مقایسه سند همکاری ایران و چین با سایر قرارداد‌های تاریخی

اقتصاد۲۴- احمدی درباره این که در شرایط فعلی که در تحریم قرار داریم سند همکاری‌های ایران و چین چه کمکی به کشور به ویژه در ابعاد اقتصادی می‌کند؟ گفت: سند برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله چین و ایران برای ایجاد نقشه راه همکاری بلند مدت نوشته شده است و لزوما رفع تحریم‌های فعلی را هدف نگرفته است. چین به عنوان قدرت اقتصادی دوم جهانی توانایی تولید و انجام پروژه‌های بزرگی را در سطح جهانی دارد که در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند سرمایهگذاری می‌باشد؛ چین می‌تواند در زمینه تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و انتقال فناوری در حوزه‌های مورد نیاز مشارکت کند. چین دومین قدرت اقتصادی در جهان پس از ایالات متحده آمریکا بوده و در سال ۲۰۱۹ بر اساس آمار آنکتاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته است.

وی تصریح کرد: البته اجرایی شدن سند ممکن است نیاز‌های ایران را در طول تحریم و در صورت طولانی‌تر شدن آن برطرف کند. به نظر می‌رسد ایران با دید بلند مدت و به منظور قرار گرفتن در مرکز کریدور یک جاده و یک کمربند توافق مذکور را به طرف چینی پیشنهاد کرده و تلاش دارد اولویت ترانزیت کالا و انرژی از مسیر ایران در میان کریدور‌های مختلف فعلی و در حال احداث در پهنه‌ای از شرق به غرب آسیا، اوراسیا، شمال تا جنوب خزر، ترانس خزر، خزر–دریای سیاه، ترانس آناتولی و کریدور جنوبی گاز حفظ نماید. بایستی توجه نمود آمریکا در حال حاضر تلاش ویژه‌ای برای دور زدن ایران و خارج کردن آن از کریدور‌های متنوع انتقال کالا و انرژی در منطقه دارد.

این پژوهشگر روابط بین الملل افزود: با نگاهی به جزئیات ضمیمه سند و متنی که به نظر می‌رسد از سوی ایران به طرف چینی پیشنهاد شده است؛ می‌توان طیف‌های مختلفی از اولویت‌های کشور برای جذب سرمایه گذاری چینی و تشویق انتقال فناوری و همکاری‌های دوجانبه را مشاهده کرد. حوزه هایی، چون سرمایه گذاری در زمینه استخراج، نگهداری انرژی، حمل و نقل، بازیافت، انرژی‌های جدید، فناوری اطلاعات، گردشگری، توسعه بنادر، ساخت پروژه‌های تولید و انتقال انرژی در کشور‌های همسایه به صورت سرمایه گذاری‌های مشترک که حجم وسیعی از سرمایه و فناوری و تعهد از سوی طرف چینی به ایران را طلب می‌کند.

احمدی در ادامه بیان کرد: در این زمینه، متن نهایی سند مورد موافقت دو کشور می‌تواند نشان دهد دو طرف تا چه حد به توافق بر روی بند‌های یاد شده دست یافته اند. در این نوع از سرمایه گذاری، شرکت‌های بزرگ و کوچک چینی برای مشارکت در همکاری با بخش‌های مختلف در ایران فعال می‌شوند که به صورت طبیعی ریسک تحریم‌های آمریکا علیه این شرکت‌ها را بالا می‌برد.

وی اظهار کرد: از تبعات دیگر این قرارداد برای ایران، چگونگی تعریف فروش پایدار نفت و گاز در قالب قیمت و حجم به طرف چینی است که در فرآیند اجرا بایستی تعریف و سازوکار‌های اجرایی آن مشخص شود. در واقع سند اصلی راهبرد‌های بنیادی همکاری میان دو کشور را مشخص ساخته، اما ضمیمه سند، حوزه‌های همکاری را به صورت دقیق‌تر مشخص کرده است.

