چه کسی جلوی دور زدن تحریم‌ها را گرفت؟

اقتصاد۲۴ -  رامین گلستانه، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در تشریح نحوه خصوصی سازی در سال‌های گذشته و اصلی‌ترین مشکل در این بخش بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌ها به سمت خصوصی شدن رفتند. در دهه ۸۰ کلید این کار به طور رسمی زده شد. سال ۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این موضوع به جدیت دنبال شد.

وی افزود: بحث خصوصی سازی یا همان مردمی کردن اقتصاد که به کرات در اسناد بالا دستی به آن اشاره شده از این حیث مهم است که دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی باید توسط مردم اداره شود. بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود. این هزینه‌ها بالاست و باعث می‌شود دولت گران اداره شود.

شرکت‌های خصوصی راحت‌تر تحریم را دور می‌زنند

‌گلستانه تاکید کرد: می‌توان این‌ها را به بخش خصوصی سوق داد تا هزینه‌ها کاسته شود. دربحث تحریم‌ها و فشاری که از سمت مجامع بین المللی وجود دارد، شرکت‌های دولتی آسیب پذیری بیشتری داشته و شرکت‌های بخش خصوصی انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت تحریم‌ها و بحران‌ها دارند. برای برون رفت از بحران‌های ناشی از تحریم قطعا راهکاری‌های شرکت‌های خصوصی بیشتر از دولتی هاست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل واگذاری‌های ناموفق یک دهه اخیر در کشور، گفت: نکته قابل تامل این است که در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی موفق نبودند و دلیل اصلی آن می‌تواند اهمیت ندادن به نکاتی مثل اعتبار سنجی خریداران باشد. بعضی از این واگذاری‌ها که انجام شد هیچ تضمینی برای بهبود صنعت قبلی نبود. یعنی در بسیاری از شرکت‌ها که واگذار شدند، تغییر کاربری رخ داد و نیرو‌های انسانی آن‌ها با تعدیل و اخراج مواجه شدند.

بیشتر بخوانید: ریشه ناکامی‌های اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته

آسیب واگذاری غلط فقط دامن نیروی انسانی را گرفت!

وی تصریح کرد: پس از واگذاری ها، نوع کسب و کار تغییر پیدا کرد و در واقع این یک نقطه ضعف بود. در واگذاری دارایی‌های دولتی باید به سمتی برویم که معیار بالاترین قیمت و خریدار گران قیمت‌تر نباشد. بلکه باید سنجش‌ها بر این اساس باشد که فرد خریدار دارای تضامین قوی تری باشدف برای خرید شرکت‌های دولتی. برای مثال برای واگذاری‌هایی مثل کشت و صنعت باید برنامه ریزی‌های خریدار را بررسی کنیم تا فرد بعد از خریداری این شرکت تنها نگاه تجاری و قصد سوء استفاده از آن را نداشته باشد.
شرکت را ورشکسته واگذار می‌کنند و بخش خصوصی توان مدیریتش از دست می‌رود

این استاد دانشگاه گفت: نکته مهم دیگر این است که بسیاری از دیون شرکت‌ها در قالب این واگذاری‌ها انجام شد. به عنوان مثال بانک‌ها و موسسات دولتی به عنوان مطالباتشان نیروگاه یا پتروشیمی دریافت کردند در حالی که فلسفه اصلی بانک، پتروشیمی داری و نیروگاه داری نیست. همین امر باعث شد شرکت‌های شبه خصوصی ایجاد شود.

وی افزود: این اتفاقات منجر شد تا کمتر از آن چیزی که انتظار داشتیم خصوصی سازی محقق شود. به طور مثال در برنامه‌ها بیان می‌شود که باید سالی ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی خصوصی سازی شوند، اما این موضوع در کشور ما هنوز محقق نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه روش‌های واگذاری باید جدی دنبال شود، تاکید کرد: جمع ارقام و اعدادی که به بخش خصوصی واگذار شده، بسیار متفاوت است و از برنامه منحرف شده ایم. موضوع جالب و مغفول مانده در خصوصی سازی، بحث حاکمیت مدیریتی و حاکمیت مالکیتی است. باید در برخی از کسب و کار‌ها دولت حاکمیت مالکیتی داشته باشد و مدیریت را به بخش خصوص واگذار کند.

