شکست طرح مالیات بر خانه های خالی که پزشکیان هم به آن کنایه زد/ دولت به جای مالیات ستانی به دنبال کاهش تورم در نهاده‌های ساختمانی باشد

اقتصاد ۲۴- امروز سرمایه گذاری بر روی ملک به یک امر متداول در اقتصاد کشور تبدیل شده است، اما بازار مسکن در کشور هر روز به واسطه دلالی و یا قوانین دست و پا گیر به سمت و سویی حرکت می‌کند که این موضوع تبعات سنگین بر اقتصاد کشور دارد.

البته برای جلوگیری از خواب سرمایه گذاری در این بازار دولت پروژه اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کرد تا این موضوع بتواند بخش زیادی از تبعات سرمایه گذاری بیش از نیاز هر فرد در این بازار را کنترل کند؛ اما تا امروز این قانون نتوانست بازار مسکن را به حالت تعادل برساند به طوری که حتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم اخیرا به طراحان این پروژه به کنایه گفته است: «سه دوره است می‌گویند بروید از خانه‌های خالی مالیات بگیرد؛ خانه خالی را برو پیدا کن! خانه‌های خالی پیدا نمی‌شود، چون کد پستی مربوط به خانه نیست، این کد پستی را درست کردن کاری ندارد؛ داده یعنی قدرت؛ باید درست داده جمع کنم.»

بر اساس آمارهای ارائه طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۶.۷ میلیارد تومان مالیات از خانه خالی محقق شد که این رقم کمتر از یک‌درصد هدف گذاری انجام شده است. این در حالی است که طرح مالیات از خانه‌های خالی در راستای مالیات بر دارایی است. براساس قوانین هر شخص تنها یک واحد مسکونی را می‌تواند به عنوان اقامتگاه اصلی در سامانه املاک ثبت کند. در این سامانه برای هر اقامتگاه اصلی یک کد پستی تعیین می‌شود که کد پستی متعلق به واحد مسکونی است، همچنین از آنجا که مالک تنها قادر به ثبت یک واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه در سامانه است آن ملک باید محل سکونت او باشد و براساس قوانین مالیات بر خانه‌های خالی هر شخص می‌تواند یک واحد مسکونی در شهر دیگر به غیر از شهری که در آن سکونت دارد را ثبت نماید. در حقیقت مالکان ویلا یا واحد‌های مسکونی در شهرستان‌ها می‌توانند آن را به عنوان اقامتگاه ثبت نمایند تا مشمول پرداخت مالیات آن نشوند. همچنین، واحد‌های مسکونی که به مدت ۱۲۰ روز بدون استفاده و خالی از سکنه باشند، براساس ماده ۵۴ قانون مشمول مالیات خانه خالی محسوب می‌شوند و در سال اول از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

سیاست گذاری‌های دولت توان مقابله با تورم مسکن را ندارد

با این اوصاف هنوز بازار مسکن درگیر کمبود و گرانی است به طوری که برخی معتقدند این نوع سیاست گذاری‌ها توان مقابله با این وضعیت را ندارد. در همین رابطه سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی نیست، اما تا امروز این طرح نتوانست به درستی اجرا شود و تا حد زیادی به دلیل نبود زیرساخت درست، شکست خورده است.

وی ادامه داد: اگر مبنا بر اجرای درست این طرح هم باشد نمی‌توان به مردم تحمیل کرد که باید خانه‌های خود را یا فروشند و یا اجاره بدهند!

لطفی با اشاره به اینکه بازار مسکن نیاز به یکسری سیاست‌های جامع و کامل‌تری دارد، گفت: اینکه به دنبال مالیات ستانی از خانه‌های خالی باشیم مسیر درستی برای تنظیم بازار مسکن و تثبیت قیمت نیست؛ مگر چه تعداد خانه خالی در همین شهر تهران وجود دارد که بتواند تقاضای مسکن مردم این شهر را پاسخ دهد؟!

بیشتر بخوانید: رکود تورمی، ساخت و ساز را زمین‌گیر کرد/ شهروندان بی خانمان، مانده در تله حباب مسکن و رکود ویرانگر

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران تاکید کرد: دولت به جای این نوع سیاست‌ها باید به دنبال برنامه‌های اثرگذار در بخش قیمتی بازار مسکن باشد. تمام فضاسازی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی بر عهده دولت است چراکه به جای اینکه به دنبال راهکاری جهت تنظیم قیمت و حتی خروج بازار از وضعیت رکود باشد و به نوعی بخش‌های مختلف جامعه را برای تامین نیاز مسکنی حمایت کند، تمام ضعف‌های موجود را به خانه‌های خالی که تعداد زیادی هم نیست می‌اندازد.

ضرورت مهار قیمت نهاده‌های ساختمانی

این کارشناس بازار مسکن، گفت: مهار قیمت‌ها در نهاده‌های ساختمانی یکی از مولفه‌های اصلی برای کنترل قیمت مسکن است، موضوعی که دولت به راحتی از کنار آن عبور می‌کند، اما در برابر این خیز تورمی، برنامه و سیاست درستی به کار نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت به دنبال راهی جهت تامین مسکن مورد نیاز مردم است و قصد بازگشت آرامش به این بازار را دارد نباید به دنبال سیاست‌هایی باشد که هیچ کدام چاره ساز نیست بلکه با بررسی دقیق از وضعیت عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار به ثبات نسبی برساند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، سالهاست دولت تنها نظاره‌گر در بازار مسکن است و با توجه به وضعیت تورمی در این بازار گا‌هی اوقات با ارائه راهکار‌هایی که صرفا جنبه تسکین موقت را دارد، موضوع ثبات در بازار را با سیاست‌های غیر اصولی و غیر استاندارد خود گره می‌زند، سیاست‌هایی که تاکنون راه به جایی نبرده و آرامش را هیچگاه بر بازار مسکن حکمفرما نکرده است.