رابطه، علی ابراهیمی نماینده شازند در مجلس دهم در پی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF به اقتصاد۲۴ گفت: تعللی که مجمع تشخیص مصلحت در پذیرش لوایح FATF انجام داد و مجلس را مدتها بلاتکلیف گذاشت، قطعاً تاثیر چشمگیری در شرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید: کرونا چه هزینهای برای زندگی مردم تراشید؟
وی افزود: به اعتقاد من، سال دشواری از نظر اقتصادی در پیش خواهد بود. وقتی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم بلافاصله نرخ دلار افزایش یافت. از اینرو در صورت ادامه این روند و کاهش ذخایر ارزی کشور، افزایش دوباره قیمت دلار کاملاً قابل پیشبینی است. به عبارت دیگر زمانی که ذخایر ارزی کشور کاهش یابد، پشتوانه پولی مملکت دچار اشکال شده و سبب کاهش ارزش پول ملی میشود.
عضو فراکسیون امید مجلس عوامل متعددی را در این خصوص دخیل دانست و افزود: سیاست خارجه و برنامهریزی داخلی نقش بزرگی در این روند ایفا کردهاند. همچنین در حال حاضر شاهد گسترش ویروس کرونا در کشور هستیم. گسترش سریع و پیشرونده این ویروس نشانگر ضعف کنترل در مرزها و فرودگاههای کشور است. این سهلانگاریها آسیبها و هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکند. واضح است که در شرایط کنونی ما در تهیه لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم مشکلات متعددی داریم و همین نشانهها است که به ما میگوید سال آینده میتواند سالی دشوارتر از سال ۹۸ باشد.
ابراهیمی با اشاره به رد شدن کلیات بودجه سال ۹۹ در مجلس خاطرنشان کرد: برخی از ارقام این بودجه غیرواقعی و رویایی است. اگر محاسبات بودجه قابلیت اجرایی شدن را نداشته باشد، مردم باید سختی و زحمت آن را به دوش بکشند. دولت نمیتواند بدون ایجاد زیرساختهای لازم رقم 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فرض کند. این نوع سطحی نگریها به شدت به کشور آسیب رسانده و باز هم میتواند روند اداره مملکت را مختل کند.
وی با تاکید بر کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی گفت: لازم است بسیاری از هزینههای غیرضروری مانند پیشنیازهای فرهنگی و امثال آن از بودجه سال ۹۹ حذف شود. تمرکز دولت باید فعلاً روی معیشت مردم باشد. دو سوم مردم کشور نیازمند حمایت مستقیم دولت هستند. بهتر است بخش قابل توجهی از ارزهای دولتی یا یارانههایی از این دست را به صورت کمکهای مستقیم به مردم برسانیم تا شرایط وخیمتر از آنچه هست، نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره چگونگی یاری رساندن به مردم در این شرایط گفت: بخش اعظمی از درآمد کشور صرف واردات انواع کالا با ارز دولتی میشود. این تفاوت قیمت، خود عاملی است برای بروز فساد در اقتصاد کشور. لازم به ذکر است که در چنین بحرانی، پرداخت بودجههای گزاف و آنچنانی به ارگانهای فرهنگی و از این دست، کاملاً غیرضروری است. در حال حاضر معیشت مردم بسیار مهمتر است. باید به صورت مستقیم به همه مردم کارتهای اعتباری با رقم قابل قبولی اعطا شود تا بتوانند مایحتاج زندگی روزمره خود را تهیه کنند.
ابراهیمی در پایان گفت: بدون شک در نظر گرفتن ویروس کرونا، سیل و مسائلی از این دست در تدوین بودجه سال ۹۹ از واجبات است و در غیر این صورت امکان حمایت از مردم در برابر این آسیبها ممکن نخواهد بود. امروزه شاهدیم که مردم برای تهیه ماسک، الکل، مواد ضدعفونیکننده و لوازم بهداشتی دچار مشکل شدهاند و وظیفه دولتمردان و دستگاههای نظارتی است که این دغدغه را به حداقل برسانند.