پای استقلال و پرسپولیس به صحن مجلس باز شد

اقتصاد۲۴- روز‌های آخر مجلس حجم کار بهارستانی‌ها فشرده‌تر شده است و ترافیک گزارش‌ها، طرح‌ها و لوایح موجب شده است تا با سرعت هرچه تمام‌تر این موارد مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا در جریان نشست علنی امروز مجلس گزارش‌های تحقیق و تفحص کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹) در صحن علنی مجلس قرائت شد.

گزارش تحقیق و تفحص برای ارجاع به قوه قضائیه به رای نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با اکثریت آرا به قوه قضائیه ارجاع دادند.

در بخشی از این تحقیق و تفحص آمده است: مدیریت باشگاه استقلال از ابتدا تاکنون به عنوان یک شرکت دولتی از بابت اقدامات حقوقی و دفاع از منافع مالی و اجتماعی خود اقدام مؤثری نداشته و تابه‌حال به عناوین مختلف از جمله عدم ثبت مراحل قانونی و نتوانسته جهت وصول مطالبات خود در مراجع قضایی به نمایندگی از شرکت، خواسته‌های خود را محقق نماید.

این تحقیق و تفحص می‌افزاید: مشروح گزارش منابع و مصارف بودجه‌ای باشگاه پرسپولیس و میزان انحراف از آن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ در جدول پیوست شماره ۲۶ درج شده است بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است که برای درآمد‌ها ۸۹ درصد و برای مصارف ۱۴۱ درصد انحراف وجود داشته است. لازم به ذکر است باشگاه هیچگونه اطلاعاتی برای ارقام بودجه‌ای سال ۱۳۹۶ به هیات ارائه نکرده است.

گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی، تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش امروز ((سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹) در صحن علنی مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده بود.

نظر به شرایط بحرانی صنعت خودرو و ضرورت بررسی علل ناکارآمدی آن در جلسه مورخ ۹۷.۷.۶ مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در ادامه به منظور ایجاد یک نقشه راه برای اولین بار اقدام به تغییر چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق و تفحص مبتنی بر مدل‌های مناسب آسیب‌شناسانه و سیاست گذارانه برای این صنعت شد. در این مدل دستیابی به چارچوب بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو به عنوان مأموریت تحقیق و تفحص تعیین شد.

ضعف سیاست گذاری‌های کلان صنعتی در سطح کلان علیرغم تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی از ضعف‌های اساسی این موضوع در این صنعت است.

همچنین بخش عمده‌ای از هدف گذاری‌های صورت گرفته بعضا متناقض و در بهترین حالت نیز به هیچ وجه پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه‌های کلان نیست.

شایان ذکر است در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تصحیح و نوسازی صنایع و وجه‌های مختلف قوانین برنامه توسعه برای رفع مشکلات راهکار‌های مناسبی ارائه داده‌اند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است.

در خودروسازان نیز علیرغم وجود ساختار و فرایند‌های برنامه ریزی راهبردی و تعیین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن، متأسفانه رویکرد‌های مناسبی در خصوص بهره گیری از مکانیزم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. متأسفانه این ساختار‌ها در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش می‌رفت، هیچ حساسیتی در خصوص تأمین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش تعهدات خودروسازان نداشته است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای این اصل قانون اساسی را قرائت کرد.

زارع در بخشی از این گزارش اعلام کرد که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارائه شد.

در بخشی از این گزارش عنوان شد که تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر در خصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید.

همچنین یکی دیگر از محور‌ها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آن‌ها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارائه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت) بررسی شد.

در این گزارش اعلام شد که بیشترین آسیب به واحد‌های صنعتی وارد شده است، ضمن اینکه بلاتکلیفی واحد‌های تولیدی در راستای عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت، مشکلات قراردادی برای شرکت‌های پروژه محور و عقب افتادگی در برخی از بخش‌ها از تاثیرات منفی شیوع این ویروس در حوزه صنعت است.

در حوزه صنایع معدنی اشاره شده که کند شدن روند صادرات، محصولات معدنی به کشور‌های همسایه، از دست دادن بازار‌های صادراتی و کاهش صادرات محصولات دریایی از دیگر تاثیرات منفی شیوع این ویروس است.

در بخش دیگری از این گزارش اعلام شد که کاهش فروش محصولات پتروشیمی، درآمد‌های ارزی کشور را کاهش داده و مشکلات شرکت‌های پتروشیمی را تشدید کرده است.

در بخش کسب‌وکار‌های نوپا متناسب با نوع کسب‌وکار آسیب‌هایی را داشته است. بخش‌هایی که به طور مستقیم با مردم سروکار داشتند بیشترین ضرر را کرده‌اند.

همچنین عنوان شد که ویروس کرونا توانست تاثیرات منفی در حوزه نفت، گاز، کشاورزی، مسکن و گردشگری و سلامت داشته باشد.