سهم تحریم در رشد اقتصادی

اقتصاد۲۴ - درکنار نرخ رشد اقتصادی پایین در چهار دهه اخیر، نوسان شدید رشد تأثیر منفی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور داشته است. اما درباره اینکه ریشه و منشأ نوسان و رشد اندک اقتصادی در کشور ما چیست، کارشناسان و اقتصاددانان نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. در همین زمینه جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران در تحلیلی با عنوان «شواهد سازگاری آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی ایران»، مهمترین مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است.

 

طبق این تحلیل بخش نفتی اقتصاد ایران بیشترین تأثیر را در افت و خیز نرخ رشد اقتصادی دارد و برهمین اساس تحریم به عنوان مهمترین عامل در این افت و خیز نقش بازی می‌کند. درواقع با توجه به اینکه در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور بیشترین سهم را سرمایه دارد و نیروی کار سهم اندکی دارد، محدودیت‌های تحریم با کاهش سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی موجب افت نرخ رشد اقتصادی شده است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌هایی که تحریم‌ها اعمال یا تشدید شده است به روشنی این رابطه معنادار را به تصویر می‌کشد.

طبق تحلیل رئیس مرکز آمار ایران، عوامل اثرگذار در تابع تولید و رشد اقتصادی متنوع هستند. این عوامل شامل نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی، بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی، مشارکت نیروی کار، ساعات کار نیروی کار و... هستند. سایر عوامل خارج از تابع تولید نیز شامل محیط کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن است که بر تولید و رشد اقتصادی اثرگذارند.
از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علی‌رغم مازاد عرضه نیروی کار است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بهره‌وری آسیایی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶-۱۹۷۰ به‌طور متوسط حدود ۸۶ درصد رشد اقتصاد ایران از محل موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) و ۱۸ درصد از محل نیروی کار تأمین شده است. به‌عبارت دیگر نیروی کار فقط به اندازه ۱۸ درصد در رشد اقتصادی نقش داشته است و به همین اندازه هم می‌توان انتظار برقراری ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را داشت. نرخ رشد اقتصادی بیش از هر متغیر دیگر، با سرمایه‌گذاری و بخصوص سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات حرکت‌های هم جهتی دارد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اثر مستقیم (هم کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت) بر رشد اقتصادی در کشور داشته است و رابطه علیت از طرف تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به سمت رشد اقتصادی بوده است و هم در سطح و هم در تغییرات، هم‌جهت با هم حرکت می‌کنند لازم به ذکر است سهم زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف در کشور از محل واردات تأمین می‌شود و اثرات تغییر نرخ ارز و روابط خارجی تأثیر زیادی را بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.
در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با توجه به نرخ تورم بالا، سرمایه‌گذاری در تجهیزات منافع زیادی را نصیب بنگاه‌های اقتصادی کرده است و بنابراین بنگاه‌های اقتصادی بخشی از تمرکز خود را بر روی جذب سرمایه گذاشته‌اند.

---

بیشتر بخوانید:کرونا چه تاثیری روی بازار کار گذاشت؟

---

موضوع سهم پایین نیروی کار در رشد اقتصادی از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت فراوان است که بازار کار ایران در شرایط فعلی با پنجره جمعیتی و فرصت ویژه‌ای رو‌به‌رو است که از اوایل دهه ۱۳۸۰ باز شده و موجودی ارزشمندی به لحاظ نیروی کار جوان تحصیل کرده در اختیار بازار کار قرار داده و لازم است حجم اقتصاد کشور بهره بیشتری را از این فرصت ایجاد شده برده و سود جمعیتی بیشتری نصیب کشور در این دوره بشود.
تجربه تحریم‌های بین‌المللی نشان داده است که در سال‌های تحریم (با ایجاد نوسانات شدید در رشد اقتصادی) رابطه منطقی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به کلی قطع می‌شود. نمونه آن را در تحریم‌های سال ۱۳۹۱ نیز شاهد بودیم. علاوه بر آن مشاهده می‌شود در سال لغو تحریم یا برجام نیز رابطه منطقی بین دو شاخص مذکور باز هم قطع شده است.

وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در تجهیز سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران موجب وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی شده است. آمار و ارقام بیانگر این است که نوسانات در درآمدهای نفتی به سرعت منجر به نوسانات در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
بخش نفت بخش سرمایه‌بر بوده و سهم نیروی کار در آن بسیار پایین است و با کاهش یا افزایش صادرات و فروش نفت خام و گاز طبیعی، تغییر محسوسی در نیروی کار ایجاد نمی‌شود. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران بخش معدن که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را نیز شامل می‌شود در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است در صورتی که از رشد اقتصادی منفی ۷ درصدی سال ۱۳۹۸، سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ۵/۶ واحد بوده و سهم سایر بخش‌های اقتصاد کشور فقط نیم واحد بوده است.

