به جای استیضاح همتی، به دنبال اصلاح نظام اقتصادی باشیم/ خارج از انصاف است که دولت فعلی را مقصر وضعیت کنونی بدانیم

اقتصاد ۲۴- در هر دولتی موضوع استیضاح وزرا همواره مطرح بوده است اما این بار در دولت چهاردهم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و از همه مهمتر افسارگسیختگی قیمت دلار، تنها پس از چند ماه تصدی گری همتی در وزارت اقتصاد، بهارستانی ها موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کرده اند.

همواره یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکار در فضای اقتصادی است. حالا این سوال مطرح است که سکاندار اقتصادی دولت چهاردهم چقدر توانسته بر این فضا حاکم باشد؟ این روزها رد شدن ارزش دلار از ۹۰ هزار تومان، تشدید موج‌های تورمی و افزایش نابه‌سامانی بازار‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا به فکر استیضاح وزرای دولت چهاردهم بیفتند؛ در حالی که متولی حفظ ارزش پولی ملی با بانک مرکزی است و چون طبق قانون، نمایندگان مجلس نمی‌توانند رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس بکشانند قصد دارند همتی را استیضاح کنند.

وضعیت اقتصادی کشور نتیجه عملکرد شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است

در همین رابطه حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ به موضوع دلایل استیضاح همتی پرداخت و گفت: مشخص نیست دلیل اصلی اینکه نمایندگان به فکر استیضاح همتی افتادند چیست؟ چراکه وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تصمیمات نادرست، سالهاست وخیم است و با هر تلاطمی تشدید هم می‌شود. وضعیت اقتصادی کشور نتیجه عملکرد همین چند ماه اخیر نیست بلکه سال‌هاست به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، شیب نزولی اقتصاد را در کشور شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: استیضاح سیاسی وزیر اقتصاد با بهانه قیمت دلار/ رفتارهای دوگانه اصولگرایان در دولت‌های رئیسی و پزشکیان؛ چرا خاندوزی حتی کارت هم نگرفت؟

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی تلاطم های ارزی در کشور نحوه مدیریت و شیوه خرج کرد منابع ارزی است که این جریان فقط با تصمیم یک دولت قابل اجرا نیست بلکه نظام تصمیم گیری حاکم بر کشور، حرف اول و آخر در این رابطه را می زند؛ از این رو خارج از انصاف است که تنها دولت به‌ویژه دولت فعلی را مقصر بدانیم. به عنوان مثال اختیار نحوه تخصیص منابع ارزی، به صورت کامل دست دولت نیست و همین موضوع منجر به کسری بودجه جدی شده است.

راغفر ادامه داد: به طور کلی سهم دولت از افزایش قیمت‌ها و تورم حاضر باید مشخص شود؛ زمانی که برای واردات خودرو و قطعات آن ۸ میلیارد دلار ارز اختصاص داده می‌شود بدیهیست که بخواهند این کسری را از جای دیگری جبران کنند. حالا علاوه بر کسری باید نقدینگی کنترل، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین و تورم کاهشی شود، وضعیتی که با یک تصمیم اشتباه، تبعات سنگین تورمی را همراه خواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: این ضعف ها در اقتصاد کشور به گره کور تبدیل شده است در حالی که برای فاصله گیری از این وضعیت ها باید تصمیمات ارزی و ریالی در اقتصاد به گونه ای مدیریت شود که نه با کمبود کالا مواجه شویم و نه دولت را وادار به تامین ارز آن هم با روش های غیر اصولی کنند.