فرمول دولت برای رام کردن بازار سرکش اجاره

اقتصاد۲۴- رشد عجیب اجاره‌بها در هفته‌های اخیر، این روز‌ها مسوولان وزارت راه و شهرسازی را بر آن دانسته که با پرداخت وام ودیعه مسکن، به حمایت از مستاجران اقدام کند. البته آن‌طور که از روند گزارش‌ها درباره وام ودیعه مسکن مشاهده می‌شود، ارائه اطلاعات تاکنون به صورت محدود و قطره‌چکانی بوده است.

در همین خصوص چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار‌ها بسیار تعیین‌کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستاجران اتخاذ کند.

البته در بخش مسکن و اجاره قانون مدونی وجود ندارد و این‌طور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، بخش مسکن و اجاره، مربوط به بخش خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره‌بها را تعیین کرده است.

 

---

بیشتر بخوانید:اعتراف دیرهنگام دولت به عقب‌ماندگی بخش مسکن

چندی پیش مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به اجرای طرح حمایت از مستاجران اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی به مستاجران در حال طی کردن مراحل نهایی در هیات وزیران است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

مدیرکل پروانه اصلانی در خصوص زمان اجرای این طرح عنوان کرد: در نهایت طی یک تا دو هفته آینده این فرآیند زمان‌بر خواهد بود.

وی درباره جزییات تسهیلات اعطایی به مستاجران و شرایط پرداخت آن تصریح کرد: بحث کمک ودیعه اجاره مسکن برای خانوار‌هایی که نسبت به سایر مستاجران به این ودیعه نیازمندتر هستند، اجرایی می‌شود.
شرطی که باید رعایت شود

در همین زمینه معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اختصاص وام به مستاجران اعلام کرد: این امر مشروط به داشتن کد رهگیری است و تمامی بنگاه‌ها مجهز به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس‌های املاک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی‌کنند که تخلف است.

به گفته محمود محمودزاده، تمامی بنگاه‌های املاک باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد.

وی تاکید کرد: قرارداد‌های بین مستاجر و مالک بدون کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما تمام مستاجران را به دریافت این کد توصیه می‌کنیم.

در تازه‌ترین اظهارنظر، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که بانک مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن است، اعلام کرد: قرار شده کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.

براساس تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد، باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ مترمربع و در سایر شهر‌های کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.

نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات، وجود قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستاجر است. این تسهیلات پس از نهایی شدن به‌عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

 

---

بیشتر بخوانید:کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: اگر بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

به گفته حسام عقبایی، تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره‌بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می‌کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها در نیمه دوم امسال، امکان تعدیل نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت.

وی با پیش‌بینی خروج سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده تابستان، عنوان کرد: بر استمرار اجرای سیاست‌های تسهیل‌گری در بخش تولید و عرضه مسکن و تنظیم‌گری در بخش اجاره اصرار داریم؛ چراکه تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، بازگشت ثبات به بازار مسکن می‌تواند در شش ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.

پیش از این، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: اثاث‌کشی و جابه‌جایی وسایل یکی از عوامل موثر در گسترش بیماری کروناست، به همین دلیل ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که قرارداد‌ها به مدت دوماه عینا تمدید شود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده است که قرارداد‌ها تمدید شود و حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در هر شهر را اعلام کرده است. این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی که بعضی‌ها خودسرانه اعمال کردند داده شده است.

محمد اسلامی درخصوص بسته حمایتی عنوان کرد: تلاش شد تا که بخشی از تسهیلاتی که ستاد کرونا در نظر گرفته بود، به مستاجرینی که در گروه‌های هدف قرار می‌گیرند و واحد‌های مسکونی آنان مطابق الگوی طرح جامع مسکن است، ارائه شود.

وی عنوان کرد: این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک (موجر) قرار می‌گیرد و مستاجرین فقط کارمزد آن را پرداخت می‌کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد به بانک مسترد می‌شود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت تسهیلات به مشاغل در مراحل بعد تسهیلات مستاجران پرداخت می‌شود.

اسلامی تصریح کرد: حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. البته باید تمدید قرارداد‌های اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به فروش خانه خود به صورت رسمی اقدام کند و معامله ثبت و کد رهگیری دریافت شده باشد، مستاجر ظرف دوماه باید خانه را تخلیه کند.