این پژوهشگر روابط بین الملل همچنین بیان کرد: دو طرف در خصوص ساز و کار تعیین فروش نفت، گاز و سایر مشتقات آن باید ساز وکار‌هایی دائمی و فعال تعریف نموده و به طور مرتب مذاکره بر روی سطح فروش انرژی و قیمت‌های آن را ادامه دهند. به همین سبب است که اجرای سند همکاری مذکور در بعد برنامه ریزی و اجرا نیازمند تعریف دقیق و همراه با جزئیات بوده که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

احمدی گفت: سند مذکور در حوزه انتقال فناوری و حضور نیروی کار چینی در ایران نیز وارد جزئیات نشده است که به طور قطع از موضوعاتی خواهد بود که در مذاکرات میان دو کشور به آن توجه خواهد شد. ایران به دنبال آن خواهد بود که پروژه‌های مذکور موقیت اشتغال زایی برای نیروی کار خود ایجاد کرده و در این زمینه توجه چین را به این ملاحظه خود معطوف خواهد نمود.

---

بیشتر بخوانید: آمریکا چین را بابت تفاهم با ایران به تحریم تهدید کرد

---

وی ادامه داد: نحوه شکل گیری و اجرای سند می‌تواند نشان دهد چگونه دو کشور می‌توانند با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود روابط خود را در دورانی که به علت درگیری‌های استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ در حال شکل گیری مجدد می‌باشد؛ با همکاری‌های گسترده توسعه دهند. ایران با وجود تحریم‌های آمریکا می‌تواند در صورت تعریف دقیق اهداف و اجرای منظم و متنوع بند‌های ضمیمه این برنامه همکاری، بخشی از نیاز‌های توسعه‌ای خود را برآورده سازد.

این کارشناس مسایل بین الملل گفت: لذا در پاسخ به سوال بایستی عنوان کرد که سند مذکور با توجه به ضمایم گسترده خود برای شرایط بلند مدت و فراتر از تحریم‌های فعلی برنامه ریزی شده و ایران درصدد است فراز و فرود‌های عدم جذب سرمایه گذاری خارجی را با تدوین برنامه بلند مدت همکاری با چین جبران کند. ایران در این برنامه به ازای تامین امنیت انرژی برای چین، سرمایه گذاری بلند مدت در سرزمین خود را از چین طلب می‌کند. برای طرف چینی برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران در نظر گرفته شده است.

احمدی همچنین بیان کرد: نکته مهم در برنامه ریزی برای اجرای سند مذکور توجه به تجارب ناخوشایند برخی از کشور‌های آفریقایی و آسیای جنوبی هست که تجربه مشارکت چین با آن‌ها نتوانسته به فرآیند توسعه کشورشان کمک کرده و آن‌ها را نسبت به چین مقروض و دارای تعهدات بلند مدت نگاه داشته است. مسلما این تجارب با توجه به نیاز‌های کشور به لحاظ اشتغال زایی پروژه‌های مذکور و نقش آن‌ها در حوزه‌های مخصوص به خود در اقتصاد کشور مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و در بعد اجرا با نظر به این ملاحظات تاکتیک‌های اجرایی تنظیم خواهد شد.

وی افزود: موضوع اصلی این است که در سایه تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا چگونه شرکت‌های مذکور وارد همکاری‌های راهبردی با ایران خواهند شد. احتمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی سرمایه گذار در ایران، اجرای پروژه در قالب برنامه همکاری راهبردی مذکور را با چالش مواجه می‌سازد.

