تکرار خطای تاریخی در سهمیه بندی بنزین

اقتصاد۲۴ - در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته سهمیه‌بندی بنزین با دو نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه‌ای و ۳ هزار تومان آزاد زیر‌نظر سران قوا کلید خورد؛ اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییراتی در این زمینه هستند. به‌طوری که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: طرحی در مجلس تهیه شده تا شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر داده شود.

مالک شریعتی نیاسر، روز گذشته در این رابطه به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: «بر اساس شیوه سهمیه‌بندی که این روز‌ها اجرایی می‌شود حدود ۵۰ درصد خانواده‌ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود.»
این نماینده مجلس یازدهم، ادامه می‌دهد: «بر اساس طرحی که مجلس طراحی کرده است پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به افراد خانواده‌ها تخصیص داده شود. در این طرح پیش‌بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آن‌ها بتوانند کالا خریداری کنند.»

 

---

بیشتر بخوانید: جزئیات طرح جدید مجلس درباره یارانه بنزین

این طرح که اکنون در نوبت اعلام وصول قرار دارد؛ در دو سال گذشته نیز بار‌ها عنوان شد. البته موافقان و مخالفانی نیز داشت. برخی گفتند که به جای یارانه بنزین روی قیمت هر لیتر، کارت انرژی به همه مردم بدهید. برخی هم طرح ۸۰ میلیون لیتر برای ۸۰ میلیون نفر را مطرح کردند.

زمانی که مجلس دهم در حال بررسی طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین بود، غلامحسین حسن‌تاش کارشناس انرژی به «ایران» گفته بود که «این طرح غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلاً بررسی نشده است و قطعاً قابل اجرا نیست. باید دید چه سامانه‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه خود را که به آن نیاز ندارند به صورت سالم و شفاف به فروش برسانند. از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌هاست که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن برهمه آشکار شده است. این یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است.»

حسن تاش گفت: «چنین طرح‌هایی براین ایده مبتنی است که داراتر‌ها و پولدارتر‌ها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما باید این مواهب را عادلانه بین همه توزیع کنیم. خب اینکه داراتر‌ها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می‌کنند محدود به بنزین نیست. داراتر‌ها از جاده‌ها و اتوبان‌ها و زیرساخت‌ها و حتی مدارس و دانشگاه‌ها و امکانات دیگر یارانه‌ای هم بیشتر استفاده می‌کنند. خب کشاورز داراتر هم موتور آب و تراکتور دارد و از برق و گازوئیل یارانه‌ای بیشتر استفاده می‌کند.

 

مسأله توزیع درآمدی باید با الگو‌های اقتصاد کلان و مدل‌های درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که دائماً فقر و نابرابری، بیکاری، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به‌صورت منفعلانه و فقیر‌پرورانه بخواهیم بخش کوچکی از آن را جبران کنیم. باید دید کجای دنیا تا حالا از این کار‌ها کرده‌اند که ما می‌خواهیم انجام دهیم؟» به اعتقاد این کارشناس انرژی، این طرح نه تنها نمی‌توانست جلوی قاچاق را بگیرد بلکه آن را تشدید می‌کرد. از سوی دیگر بهره‌وری انرژی را هم پائین‌تر می‌آورد. درحالی که می‌توان با توسعه سیستم حمل و نقل بین‌شهری و درون‌شهری کشور از محل منابع درآمدی بنزین، اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح و توسعه صنعت خودور بخش اعظمی از این مشکلات را حل کرد.
حالا بعد از ۲ سال دوباره این طرح به مجلس جدید بازگشته است. مجلسی‌ها می‌خواهند از یارانه بنزین همه سود ببرند، اما به روشی ناآشنا در جهان!