وی افزود: به طور مثال در بهره برداری از معدن، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، در جای دیگر مدیریت با دولت باشد و مالکیت با بخش خصوصی باشد. در صنایع خاص و انحصاری به صورت محسوس متوجه می‌شویم که انحصار رخ داده است و باید حاکمیت مدیریتی و مالکیتی در آن‌ها بررسی شود.

تمام شرکت‌های دولتی به یک مدل واگذار شد/ باید دنبال روش‌های نوین باشیم

گلستانه ادامه داد: آنچه که واضح است واگذاری دولت در شرکت ها، نباید با یک رویه اجرا شود بلکه هر کسب و کار نوع واگذاری خودش را دنبال کند. بحث اینکه معیار بالاترین قیمت باشد درست نیست و نباید فقط بر اساس آن واگذاری انجام شود.

وی گفت: قیمت گذاری بر اساس واقعیت مهم است، عمدتا دنبال واگذاری دارایی‌هایی بوده اند که شرکت زیان ده است و بخش خصوصی یک باره با انواع بدهی مالیاتی، سنواتی و بیمه تامین اجتماعی رو به رو می‌شود و در نهایت رمقی برای ادامه تولید برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.

گلستانه در پاسخ به این سوال که روش‌های واگذاری در ایران منسوخ هستند؟ تصریح کرد: کسب و کار‌های متفاوت نیازمند الگوی‌های متفاوت در واگذاری هستند. اینکه در زمان فروش تضامین از بخش خصوصی اخذ شود تا در سال‌های آینده شاهد پیشرفت و افزایش نیروی انسانی باشیم نه شرایط نامطلوبی که برای برخی از شرکت‌های واگذار شده هم اکنون شاهدیم.

مردم واقعی خریدار شرکت‌های دولتی باشند نه افراد خاص!

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته دیگری که در واگذاری‌ها مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، وجود رانت هاست، این بیانگر نبود مکانیسمی است که عامه بخش خصوصی نتوانسته اند از این عرضه دولتی‌ها به خصوصی‌ها استفاده کنند، در نتیجه نیازمند قوانین و نظارت‌هایی هستیم که در این نوع واگذاری هم بخش خصوصی عامه مردم باشند نه تنها بخش خاصی از جامعه. واگذاری‌ها با هدف بهبود فضای کسب و کار انجام می‌شوند.

وی بیان کرد: در نشست‌های سران قوا، مجلس و قوه قضائیه واگذاری‌ها به خوبی دنبال می‌شود. قوانین موازی و معارض در حال حذف شدن هستند و در نهایت بحث نظارتی هم به خوبی پیش می‌رود.

گلستانه با اشاره به این که واگذاری‌ها باید منجر به افزایش کارآفرینی، بهره وری و صادرات بخش‌های تولیدی کشور شوند، تصریح کرد: منظور از نظارت سیستم‌ها برای کنترل بخش تولید به منظور مداخله در امر مدیریت یا مالکیتی نیست بلکه نظارت موثر و با برنامه است. نظارتی که در بخش‌های مختلف از جمله بیمه و مالیات حمایت شوند این عوامل کنار یکدیگر در واگذاری‌ها بسیار تاثیر گذار است.

وی افزود: محفل دیگری که در واگذاری‌ها کمترین توجه به آن شد، بازار پول و سرمایه است. برای مردمی کردن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بورس به عنوان اصل و محور اشاره شده است، اما به شرط شفافیت و اینکه بازار تعادل خودش را توسط مردم حفظ کند. حرکت بازار به صورت دستوری مطلوب نیست.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بازار بورس اگر به صورت درست در آن سرمایه گذاری صورت گیرد، می‌تواند تولید را به شدت تقویت کند. مردم سرمایه دار خواهند شد و شرکت‌های تولیدی نظیر پتروشیمی و پوشاک هم با منفعت بیشتر فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: البته باید بازار متعادل باشد و یک دفعه بحث سود‌های موهوم هم مطرح نباشد. در نظر داشته باشید سود‌های نجومی در نهایت سقوط‌های ناگهانی را هم تجربه خواهند کرد. فارغ از رفتار‌های هیجانی باید بازار را دنبال کرد. اگر قرار است بازار رشد کند باید به صورت آرام و پیوسته صورت بگیرد.