این پژوهشگر روابط بین الملل در ادامه ابراز کرد: به لحاظ حقوقی، مقایسه برنامه همکاری ایران و چین با قرارداد‌های تاریخی که ایران به طور معمول پس از شکست در نبرد‌ها با کشور‌های خارجی منعقد کرده است تفاوت دارد. این تفاوت بدان جهت است که ایران به عنوان کشور شکست خورده در یک نبرد نظامی بخشی از اراضی و قلمرو سرزمینی خود را واگذار می‌کند. عهدنامه‌های مذکور بخشی از قلمرو سرزمینی کشور را به عنوان غرامت واگذار می‌نمودند حال آن که در متن موسوم به برنامه همکاری ۲۵ ساله مطلبی در خصوص واگذاری زمین و انتقال حاکمیت آن به طرف خارجی موجود نمی‌باشد. برنامه مذکور در ماهیت با عهدنامه‌های تاریخی یاد شده تفاوت دارد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای درست این برنامه می‌تواند نقص‌هایی که سایر کشور‌ها در سرمایه گذاری‌های چین با آن مواجه بودند را برطرف سازد. از سوی دیگر، داشتن هدف‌های مشخص و دقیق در حوزه اجرا مانند الزام طرف خارجی به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری خارجی و احراز از تمرکز حجم بزرگی از سرمایه در بخش اکتشاف و استخراج انرژی فسیلی و سوق دادن آن به عرصه هایی، چون سخت افزار‌های ارتباطی، توسعه شبکه ۵ G، تولید برند‌های ارتباطاتی چین در ایران، استفاده از تجارب و ظرفیت‌های فضایی چین و بهره گیری از تجارب آن کشور در توسعه مدل‌های هواپیمای مسافربری ساخت خود می‌تواند پایه اصلی اجرای این برنامه باشد و آن را درگیر چالش‌های تعاملات سیاست خارجی کشور در بستر تاریخی کند.

وی درباره اینکه چگونه می‌توانیم با چین به عنوان کشوری که در حال تبدیل به قدرت جهانی است همکاری داشته و از جایگاه آن در شورای امنیت بهره لازم را داشته باشیم گفت: اتکا به این که همکاری با چین به عنوان عضو دایم شورای امنیت چگونه می‌تواند منافع و امنیت ملی ایران را حفظ نماید موضوعی است که از چند جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. از یک سو، همکاری با قدرت‌هایی که اهرم‌های قوی در سیاست بین الملل دارند و می‌توانند معادلات جهانی را به نفع خود تغییر دهند می‌تواند برای قدرت‌های میانه در سیاست بین الملل موثر باشد.

احمدی تصریح کرد: از سوی دیگر، بعد متغیر در همکاری با چنین قدرت‌هایی منافع متنوع آنان است که باعث می‌شود منافع قدرت‌های کوچکتر در نظام بین الملل را با سایر همتایان خود معاوضه نموده و از این حیث تمام کشور‌های میانه در سیاست بین الملل باید مراقب میزان و درجه اتکا به چنین قدرت‌هایی باشند.

این پژوهشگر روابط بین‌الملل افزود: به نظر می‌رسد درگیری‌های چین با آمریکا شروع شده و افقی برای پایان درگیری‌های مذکور میان دو کشور دیده نمی‌شود. در حقیقت آمریکا با درک قدرت یافتن روزافزون چین به مخالفت با آن بر می‌خیزد که این مساله مختص به حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آن کشور نمی‌شود. قدرت یافتن چین موجب یک تغییر ژئوپلیتیکی بزرگ در مرحله اول در آسیا خواهد شد و موجب تغییر سیاست طیف وسیعی از کشور‌های آسیا در قبال چین به شکل مثبت و منفی خواهد شد. به همین خاطر است که چینی‌ها با توجه به شروع کرونا در سرزمین خود، تلاش کردند تا با ارائه کمک‌های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی در میانه کرونا، تصویر مثبتی از کشور خود در اذهان عمومی جهانی ارائه دهند و نشان دهند که چین آماده پذیرش نقش‌های بین المللی بزرگ است.

وی در پایان گفت: برنامه ریزی درست برای همکاری با چین می‌تواند کشور را از چالش‌های ناشی از اثر تحریم‌ها بر کاهش سرمایه گذاری خارجی برهاند. تنوع‌بخشی به سیاست جذب سرمایه‌های خارجی با انعقاد طیف وسیعی از سبد این گونه قراردا‌ها حتی به شکل موضوعی و محدود با کشور‌ها در کنار چین به عنوان شریک بزرگ ایران در آسیا، موجب می‌گردد تا ایران شرکای متعددی یافته و بتواند با استفاده از اهرم‌های ذکر شده اثر تحریم‌های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا را کاهش دهد. تعریف درست و مشخص از اهداف در اجرای چنین برنامه همکاری موجب می‌گردد هم در بعد اقتصادی سرمایه گذاری لازم تامین گردیده و هم در بعد سیاسی در موارد مشخصی، از حمایت خارجی ناشی این مدل همکاری برخوردار شد.