چرا پرونده افزایش سود بانکی بسته شد؟

اقتصاد۲۴ - پرونده افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بسته شد. عبدالناصر همتی می‌گوید که افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی بعنوان ابزار مهار تورم استفاده نخواهد شد و باید به روش‌های دیگری متوسل شد. این سخنان رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می دادند با افزایش نرخ سود بانکی، بار دیگر جذابیت بانکها بعنوان پارکینگ نقدینگی افزایش یابد. مردم هم امید داشتند بخشی از ضرر و زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس طی ماههای گذشته، با این اقدام جبران شود.

پرونده افزایش رسمی نرخ سود بانکی بسته شد

اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت که افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.
در این میان، به موازات این اعلام سیاستگذار پولی، بانکها خود برای جذب منابع بیشتر تلاش‌هایی را شروع کرده‌اند که بر مبنای آن، بتوانند منابع بیشتری را از مردم جذب کنند. به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش غیررسمی سود بانکی نیز قوت گرفته است. یک مدیر نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: با توجه به اینکه دولت بنایی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و از سوی دیگر، بسیاری از منابع مالی هم اکنون سرگردان برای ورود به بازارهای جدید هستند، برخی بانکها تلاش‌های خود برای جذب این سپرده‌ها را آغاز کرده‌اند تا بلکه بتوانند بخشی از این منابع را جذب کنند.
او می‌افزاید: برخی از شعب بانکی به صورت زیرپوستی کار جذب سپرده‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب را آغاز کرده و تلاش دارند تا با در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها برای متصدیان شعب خود، به جذب سپرده بیشتری بپردازند که البته اگر این حرکت عام شود، حتماً باید خود را در آمار آتی بانک مرکزی مبنی بر جذب سپرده‌های بانکی نشان دهد.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی به دنبال کاهش فشار تورمی در بازارها

باجه‌نشینان اطلاع‌رسانی به مشتریان در مورد نرخ سود را، به روزهای آتی موکول می‌کنند

در این میان برخی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با شک و شبهه نسبت به افزایش نرخ سود صحبت می‌کنند و اطلاع رسانی دقیق از طرح‌های بانک مبنی بر افزایش نرخ سود را به روزهای آینده موکول می‌کنند. البته برخی از متصدیان نظام بانکی نیز تلاش دارند تا با اغوای مشتریان، بتوانند منابع آنها را در شعب جذب کنند.
پیش‌تر نیز خبرگزاری مهر در این رابطه گزارشی از تلاش متصدیان بانکی برای جذب سپرده بیشتر منتشر کرده بود که بر اساس آن، متصدیان خبر از افزایش رفت و آمدهای مردم برای پرس و جو در مورد سود سپرده‌ها و اقبال به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌دادند.

به گفته باجه‌نشینان، بیشتر افرادی برای گشایش سپرده مراجعه می‌کنند که در گذشته نیز در همان شعب سپرده داشته‌اند؛ اما برای چند ماهی آن را از بانک خارج کرده‌اند. البته در همین راستا، برخی بانک‌ها مشوق‌هایی را برای متصدیان شعب خود در نظر گرفته اند تا در جذب سپرده مشتریان فعال‌تر عمل کنند. برخی متصدیان نظام بانکی می‌گویند که بخشنامه‌هایی را طی روزهای گذشته دریافت کرده‌اند که در آن، مشوق‌هایی را در راستای حمایت از باجه‌های بانکی و ایجاد انگیزه بیشتر برای بازاریابی و افزایش منابع سپرده‌ها در نظر گرفته‌اند. نمونه آن هم، «طرح ممتازان» ویژه باجه‌های بانکی است که در یک بازه زمانی ۴۰ روزه از ۲۱ مهرماه آغاز شده و هدف افزایش منابع در چهار سپرده اصلی قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده کوتاه‌مدت و سپرده بلندمدت را دنبال می‌کند و باجه نشینان مأموریت ویژه یافته‌اند تا سپرده‌های مراجعینی را که برای سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها مردد هستند جذب کنند.

تحلیل وضعیت سپرده‌های بانکی در نیمه اول امسال

مهدی کرامت‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تحلیل وضعیت سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول امسال اعلام کرده است: اولین تغییر محسوس در ترکیب سپرده‌های بانکی، خروج محسوس نقدینگی از سپرده‌های یکساله بوده به شکلی که در نیمه اول سال ۹۹، سپرده‌های جاری در نمونه منتخب مجموعاً حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۳.۳ درصد) کاهش یافته و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، سپرده‌های یکساله بیشترین سهم را در افزایش سپرده‌های بانکی داشته‌اند.