به گفته گلستانه، این بازار نیازمند مدیریتی است که عامه مردم را سهام دار کند. خود عرضه سهام هم مهم است که بخش‌های خاص به صورت انحصاری وارد بازار سرمایه نشوند. یکی از عوامل مهمی که باید به آن توجه داشت این است که شرکت‌های کاغذی وارد این بازار نشوند.

واگذاری‌ها در کشور آلمان چگونه انجام می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مدل‌های موفق خصوصی سازی در کشور‌های اروپایی چگونه است؟ بیان کرد: در کشور آلمان معیار خصوصی سازی، بالاترین قیمت نیست بلکه برای واگذاری بالاترین و سخت‌ترین تضامین را هم ارائه می‌دهند. بهبود صنعتی که در دست دولت بود به شرطی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که افراد بعد از خریداری شرکت بتوانند فضای کسب و کار را بهبود ببخشند.

وی ادامه داد: مکانیسم قانون گذاری اهلیت شناسی و واگذاری‌ها باید بازنگری شود تا وجود مردم در این سهام‌داری مشخص شود. در واگذاری‌های غلط بیشترین ضربه به بخش ضعیف جامعه و نیرو‌های انسانی وارد می‌شود. باید خریدار یک شرکت بزرگ و پربازده با سخت‌ترین تضامین امکان خرید آن شرکت را داشته باشد.

گلستانه بیان کرد: دولت باید به سمت کوچک سازی حرکت کند چرا که به قدری دولت وزین و سنگین است که هزینه‌های زیادی را به کشور و بودجه تحمیل می‌کند. مدیریت یا مالکیت این شرکت‌ها باید به مردم و افراد حقوقی واگذار شود البته نه به روش خصولتی‌ها.

او اذعان کرد: در برون رفت از بحران تحریم، شرکت‌های خصوصی به مراتب بیشتر می‌توانند راه دور زدن تحریم را پیدا کنند. یکی از راه‌های تولید و صادرات بهتر همین خصوصی سازی بود که می‌تواند دستگیر اقتصاد‌های در حال توسعه باشد.

این اقتصاددان بیان کرد: در مقایسه اثر بخشی و عملکرد دو شرکت مشابه دولتی و خصوصی، پی خواهیم برد که بخش خصوصی موفق‌تر عمل می‌کند هرچند که بخش دولتی از امتیازات بیشتری برخوردار باشد، اما چالاکی شرکت‌های خصوصی بیشتر است. سوددهی بیشتر و رقابت پذیری بالاتر از جمله شرایط موفق‌تر بودن بخش خصوصی است.

خصوصی سازی به معنای خداحافظی با شرکت دولتی نیست

وی افزود: واگذاری سهام و شرکت دولتی به معنای فروش و خداحافظی با آن نیست بلکه مهم‌ترین قسمت حمایت‌ها و نظارت‌های دقیق بعد از آن است. مردم به سمت بازار سرمایه سوق داده شدند در صورتی که باید آزادانه تصمیم بگیرند، متاسفانه مردم در ۴ نوع خرید و فروش محدود شده اند، خودرو، مسکن، دلار و ارز که اصلا بازار معاملاتی نباید تلقی شوند و به عنوان بازار زیر زمینی در کشور‌های دیگر از آن‌ها نام می‌برند.

گلستانه در خصوص این موضوع که هم اکنون مردم به این بازار سوق داده شده اند، اما آموزش‌های لازم ندیده اند، گفت: این امر قطعا تاثیرات مخرب خواهد داشت. باید سهام‌دار تازه وارد بداند که هر چه قدر بازار سرمایه صعودی باشد همانقدر هم ریزش را تجربه خواهد کرد این ذات حقیقی بازار سرمایه است. صبر اقتصادی در بازار سرمایه باید تقویت شود.