در این گزارش در خصوص نفت آمده است که نفت در اقتصاد ایران از دو کانال متفاوت بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد یکی اثر مستقیم آن بر تولید ناخالص داخلی از کانال ارزش افزوده بخش نفت و دیگری اثر غیر‌مستقیم آن بر سایر اجزای تولید ناخالص داخلی از کانال اثر درآمدهای نفتی است. با نگاهی به آمار و ارقام رشد اقتصادی بدون نفت، اثر غیر مستقیم بخش نفت بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است.
آمار و ارقام حساب‌های ملی بیانگر این است که اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در سال‌های وضع تحریم به خاطر کاهش اجباری تولید نفت به‌صورت اثر منفی در رشد اقتصادی و پایین افتادن از مسیر رشد بلندمدت و در سال‌های رفع تحریم به واسطه پرشدن ظرفیت‌های خالی ناشی از وضع تحریم به‌صورت اثر مثبت در رشد اقتصادی دیده می‌شود. این اثر پایدار نیست و پس از بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی بخش‌های اقتصادی، به سرعت تخلیه می‌شود و اقتصاد به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد. در بقیه سال‌ها هر چند ممکن است سهم آن در تولید ناخالص داخلی کم و بیش بالا باشد ولی اثر مستقیم چندانی در ایجاد رشد اقتصادی نداشته است زیرا که تغییر در تولید و استخراج نفت از طریق برنامه‌ریزی هدفمند جهت گسترش ظرفیت‌های بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیاد در زیرساخت‌های این بخش است که در کوتاه مدت میسر نیست.
اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در بازه زمانی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱ به غیر از سال‌های ۱۳۹۱ (وضع تحریم‌های بین‌المللی)، ۱۳۹۵(برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی) ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (تشدید تحریم‌های بین‌المللی) در بقیه سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز از رشد اقتصادی ۰/۷- درصدی ۵/۶- واحد آن مستقیماً به بخش نفت و منفی 5 دهم واحد آن به سایر بخش‌های اقتصاد برمی‌گردد.

در‌خصوص اشتغال بخش نفت نیز نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر از جمله در سال ۱۳۹۸ همواره شاغلان بخش معدن شامل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی کمتر از یک درصد شاغلان کشور را تشکیل داده‌اند. بنابراین حتی زمانی که بخش نفت اثر مستقیم مثبتی در رشد اقتصادی دارد؛ رشد ایجاد شده کمی بر رشد اشتغال داشته است.
به‌طور کلی در دهه‌های گذشته اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی به غیر از سال‌هایی که به واسطه عوامل بیرونی از جمله برجام و تحریم، نوسانات مثبت و منفی در رشد ایجاد کرده است در بقیه سال‌ها ناچیز بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز اثر مستقیم آن از طریق کاهش ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی خود را در رشد اقتصادی نشان داده است و سایر بخش‌های اشتغالزای کشور نقش چندانی در رشد منفی ۷ درصد سال ۹۸ نداشته‌اند که به واسطه آن انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشت.
اثر غیر مستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد اثری است که بر روی سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت، خدمات و حتی کشاورزی دارد. اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد اثری است که بر روی مخارج دولت خصوصاً تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، تشکیل سرمایه، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و صادرات کالاها و خدمات می‌گذارد. به علت وجود روابط پسین قوی نفت با سایر بخش‌های اقتصادی و وابستگی زیاد عرضه و تقاضای اقتصاد به درآمدهای نفتی، اثرگذاری غیرمستقیم بخش نفت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از اثرگذاری مستقیم آن حداقل در بلندمدت بیشتر به نظر می‌رسد. برای ردیابی اثر غیرمستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد از تحلیل رشد بخش‌های اقتصادی قبل و بعد از یک دوره نوسانات درآمدهای نفتی به واسطه وضع و یا رفع تحریم استفاده می‌کنیم.

در سال ۱۳۹۵ بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی به واسطه توافق برجام، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده است. این مسأله باعث شده که در کنار افزایش رشد اقتصادی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از منفی 2 دهم درصد در سال ۱۳۹۴ به 9.2 درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد (9.4 واحد اختلاف). این مسأله به‌واسطه پیوندهای پسین قوی بخش نفت و درآمدهای نفتی با سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً بخش صنعت و خدمات اتفاق افتاده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در کنار رشد ۳۶ درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از سال ۹۴ به ۹۵، رشد بخش خدمات از منفی 1.7 درصد به 4.9 درصد، و رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت از منفی 5 دهم به 16.6 درصد تغییر کرده است. بخش کشاورزی نیز که در سال ۹۴ رشد 5.4درصدی داشته است، در سال ۹۵ رشد 4.6 درصدی را تجربه کرده است.