وی می‌افزاید: در مورد دلایل این تغییر به نظر می‌رسد تحولات فضای اقتصاد کلان، نااطمینانی و بی‌ثباتی‌های ایجاد شده در ماه‌های اخیر، رشد نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های سفته‌بازی در انواع بازار دارایی‌ها و همچنین انبساط پولی در فروردین‌ماه (کاهش نرخ سود سپرده یکساله به محدوده ۱۵ درصد)، عمده‌ترین علل کاهش تمایل به نگهداری سپرده‌های یکساله بوده است. لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۵ درصدی شهریورماه، نرخ سود حقیقی سپرده‌های یکساله در محدوده منفی ۲۰ درصد قرار دارد و لذا خروج بیشتر پول از سپرده‌های یکساله در ماه‌های پیش‌رو کاملاً محتمل خواهد بود.

به گفته کرامت‌فر، ورود نقدینگی به گواهی سپرده یکساله و سپرده‌های دوساله و جانشین نمودن این ابزارها با سپرده‌های یکساله، دومین تغییر مهمی است که در نیمه اول سال جاری در ترکیب سپرده‌های بانکی قابل مشاهده است. با توجه به شکاف حدود ۲ تا ۴ درصدی نرخ سود سپرده یکساله با گواهی سپرده و سپرده دوساله، جابجایی پول میان این ابزارها کاملاً توجیه‌پذیر است و انتظار می‌رود که این روند در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد. ورود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی به سپرده‌های دوساله (تقریباً معادل با مقادیر خارج شده از سپرده یکساله) ظرف کمتر از سه ماه از آغاز فعالیت مجدد سپرده مذکور، به خوبی گویای ظرفیت بالای این ابزار در نرخ‌های فعلی برای جذب منابع توسط نظام بانکی جهت افزایش میزان ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سرعت گردش پول است.

تداوم ورود پول به سپرده‌های جاری

وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مساله کشش‌پذیری بالای سپرده‌های بانکی به تغییرات جزئی در نرخ سود پیشنهادی است به شکلی که تغییرات مختصر اخیر، اثرات چشمگیری بر جذب منابع و کنترل سرعت گردش پول داشته است و این موضوع، کارآمدی مشهور ابزار نرخ سود جهت کنترل سرعت گردش پول، کاهش جذابیت نسبی فعالیت‌های سفته‌بازانه و کنترل نرخ تورم را نشان می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد که احیاء سپرده‌های دوساله توسط بانک مرکزی (به رغم اصطکاکی که می‌توانند در زمان کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم ایجاد نمایند) در شرایط فعلی اقدامی موثر بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش اقبال سپرده‌گذاران به سپرده‌های کوتاه‌مدت و تداوم ورود پول به سپرده‌های جاری، از دیگر تغییرات سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال جاری بوده و به نظر می‌رسد که این موضوع تا حد زیادی معلول افزایش فرصت‌های سفته‌بازانه در فضای اقتصاد بوده است. طی شش‌ماهه ابتدای سال حدود ۶۰ درصد از مجموع منابعی که به سپرده‌های بانکی وارد شده مربوط به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بوده است و به این ترتیب سهم اینگونه سپرده‌ها به بیش از نیمی از کل سپرده‌ها رسیده است.

وی اظهار داشت: این تغییر از منظر صنعت بانکی منجر به کاهش بهای تمام شده سپرده است و اتفاقی مطلوب تلقی می‌شود اما از منظر اقتصاد کلان می‌تواند موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد نماید و بی‌ثباتی فعلی را تشدید نماید. تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه می‌تواند از طریق تغییر جهت انتظارات، تا حدی این شرایط را تغییر دهد.

به گفته کرامت‌فر، در نهایت، رشد محسوس سپرده‌های طبقه‌بندی شده در گروه سایر، اتفاق دیگری است که برای سپرده‌های بانکی ایجاد شده است. از آنجا که این تغییر تنها محدود به چند بانک بوده و اطلاع زیادی از ماهیت آن وجود ندارد، به نظر می‌رسد که مطالبه اقدامات شفاف‌سازی توسط بخش‌های نظارتی بانک مرکزی از بانک‌های مورد اشاره ضرورت دارد.

به هر حال با اظهارنظر صریح همتی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارند و حتی روند نرخ سود بین بانکی هم تعدیل خواهد شد؛ اما به هر حال ممکن است برخی از شعب بانکی برای جذب منابع بیشتر، خود اقدام به اجرای طرح‌هایی در شعب کنند که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز از سوی بانکها برای جذب سپرده بیشتر به کار گرفته شده بود و آن رعایت ظاهری نرخ سود بانکی و اجرای سود موازی برای همین سپرده‌ها و واریز وجه آن در یک حساب مجزا است.