راهکارهای چینی برای نجات مشاغل خرد

اقتصاد ۲۴-  کرونا رشد اقتصادی چین را ١,٢‌درصد کاهش می‌دهد. این پیش‌بینی صندوق جهانی پول از اقتصاد چین در سال ٢٠٢٠ میلادی است. حالا کسب‌وکار‌های چین به دلیل شیوع این ویروس هزینه سنگینی متحمل شده‌اند و فقط در بخش گردشگری، این کشور ١٨٥‌میلیارد دلار خسارت دیده است. با وجود این، چینی‌ها بیشتر از هرچیز برای کسب‌وکار‌های کوچک نگران هستند. براساس گزارش بلومبرگ فقط یک‌سوم کسب‌وکار‌های کوچک چین برای یک‌ماه آینده پول نقد دارند. همین موضوع موجب شده است که چینی‌ها برای مشاغل خرد درخواست وام‌های کم‌بهره کنند و تلاش کرده‌اند تا دست دلال‌ها را از بازار مواد اولیه این مشاغل کوتاه کنند. به جز این، آن‌ها برای فروش مشاغل کوچک زیرساخت‌های قدرتمند فروشگاه‌های آنلاین‌شان را به خدمت گرفته‌اند.

درحالی که چینی‌ها برای رسیدن به جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان آماده می‌شدند، در ابتدای سال جدید میلادی با مانعی بزرگ در این راه مواجه شدند. این مانع بزرگ ویروس کرونای جدید بود. این ویروس که اولین‌بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، تاکنون بیش از ٨٠‌هزار چینی را مبتلا کرده و نزدیک به سه‌هزار نفر از این تعداد را به کام مرگ کشانده است.
هرچند تا پایان ماه فوریه میلادی نزدیک به ٦٠ کشور درگیر این بیماری شده‌اند، چین بیشترین خسارت را از این بیماری متحمل شده است.

چین در دودهه گذشته همواره رشد اقتصادی سالانه بالاتر از ٦‌درصد را تجربه کرده است و در برخی از سال‌ها حتی موفق شده بود که به رشد دورقمی هم دست پیدا کند. این رشد پایدار در اقتصاد کشور چین باعث شده که کارشناسان انتظار داشته باشند که در آینده، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان جانشین ایالات متحده آمریکا شود، اما حادثه‌ای که به نظر می‌رسد رسیدن چین به رتبه اول اقتصاد جهان را به تعویق بیندازد، کاهش رشد اقتصادی چین به دلیل شیوع ویروس کرونای جدید است.

نرخ رشد اقتصادی چین در دو‌سال متوالی ٢٠١٨ و ٢٠١٩ میلادی بالاتر از ٦‌درصد بود. مقامات چینی امیدوار بودند تا با حفظ این رشد اقتصادی، تا پایان سال ٢٠٣٠میلادی بتوانند آمریکا را پشت‌سر بگذارند.
به نظر می‌رسد با شیوع کرونا این آرزوی چینی‌ها حداقل در آینده دورتری محقق شود. براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی شیوع ویروس کرونا باعث ١,٢‌درصد کاهش در رشد اقتصادی چین در سال ٢٠٢٠ خواهد شد.
این به این معنی است که چین در سال‌جاری رشد کمتر از ٥‌درصد را تجربه خواهد کرد. این کاهش رشد اقتصادی از سال ١٩٩٠ میلادی بی‌سابقه بوده است. این درحالی است که براساس پیش‌بینی‌ها اثر منفی این بیماری بر رشد اقتصادی آمریکا در سال‌جاری کمتر از ٠,٥‌درصد و اثر آن بر رشد جهانی اقتصاد کمتر از ٠.١‌درصد خواهد بود.

بخش‌های مختلفی از اقتصاد چین به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار رکود عمیق شده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول ویروس کرونا با کاهش هزینه مصرف‌کنندگان و گردشگری در دوماه اول سال میلادی جاری ۱.۳تریلیون یوان (۱۸۵‌میلیارد دلار) برای چین هزینه داشته است.

بخش عمده این ضرر اقتصادی ناشی از کاهش شدید ورود گردشگر به کشور چین است. طبق همین گزارش، شیوع ویروس کرونا احتمالا ٩٠٠‌میلیارد یوآن در ژانویه و فوریه به صنعت گردشگری چین آسیب رسانده است.
صنعت خودروسازی بخش دیگری از اقتصاد چین است که شاهد افت شدیدی در تولید و صادرات بوده است. براساس آمار‌های منتشرشده توسط اتحادیه خودرو‌های سواری چین، فروش خودرو‌های چینی در دوهفته ابتدایی ماه فوریه ٩٢‌درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. درحالی که در فوریه سال ٢٠١٩ میلادی روزانه نزدیک به ٦٠‌هزار خودرو چینی به فروش می‌رسید، این میزان به کمتر از ٥‌هزار خودرو در روز کاهش پیدا کرده است.

همچنین به دلیل مشکلات ایجادشده ناشی از شیوع کرونا خودروسازان بزرگ داخلی و جهانی موقتا تولید خود را درکشور چین متوقف کرده‌اند. کارشناسان معتقدند این کاهش تولید در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان اثرات منفی جبران‌ناپذیری را بر رشد اقتصادی چین خواهد گذاشت.