اکنون بدنه کارشناسی کشور دوباره شروع به هشدار دادن نسبت به طرح «ماهانه ۲۰ لیتر بنزین برای هر نفر» در مجلس کرده‌اند که اگر تبدیل به قانون شود، به جای حل مشکل، خود نیز مشکل‌آفرین خواهد شد. مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره به «ایران» می‌گوید: «اقتصاد ایران در حال حاضر، شرایط سختی را سپری می‌کند. تحریم‌های همه جانبه اعمال شده بر صنعت نفت، مبادلات پولی و بانکی، صنایع فلزی کشور و در کل بر تمامی اقتصاد ایران، شرایطی را فراهم کرده که عملاً امکان تأمین مالی فعالیت‌های روزمره را در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده و در همین زمان، همه‌گیری کووید ۱۹ نیز که اقتصاد جهانی را دچار اختلال کرده، بار مضاعفی بر دوش مرم ما نهاده است.»

بهروزی فر ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تمامی مساعی سیاستمداران و سیاستگذاران کشور، در راستای کاهش فشار بارشده بر اقتصاد کشور و نیز بهبود وضعیت معاش مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی باشد و از ایجاد امید واهی و ایجاد انتظاری که عملاً امکان اجرای آن وجود ندارد، پرهیز شود. اما چندی پیش خبری منتشر شد که در آن یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وجود طرحی خبر داد که بر مبنای آن، به هر شهروند ایرانی ماهانه معادل ارزش ریالی ۴۰ لیتر (یا ۲۰ لیتر) بنزین بر اساس قیمت‌های فوب خلیج فارس، داده شود. به عبارتی با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به حساب شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.»

او در این باره چند نکته را یادآور می‌شود و می‌گوید: «اولاً سؤال این است که هدف از ارائه چنین طرحی قبل از بررسی کارشناسی لازم چیست. متأسفانه تجربه ارائه یارانه نقدی به همه شهروندان و تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی که در دولت دهم اتفاق افتاد، در مقابل ماست و علی رغم تکلیف ارائه شده به دولت بر مبنای قانون جهت اصلاح این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی هر گونه اصلاحی در این روند اشتباه، این اصلاحات به آینده نامعلومی احاله شده است؛ بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. اگر ارائه‌دهندگان این طرح به دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلماً مسیر را بر عکس طی خواهند کرد.»

بهروزی فر ادامه می‌دهد: «دوم آنکه، طبق قوانین موجود، ارائه هر طرحی با بار مالی توسط نمایندگان، بایستی به همراه منبع تأمین هزینه‌های آن طرح باشد. سؤال این است این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده خواهد شد؟ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تخصیص ۴۰ لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی بیش از ۲۰ میلیون بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت جمهوری اسلامی ایران باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس بیش از ۲۰ میلیون بشکه بنزین را به حساب شهروندان ایرانی واریز کند. اگر ۲۰ لیتر نیز در نظر گرفته شود، ۱۰ میلیون بشکه خواهد شد.» عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید: «لازم است گفته شود که متوسط سالانه بالاترین حجم صادرات نفت خام کشور در ۴ دهه اخیر، روزانه کمتر از دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت خام و بنزین در بازار‌های انرژی جهان، این طرح حدود یک سوم درآمد نفت کشور را البته در بالاترین میزان ۴۰ سال گذشته را به خود اختصاص خواهد داد، هر چند کل صادرات نفت کشور در حال حاضر، تکافوی این عدد را هم نخواهد داد.»

بهروزی‌فر در پایان هشدار می‌دهد: «وظیفه دولت‌ها در دنیای کنونی، توزیع پول و درآمد نیست، بر مبنای اصول اولیه موجود، وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌های مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، هر چند دولت وظیفه دارد که با تمامی امکانات از برخی افراد جامعه، حمایت کند، ولی مسلم این است که فراهم ساختن زمینه ایجاد اشتغال برای سرپرست یا فرزند یک خانواده، بسیار بهتر از پرداخت ماهانه مبلغی خواهد بود که قطعاً گرهی از کار آن خانواده باز نخواهد کرد.»
از این‌رو، به نظر می‌رسد طرحی که در دو هفته اخیر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و سر زبان‌ها افتاده است، نیازمند تفکری عمیق‌تر و یافتن راه حلی منطقی‌تر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بی‌بهره از یارانه بنزین است. تصمیمی که برای کشور و منافع ملی هزینه نداشته باشد.