دارندگان چک برگشتی دوباره دسته چک می‌گیرند؟

اقتصاد۲۴ -با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه‌ای به تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸، تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند را به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق کرد. ۲۰ روز بعد از تصویب مصوبه مذکور، این مصوبه توسط بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ و عملیاتی شد.

 

طبق متن مصوبه مذکور، تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق شد. به عبارت دیگر، قرار بود سایر محرومیت‌ها و محدودیت‌های افرادی که دارای چک برگشتی هستند، همچنان اجرایی باقی بماند. یکی از موارد مذکور، عدم صدور دسته چک جدید برای افرادی بود که چک برگشتی داشتند، موضوعی که هم در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (مصوب آبان ۹۷) و مواد ۴ تا ۶ ابلاغیه بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ درباره «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» مورد تاکید قرار گرفته است.

 

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کرده است. به عنوان مثال، در حالی که موضوع نمایش یا عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی هیچ ارتباطی با ماده ۵ مکرر قانون صدور چک و در نتیجه، مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا نداشت، بانک مرکزی نمایش سوء اثر چک در دوره زمانی مذکور را متوقف کرده است؛ اقدامی که شرایط لازم برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که در این دوره زمانی چک برگشتی داشتند را فراهم کرد و نهایتا به تضییع حقوق مردم منجر می‌شود.

این اقدام بانک مرکزی موجب شده است که بانک‌ها برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که چک برگشتی در دوره زمانی مذکور داشته اند، دچار سردرگمی شوند.

پیگیری‌های میدانی از برخی بانک‌ها به عنوان شخصی که در بازه اعلامی بانک مرکزی (اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)، یک فقره چک برگشتی داشته است و الان تقاضای دریافت دسته چک جدید دارد، در ادامه آمده است:

رئیس یکی از شعب بانک صادرات درباره این موضوع گفت که اگر چک برگشتی در بازه کرونا ثبت شده باشد، دسته‌چک جدید صادر می‌شود. البته توصیه ایشان این بود که اگر چک برگشتی تسویه شود، بهتر است.

رئیس یکی از شعب بانک شهر هم درباره این موضوع اظهار داشت: در صورتی‌که در سامانه استعلام بانک مرکزی، سواثر برگشتی چک در بازه کرونا، ثبت نشده باشد، مشکلی از جهت صدور دسته چک نبوده و میتوان با وجود داشتن چک برگشتی تسویه نشده، دسته چک جدید دریافت کرد.

جالب اینجاست که متصدی یکی دیگر از شعب بانک شهر اعلام کرد: صدور دسته چک جدید منوط به تسویه چک برگشتی است.

متصدی بانک قوامین هم درباره این موضوع گفت که، چون چک برگشتی در ایام کرونا بوده است، سوء اثری احتساب نشده و امکان صدور دسته چک جدید وجود دارد.

البته متصدیان برخی بانک‌ها هم اظهار داشتند که می‌بایست ابتدا چک برگشتی تسویه شده تا دسته چک جدید صادر گردد.

 

یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تعلیق محدودیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک بوده‌است، و اعطای دسته چک جدید هیچ ارتباطی با این ماده ندارد، لذا با این مصوبه، بانک‌ها نمی‌توانند برای مشتریانی که در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ چک برگشتی داشته‌اند، دسته چک جدید صادر کنند».

وی افزود: «عدم نمایش سواثر چک‌های برگشتی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که میخواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این ۳ ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام را اصلاح کند».

 عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر منجر به این شده است که بسیاری از افرادی که چک بی‌محل صادر کرده‌اند، از این فرصت نهایت سواستفاده را ببرند و با درخواستی جدید، دسته چک دیگری دریافت کنند. در واقع، بانک مرکزی با این اقدام غیرقانونی خود، دست شیادان و افراد بدحساب را در بسیاری از امور باز گذاشته و به دلیل کم‌اطلاعی و سردرگمی بانک‌ها، هزینه صدور چک بی‌محل را به شدت کاهش داده است.

بدون تردید، بزرگترین قربانی این تخلف بانک مرکزی، مردم بخصوص فعالان اقتصادی خواهند بود که بار دیگر نسبت به تبادل چک بی‌اعتماد می‌شوند و از این وسیله مهم برای رونق کسب و کار خود، نمی‌توانند استفاده کنند. در صورت عدم اصلاح این وضعیت، بخش اعظم اتفاقات مثبتی مانند برگشت اعتماد به ابزار چک جهت معامله و داد و ستد و همچنین پرهزینه شدن صدور چک بی‌محل که به خاطر اجرای قانون جدید چک ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

به همین دلیل، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر تمامی اقداماتی که به نفع دارندگان چک‌های برگشتی و فراتر از مصوبه ۲۶ اسفندماه ۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درباره این موضوع است، متوقف نماید تا جامعه دچار هرج و مرج در حوزه چک نشود.