بعد از برگشت تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷، ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت به سال۹۶ کاهش 14.1 درصدی داشته است. این مسأله باعث شده است که در کنار رشد منفی تولید ناخالص داخلی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 5.1 درصد در سال ۹۶ به 1.3- درصد در سال ۹۷ کاهش یابد (6.4 واحد اختلاف). در بخش‌های اقتصادی نیز شاهد این موضوع هستیم که از سال ۹۶ به ۹۷ رشد ارزش افزوده بخش خدمات از 7.3 به 1.3، بخش کشاورزی از ۱/۱ به 1.5- و بخش صنایع و معادن بدون نفت از 2.8 به 5- درصد کاهش یافته است.
در‌خصوص اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد نیز می‌توان از تحلیل همبستگی رشد اجزای تقاضای نهایی و رشد درآمدهای نفتی استفاده کرد. آمار و ارقام حساب‌های ملی بیانگر کاهش شدید اجزای تقاضای نهایی بخصوص سرمایه‌گذاری و هزینه مصرف نهایی خصوصی دقیقاً بعد از وضع تحریم‌های نفتی دارد. بنابراین اثر آن نیز به سرعت به رشد اقتصادی منتقل می‌شود.
در سال ۱۳۹۸ هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد 5.4- درصدی داشته است. در این سال سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی از رشد اقتصادی 7- درصدی 2.4- واحد بوده است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت در سال ۱۳۹۸ رشد 1.7- درصدی داشته است. در این سال سهم هزینه مصرف نهایی دولت از رشد اقتصادی 7-درصدی منفی 4 دهم واحد بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۱۳۹۸ رشد 3.4- درصدی داشته است. در این سال سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی ۰7- درصدی 6- واحد بوده است. خالص صادرات در سال ۱۳۹۸ رشد 19.8- درصدی داشته است. در این سال سهم صادرات و واردات از رشد اقتصادی ۰7- درصدی به ترتیب 4.9- و 1.9- واحد بوده است.
به‌طور کلی در اقتصاد ایران اثرگذاری بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار زیاد است. در بلندمدت اثر غیر مستقیم بخش نفت (از کانال درآمدهای نفتی) در رشد اقتصادی بالاست و در شرایط وضع تحریم و یا برداشتن تحریم که با کاهش مقداری تولید نفت مواجه هستیم اثرگذاری مستقیم آن (از کانال رشد ارزش افزوده بخش نفت) بر رشد اقتصادی بالاست. آمار و اطلاعات بیانگر این است که ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد. با توجه به سرمایه‌بر بودن بخش نفت و ثبات اشتغال این بخش در طول زمان، قطع ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری حداقل در زمان تحریم قابل پیش‌بینی و منطقی است.

در اقتصاد ایران بار اصلی تولید و رشد اقتصادی بر عهده بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است که یا مالکیت آنها در اختیار دولت است و یا دولت نقش مهمی در مدیریت و تصمیم‌سازی آنها دارد. با توجه به اینکه تابع هدف بنگاه اقتصادی که حداکثر سود بوده با تابع هدف دولت متفاوت است، می‌توان انتظار داشت که در شرایط رکودی که شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم حداقل در کوتاه‌مدت شاهد خروج نیروی کار از بازار نباشیم.
در اقتصاد ایران بار اصلی اشتغال در کشور بر عهده بنگاه‌های خرد و کوچک است. در حالی که بار اصلی تولید و رشد اقتصادی بر عهده بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است. بنابراین تا حد زیادی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از این کانال قطع می‌شود. طبق نتایج طرح ‌آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1398 از مجموع ۲۰٫۶ میلیون نفر شاغل (بدون احتساب شاغلین بخش عمومی) ۱۵٫۶ میلیون نفر (‌۷۵ درصد) در بنگاه‌های بسیار کوچک (۱ تا ۴ نفر) شاغل بوده‌اند. در حالی که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده گروه صنعت که یکی از بخش‌های نوسان‌پذیر اقتصاد ایران خصوصاً در شرایط تحریمی است در کارگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
دولت‌ها معمولاً برنامه‌های سالانه مشخصی برای ایجاد اشتغال دارند. این برنامه‌ها با اتکا به منابع در اختیار دولت و مدیریت دستگاه‌های مرتبط، اجرایی می‌شوند. این برنامه‌ها ممکن است به اشتغالزایی منجر شده ولی اثر آن بر رشد اقتصادی کمتر باشد و یا اثر خود را در سال‌های بعد در تولید نشان دهد.
پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تأمین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی)، مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت‌آموزی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ۷۰ درصد جذب)، اشتغال رسته‌های کسب ‌و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد، توسعه استارتاپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه‌های مهم دولت در ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بود که قرار شد در سال ۹۸ ادامه یابد.
ممکن است بخشی از اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ مربوط به سیاست‌های فعال دولت باشد ولی می‌دانیم که رشد منفی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ تحت تأثیر عوامل بیرونی و خارج از کنترل دولت اتفاق افتاده است.