گرچه کاهش تولید در صنایع بزرگ مقیاس چین رشد اقتصادی این کشور را با تهدید مواجه کرده است، اما خطر بزرگ‌تری که اقتصاد چین را با تهدید مواجه می‌کند، رکود شدید در واحد‌های اقتصادی فعال با مقیاس کوچک و متوسط در چین است.

به‌طور کلی واحد‌های اقتصادی کوچک و متوسط برای پایداری فعالیت به‌شدت به فروش محصولات در کوتاه‌مدت نیازمند هستند، زیرا نحوه تأمین مالی این شرکت‌ها با شرکت‌های بزرگ به کلی متفاوت است؛ بنابراین بنگاه‌های کوچک از شوک‌های ناگهانی بازار ضربه‌های شدیدتری می‌خورند و حتی ممکن است به راحتی دچار ورشکستگی شوند.

براساس گزارشی که بلومبرگ هفته گذشته منتشر کرده است، اگر چین نتواند ویروس کرونا را در سه‌ماهه اول سال میلادی جاری مهار کند، بخش عظیمی از کسب‌وکار‌های کوچک در این کشور ورشکسته خواهند شد. براساس این گزارش، تنها یک‌سوم شرکت‌های کوچک مقیاس چینی برای هزینه‌های ثابت خود طی یک‌ماه آینده پول نقد دارند و دوسوم بعدی طی دوماه آینده خالی می‌شوند.
از این جهت که بنگاه‌های کوچک مقیاس چینی در دودهه گذشته به‌عنوان موتور رشد اقتصادی این کشور عمل می‌کردند، کمک به تأمین مالی کوتاه‌مدت این بنگاه‌ها برای گذر از این چالش به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران چینی بدل شده است.

سیاست‌گذاران چینی برای مقابله با ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط دو استراتژی مکمل را اتخاذ کرده‌اند؛ در مرحله اول دولت چین بانک‌های عامل را ملزم کرده است تا به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام‌هایی با بهره پایین‌تر از میانگین بهره بازار ارایه دهند.

بر اساس گفته‌های مقامات بانک مرکزی چین، این بانک تاکنون حدود ۲۵۰‌میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی حدود ۶۰‌میلیارد دلار وام در اختیار کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط قرار خواهد داد.

در همین رابطه چین لو، یکی از مدیران بانک مرکزی چین گفته است: «بانک مرکزی به زودی نقدینگی بیشتر به بازار تزریق خواهد کرد و کماکان متعهد کمک به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در چین خواهد بود.»
در کنار تلاش دولتمردان چینی برای تأمین مالی بنگاه‌ها، مقامات این کشور به‌شدت وضع بازار را رصد کرده و از هرگونه افزایش قیمتی که به وسیله واسطه‌گران ایجاد شده، جلوگیری می‌کنند.

استراتژی دیگری که مقامات چینی برای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکار شرکت‌های چینی در دست اجرا دارند، تقویت کسب‌وکار‌های اینترنتی است. دولت تلاش دارد از ظرفیت زیرساخت قدرتمند چین برای رساندن افزایش تقاضای مصرفی چینی‌ها استفاده کند.

مصرف داخلی زیربنای اقتصاد چین است و ٦٠‌درصد رشد این کشور را در سال ٢٠١٩ میلادی تشکیل می‌دهد. طبق گزارش سرپرست موسسه مالی دانشگاه سینگهوا هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای غذا و نوشیدنی کاهشی معادل ٤٢٠‌میلیارد یوآن را نشان می‌دهد که معادل ٣,٣‌درصد از کل میزان خرده‌فروشی در سال گذشته است.

چینی‌ها برای جبران این رقم تلاش دارند تا مردم را ترغیب کنند تا برای رعایت اصول بهداشتی، خرید‌های مصرفی خود را از فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ چین انجام دهند. در واقع دولت شرایط لازم برای ارتباط بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایت‌های اینترنتی بزرگ مانند علی بابا را فراهم می‌کند تا این شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را از این طریق به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
در نهایت می‌توان گفت، با وجود اینکه کارشناسان اوضاع اقتصادی نابسامانی را در سال ٢٠٢٠ برای چین پیش‌بینی کرده‌اند، مقامات چینی اعتقاد دارند شرایط فعلی در اقتصاد این کشور موقتی است و به زودی چین به جایگاه اصلی خود در اقتصاد جهانی برمی‌گردد.

تقریبا چیزی حدود ٤٠‌درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط است و حالا این مشاغل در آستانه نوروز با میهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا مواجه شده‌اند و این موضوع نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در همین زمینه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، ابراز نگرانی کرده است و برای نجات این کسب‌وکار‌ها هشت پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرده است.
تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و بهداشتی برای استمرار صادرات و واردات
تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه این مشاغل ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
تمدید ٦ ماهه کلیه مزایا و معافیت‌ها نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)
امهال و تنفس ٦ ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، ادارات دولتی و عمومی
تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی- مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی
تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب‌وکار‌های خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی