هشدار درباره ظهور ۴ عامل اقتصادی فروپاشی و نقش بانک‌های خصوصی

اقتصاد۲۴ - فرشاد مومنی تحلیل گر اقتصاد ایران که با موضوع «واکاوی اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران» در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، به تحلیل نقش فاجعه آفرین بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران پرداخت و با استناد به تجربه‌های کشور‌های از جمله کشور‌های اروپایی، دولتی کردن و تعطیلی تمام بانک‌های خصوصی را یکی از مهمترین راه حل‌های گریزناپذیر اقتصاد ایران دانست.

وی گفت: چهار کانون کلیدی که در بخش بزرگی از مطالعه‌ها در زمینه‌ی فروپاشی در مرکز توجه قرار گرفته و می‌گوید اگر علائم تسخیرشدگی حکومت در این چهار عرصه ظاهر شد بدانید شکنندگی وحشتناک وجود دارد هر چهار عرصه به طرز عمل بانک‌های خصوصی در ایران مربوط می‌شود. شواهدی که در تجربه‌های بین‌المللی وجود دارد می‌گوید زمانی که دولت آسیب پذیری مالی پیدا کند، زمانی که بورس محل منازعه‌ی سوداگرانه‌ی آزمندان قرار بگیرد و زمانی که بانک مرکزی بیش از آنکه دغدغه‌ی بر عهده‌گیری وظایف کلاسیک خودش را داشته باشد و دغدغه‌ی نادیده گرفتن خطا‌های بانک‌های خصوصی، باج دادن‌های غیر عادی به آن‌ها و همکاری‌های ضد توسعه‌ای با آن‌ها باشد سرانجام بانک‌ها از مدار تشویق تولید خارج می‌شوند و تبدیل به بزرگترین مشوّق سوداگری می‌شوند. اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی توسط طیف غیر مولّدها تسخیر شده باشد و در این چهار عرصه‌ی حیاتی اصلاحات بنیادی انجام ندهد حکم کسی را دارد بر سر شاخ بن می‌برید.

مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهم این است که یک گفتگوی ملّی راه بیندازیم

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بنابراین مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهمی که در اینجا وجود دارد اینکه یک گفتگوی ملّی راه بیندازیم درباره‌ی اینکه آیا در چهار حیطه‌ی تعیین کننده علائم جدّی تسخیرشدگی می‌شود یا نمی‌شود؟ با کمال تأسف و با نهایت احترام به همه‌ی کسانی که صادقانه و پاکدامنی و دلسوزی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نقش آفرینی می‌کنند، اما باید بگویم علائم بسیار جدّی تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بدست سوداگران مالی مشاهده می‌شود. ما باید این را مانند یک بیماری خیلی جدّی مورد توجه قرار دهیم. تأکید می‌کنم در این مسیر کوشش‌های جسته و گریخته و فداکاری‌های گاه و بی‌گاه بخش‌هایی از دست اندرکاران را نفی و انکار نمی‌کنم، اما درباره‌ی برآیند‌ها صحبت می‌کنم.

علائم بسیار جدّی تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بدست سوداگران مالی مشاهده می‌شود

فرشاد مومنی گفت: از منظر برآیند‌ها حداقل هفت گروه علامت وجود دارد که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تا حدود قابل اعتنائی به تسخیر مافیا‌های مالی و سوداگران مالی درآمده است. این نفی کننده‌ی پیوند این‌ها با بقیه‌ی سوداگران و مافیا‌ها نیست، ولی بخاطر اینکه رکن مالی درجه‌ی تعیین کننده‌ی بیشتری دارد بنابراین به هوشمندی سطح بالاتری نیاز دارد. همان گونه که درستی اشاره کردند بخش بزرگی از مافیا‌ها پیوند جدّی با قدرت دارند در نقطه‌ی عطف ساختار قدرت باید مسئله‌ی بقاء خودش را در برابر تداوم روند‌هایی که هر روز بم بست‌های جدیدی به بن بست‌های قبلی اضافه می‌کند و بحران‌های جدیدی به بحران‌های قبلی اضافه می‌کند یک انتخاب استراتژیک صورت دهند. اکنون ما فقط درباره‌ی نشانه‌ها صحبت می‌کنیم. نشانه‌ی شماره‌ی یک، گزارش رقابت پذیری ۲۰۱۹ است که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند. در آنجا به صراحت گفته شده رتبه‌ی ایران از نظر تنظیم‌گری مالی و بویژه تنظیم‌گری بانک‌ها بدترین رتبه در کل جهان است با این قید در میان کل کشور‌هایی که بررسی شده‌اند. در میان تمام کشور‌هایی که در سطح دنیا مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته‌اند تنظیم‌گری بانک‌های ایران رتبه‌ی آخر را دارد. این بدین معناست که یک پیوند مشکوک گرچه نامرئی و البته از جهاتی مرئی بین کانون‌های قدرت و ثروتی رانتی و فرآیند‌های قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در بخش بانکی کشور برقرار شده است. این مسئله جنبه‌ی اعم دارد، ولی به واسطه‌ی وزن و ضریب اهمیت بسیار شکنندگی آوری که بانک‌های خصوصی در نظام حکمرانی بانکی ایران پیدا کرده‌اند طبیعتاً جایگاه و منزلت ماجرا از منظر مواجهه‌ی اصول با بانک‌های خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند.

تنظیم‌گری بانک‌های ایران رتبه‌ی آخر را در جهان دارد

وی گفت: علامت بسیار مهم دومی که به آن اشاره می‌کنم اینکه زمانی که دولت به شدت بدهکار است اگر نرخ سود بانکی از ۵ درصد فراتر رفت به معنای تسخیرشدگی آن ساختار تصمیم‌گیری است برای اینکه بر علیه مصالح نهاد حکومت عمل می‌کند. نرخ بهره‌ی پرداختی به طلبکار‌ها هر قدر از ۵ درصد بالاتر برود بدین معناست که حکومت در باتلاق بدهی فزاینده با گستره و عمق بیشتری خودش را فرو می‌کند. در اینجا نکته‌های بسیار ظریفی از منظر اقتصاد سیاسی وجود دارد که بخاطر محدودیت زمان وارد جزئیات نمی‌شوم. ماجرا از این قرار است که نهاد حکومت ثابت و برقرار است، اما افراد می‌آید و می‌روند. افراد از این کرسی‌ها استفاده می‌کند مسائل خودشان را حل می‌کنند و خاک بر سری‌ها و بدبختی‌ها را برای کل ملّت و بعدی‌های خودشان به جا می‌گذارند.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: از منظر اقتصاد سیاسی ماجرا‌هایی دارد که در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه به آن معضل هم راستاسازی گفته می‌شود. اگر حکومتی بین منافع حکومتگران و منافع ملّی هم راستایی ایجاد کند هر دو ضرر خواهند. کسانی که اهل درد هستند خوب است از این زاویه مرثیه سرایی‌های ارکان ساختار قدرت در دوره‌ی پهلوی را مطالعه کنند که آن‌ها هم فهم و بلوغ نشان دادند و بر منافع کوته نگرانه‌ی ضد توسعه‌ای خودشان پافشاری کردند زمانی که ساختار قدرت به هم ریخت تازه فهمیدند کاش به بقاء نظام بیشتر از منافع کوته نگرانه‌ی فردی بهاء می‌دادند. به اعتبار اینکه در طی سه دهه‌ی گذشته به گواه شواهد غیر قابل انکار میزان بهره‌ی پرداختی به طرز غیر متعارفی از آن نسبت فراتر است بدین معناست که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی قادر به تصمیم‌گیری توسعه‌ای نیست و باید از نظر دانایی بنیه‌ی خودش را اصلاح کند و هم یک پالایش جدّی از منظر فساد در ساختار قدرت انجام بگیرد. این هر قدر دیرتر انجام شود هزینه‌ی فرصت اصلاح بیشتری خواهد داشت.

مومنی گفت: علامت سوم در زمینه‌ی تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به طرز عمل بر نحوه‌ی مالیات‌گیری از مفت خوارگی برمی‌گردد. اما در کادر موضوع بحث میانگین نرخ مالیات بر درآمد‌های بهره‌ای در کشور‌هایی که به آن‌ها سرمایه‌داری می‌گوییم میانگین نرخ مالیات بهر‌ه‌ای به طور متوسط در OECD ۳۵ درصد است. در اینجا ما تاکنون از صفر نتوانسته‌ایم تکان دهیم. ممکن است کسانی بگویند این مربوط به کشور‌های خیلی پیشرفته است. من می‌گویم پیشرفته هستند، ولی تو به آن‌ها سرمایه‌داری می‌گویی. میانگین نرخ مالیات بر درآمد بهره‌ای در کشور‌های غیر OECD (کشور‌هایی که مانند ما یا بدتر از ما هستند) ۱۳.۵ درصد است. اینکه مقاومت مشکوک و خطرناک بویژه در دو ساله‌ی اخیر که با شوک‌های برون زایی مانند سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و کرونا روبرو بودیم اهمیت واکاوی ساختار قدرت از نظر سطح دانایی و فساد پذیری از این زاویه خیلی عریان‌تر به نمایش گذاشته می‌شود.

وی گفت: اکنون بحث بانکداری خصوصی است اگر بحث مسکن بود در آنجا هم درباره‌ی تسخیرشدگی و مقاومت‌های مشکوکی که بر علیه این قضیه وجود دارد در جای خود صحبت خواهم کرد. عنصر چهارم که مسئله‌ی تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و بخصوص نهاد و مقام پولی در این زمینه خیلی برجسته می‌کند نادیده گیری نظام وار کل بی‌قانونی‌ها و خطا‌هایی که بانک خصوصی انجام می‌دهند. به طور مشخص می‌گویم تقریباً هیچ بانک خصوصی نداریم که استاندارد‌های قانونی را از نظر کفایت سرمایه، بانکداری، انحصار در سهامداری، نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به کل سرمایه‌ی بانک، از نظر فعالیت‌های سوداگرانه، رعایت نکردن سود‌های رسماً اعلام شده‌ی مقام پولی با مشخصاتی که دارد می‌توانید ردگیری کنید و ببینید چقدر در این زمینه اوضاع نابسامانی وجود دارد. آقای دکتر عزتی توضیح داد توجیه بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی اینکه خودشان کسانی هستند که از نظر حد و حدود قدرت و ثروت نمی‌توانیم حریفشان شویم. حرف زیادی بزنیم ممکن است تهدید شویم؛ بنابراین اینجا بزنگاهی هست که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی باید تصمیم‌گیری بنیادی در این زمینه انجام دهد.

تحلیل گر اقتصاد ایران گفت: محور پنجم در این زمینه که به نظرم خیلی حائز اهمیت است و انصاف اینکه اگر می‌خواستیم درباره‌ی آن صحبت کنیم حداقل باید دو جلسه درباره‌ی امتیازات افراطی قانونی به بانک‌های خصوصی بر علیه منافع و مصالح توسعه‌ی ملّی بگذاریم. من دوستان را به این گزارش ارجاع می‌دهم که یک سند تاریخی منحصر به فردی هست و به همّت آقای مهندس بحرینیان و همکاران ایشان در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه‌ی اتاق مشهد در مرداد سال ۹۸ انتشار پیدا کرده است. واقعاً اگر با موازین ابتدایی و متعارف عقل سلیم قاعده‌گذاری‌ها را بویژه آنجا که ماده‌ی ۹۸ قانون برنامه‌ی سوم و از آن فاجعه سازتر ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم را نگاه کنند. شما نمی‌توانید باور کنید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خیلی غیر حرفه‌ای و فاقد اهلیت است یا به طرز فاجعه آمیزی به تسخیر تاجران پول درآمده است که شاید یک جلسه‌ی مستقلی به این مسئله اختصاص دهیم. واقعاً گزارش خارق العاده‌ای است. به دلیل اینکه آقای مهندس بحرینیان و دوستان ایشان مقید هستند این اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهند بنابراین تصمیم‌گیران اساسی کشور این گزارش را مطالبه کنند و ببینند چقدر خطرناک و فسادزا و ضد توسعه‌ای است، چه در کادر مواردی که در برنامه‌ی سوم و چهارم اشاره کردند و چه از آن وحشتناک‌تر مصوبه‌هایی که در شورای پول و اعتبار امتیازات غیر عادی ضد توسعه‌ای به آن‌ها داده مبنی بر اینکه اولویت‌های بخش‌ها از نظر تخصیص را کلاً برای این‌ها رها کردند.

وی گفت: به این‌ها اجازه دادند حتی از بانک‌های دولتی نرخ‌های بهره‌ی بالاتری بپردازند. ما گفتیم این‌ها بیایند فضا را رقابتی کنند فشار بر تولیدکننده‌ها و مردم و بویژه فرودستان کم شود مجوز دادند بیشتر فشار بیاورید. کشور را در یک رقابت بسیار شکنندگی‌آور و مخرب بین تاجران پول اسیر کرده و این کمر تولیدکننده‌ها و مردم را شکانده است. این هم یکی از حیطه‌های بسیار حائز اهمیت است که نشان می‌دهد علائم تسخیرشدگی جدّی است و شکنندگی‌ها هم ریشه در این تسخیرشدگی‌ها دارد.

مومنی ادامه داد: محور بسیار بسیار حیرت انگیز و تکان دهنده‌تر در این زمینه که علائم تسخیرشدگی جدّی را به نمایش می‌گذارد و پیوند بین مافیا‌های پولی، واردات، سوداگری، دلال پروری را خوب به نمایش می‌گذارد تن در دادن دولت به سیاست‌های تورم زا است که قابل مقایسه با هیچ کار دیگری هم راستایی با منافع بانک‌های خصوصی غیر دل بسته به منافع ملّی نیست. فقط برای اینکه ادای وظیفه کرده باشم و به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هشدار دهم که اگر بنیه‌ی کارشناسی خودشان را تقویت نکنند کشور از این هم زمین‌گیرتر خواهد شد به چند داده‌ی مقدماتی اشاره می‌کنم تحلیل و تفسیر آن برای یک زمان مناسب بماند. آقای دکتر عزتی اشاره کرد این‌ها علی‌رغم نص قانون از مردم سپرده می‌گیرند و کار‌های خودشان را راه می‌اندازند. چرخ‌های تولید را به گردش درآوردن در اولویت آن‌ها نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: برای اینکه بدانید ابعاد این مسئله چیست داده‌های رسمی می‌گوید تا پایان مهر ۱۳۹۹ در مجموع کل بانک‌ها حدود هزار و سیصد میلیارد تومان از سپرده‌هایی که از مردم حقیقی‌ها و حقوقی‌ها جمع آوری کرده‌اند در قالب تسهیلات به آن‌ها برنگردادند. پس آن را در مسیر‌های مطلوب خود کانالیزه کرده‌اند. هزار و سیصد میلیارد تومان در پایان مهر چیزی نزدیک به ۴۳ درصد کل نقدینگی می‌شود. کسانی که می‌گویند نقدینگی را هدایت کنیم، این موضوع به چه معناست در شرایطی که چنین کار غیر متعارفی اتفاق افتاده و مقام پولی فقط نظاره می‌کند یا کاری از دستش برنمی‌آید یا اولویتش این نیست یا هر چیز دیگر... چه باید کرد؟ ماجرا آنجا بغرنج‌تر می‌شود که این ۱۳۰۰ میلیارد تومان، نیروی محرکه‌ی اصلی برای تهاجم به بازار بورس، دلار، طلا، مسکن و... می‌شود. کسانی که مردم مردم می‌کنند و پشت مردم پنهان می‌شوند و می‌گویند بخاطر مردم ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات مالی غیر مجاز باج دادیم؛ مردم کجا هستند؟ من به داده‌های مربوط به مشارکت مردم و توزیع ناعادلانه‌ی سپرده‌ها اشاره‌ای خواهم کرد. تصمیم‌گیران اساسی کشور را به نام مردم، ولی به کام ماجرایی که بسیار فاجعه ساز و غیر متعارف تصمیم سازی می‌کنند.

اوضاع و احوال بانک‌ها وضعیت بسیار مشکوکی از نظر نظم و قاعده‌ی مالی دارد

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر این است، در حالی که اوضاع و احوال بانک‌ها وضعیت بسیار مشکوکی از نظر نظم و قاعده‌ی مالی دارد، این‌ها فرایند استثمار همگان و تزریق آن به جیب اندکی افراد که آثار خود را در دارایی‌های سمّی بانک‌ها و در شکنندگی تراز بانک‌ها نشان می‌دهد را از طریق سیاست‌های تورم زا دنبال می‌کنند تا از این طریق سهام بانک‌ها را ارزشمند کنند و زیان انباشته‌ی آن‌ها را بی‌ارزش کنند، بارش را، اما روی دوش مردم و کمر تولیدکننده‌ها می‌اندازند و باعث می‌شوند بانک‌های حصوصی را از ورشکستگی نجات دهند و بعد زمانی که این بساط برپا شد خود این بساط بزرگترین نیروی محرکه‌ی مطالبه‌ی قیمت‌های بالاتر دلار برای سوداگر‌ها می‌شود علی‌رغم اینکه قیمت‌های بالای دلار کمر اقتصاد ملّی را می‌شکاند، تولیدکننده‌ها را به ورطه‌ی ورشکستگی می‌اندازد و فقر و فلاکت را نصیب مردم می‌کند.

شاخص فلاکت در ایران به آستانه ۷۰ درصد رسیده است

مومنی متذکر شد: برای کسانی که هنوز شرافت انسانی موضوعیت دارد می‌توان گفت، به داده‌های آماری برگردند که در آبان ماه منتشر شد. نگاه کنند شاخص فلاکت در ایران به آستانه ۷۰ درصد رسیده است. این‌ها تا کجا می‌خواهند این مسیر را ادامه دهند؟ واقعاً باید از سطح نازل بنیه‌ی اندیشه‌ای در امور استراتژیک در نهاد‌های نظارتی و آسیب پذیری بسیار غیر متعارف آن‌ها از کاسبی‌های شخصی و فساد خیلی غصه خورد. یک بازنگری بنیادی در این زمینه وجود دارد. من وارد جزئیات که محور‌های بعدی است نمی‌شوم. آقای دکتر عزتی توضیح داد و آقای مهندس بحرینیان هم بسیار عالی در یک جدول نشان داد که چگونه به موازات قدرت‌گیری بانک‌های خصوصی، فشار بر دولت برای افزایش نرخ بهره دائماً افزایش پیدا می‌کند. چگونه مقاومت بانک‌های خصوصی بر علیه مصوبه‌های مقام پولی درباره‌ی کاهش نرخ بهره وجود دارد. من سندی دارم که گزیده‌ای از یک روزنامه است که آشکارا تسخیرشدگی دولت را نشان می‌دهد. بانک‌های خصوصی در برابر کاهش ۲ درصدی نرخ بهره به اعتبار سقوط ۳۰ درصدی نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ مقاومت کردند و یکی مقامات کلیدی بانک مرکزی به جلسه‌ی آن‌ها رفته و از اینکه برای بانک مرکزی تره خرد نکردند سپاسگزاری کرده است. اینکه عرض می‌کنم مسئله‌ی تسخیرشدگی ماجرا دارد بنابراین مقاومت‌هایی که در برابر کاهش نرخ ارز می‌کنند، فشار‌هایی که به دولت در باب افزایش نرخ ارز می‌آورند و فشار‌هایی که به دولت برای تسهیل واردات می‌آورند. برای هر کدام از این‌ها بی‌شمار شواهد وجود دارد همگی حکایت از این دارد که حکومت گرامی باید بفهمد که این مسیر قابل تداوم نیست و باید درباره‌ی مسئله‌ی تسخیرشدگی فکر کنند.

اساس بانک‌های خصوصی روی رباخوری بنا شده‌اند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: گام بعدی این است؛ زمانی که می‌خواهیم راه حل ارائه دهیم باید به چه چیز‌هایی توجه کنیم. آن چیزی که به گمانم خیلی حیاتی است مسئله‌ی قفل شدگی به تاریخ و پدیده‌ی وابستگی به مسیر طی شده در بانکداری خصوصی ایران است. آقای دکتر عزتی خیلی با احتیاط این مسئله را مطرح کرد و من خیلی صریح‌تر این را مطرح می‌کنم و می‌گویم تا زمانی که قفل شدگی به تاریخ درباره‌ی بانک‌های خصوصی وجود دارد، باید آن‌ها را تعطیل کرد. دکتر عزتی حرف متینی مطرح می‌فرماید که بانک خصوصی هم ابزار است. این ابزار در بستر نهادی توسعه‌گرا به یک نحو کار می‌کند و در یک بستر نهادی ضد توسعه‌گرا یا رانت مجور به نحو دیگر عمل می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که ساختار نهادی از کج کارکردی‌های موجود و تاریخی رنج می‌برد میدان دادن به بانک‌های خصوصی از نظر من فعل حرام و به فلاکت انداختن مردم، عمق بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج از طریق تضعیف تولیدکنندگان است. این‌ها بحران‌هایی هستند که باید از همه‌ی اصحاب خرد و دانایی خواست در این زمینه به اندازه‌ی اهمیتی که دارد بهاء دهند. من چند نمونه را عرض می‌کنم فقط می‌خواهم بگویم این قفل شدگی جدّی است. در این زمینه پنج محور را مطرح می‌کنم.

مومنی ادامه داد: بانک خصوصی در ایران به لحاظ تاریخی بر محور منافع قدرت‌های بزرگ موضوعیت پیدا کرد. بانک شاهی و بعد از آن بانک استقراضی را بخوانید. نامه‌ی سید جمال الدین اسدآبادی به میرزای بزرگ و نامه‌ی حاج امین الضرب به ناصرالدین شاه را بخوانید؛ هر دو چیز‌هایی می‌گویند که آدم می‌گوید اگر عزیزان اهلیت حرفه‌ای و تخصصی ندارند کاش لااقل تاریخ می‌خواندند. سید در نامه‌اش به میرزای بزرگ هشدار می‌دهد و می‌گوید در اروپا هر جا می‌روم بانک‌ها نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی تولید هستند. حرفی که حاج امین الضرب حدود سال ۱۸۵۰ زده شومپیتر در سال ۱۹۱۱ در نظریه‌ی اقتصاد توسعه صورت بندی نظری کرده که می‌گوید: اگر بانک‌ها نبودند و آنتروپرونر‌ها را پشتیبانی مالی نمی‌کردند محال بود غرب توسعه پیدا کند. آن زمان حاج امین الضرب می‌گوید بانک‌ها این گونه هستند و در ایران بانک شاهی و استقراضی عامل فقر و فلاکت و بدبختی و وابستگی و عقب ماندگی ایران شده‌اند. حاج امین الضرب در ادامه نامه‌اش می‌گوید: بیا و شرافت به خرج بده و بانک به معنای دقیق کلمه ملّی تأسیس کن. بانکی که دغدغه‌اش منافع ملّی و ارتقاء بنیه‌ی تولیدی کشور و اشتغال مولّد مردم باشد. در سال ۱۸۵۰ حاج امین الضرب این حرف‌ها را زده است. بنابراین، زمانی که از قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده سخن می‌گوییم متوجه می‌شوید که سنگ بنای بانکداری در تاریخ ایران کج گذاشته شده است. پس خیلی بلوغ اندیشه‌ای و اقتدار حکومتی و فسادناپذیری می‌خواهد تا بانک‌های خصوصی را که اساس آن در تاریخ کشور این گونه شکل گرفته است را، در مملکت در کانال تولید بیندازید.

وی گفت: اتاق مشهد کتابی را منتشر کرده است، که برای کسی که در ایران توسعه خواه باشد، جزو شاهکار‌ها ست. در آنجا درباره‌ی شکل‌گیری بانک‌های مدرن خصوصی در ایران بررسی تاریخی کرده و می‌گوید بنای بانک‌های خصوصی در ایران روی ادامه‌ی تاریخی نظام رباخواری سنتی در جامعه بوده است. این‌ها نسبتی با بانکی که شومپیتر می‌گوید قابلیت نیروی محرکه‌ی توسعه شدن دارد و چه کنترل و نظارت‌هایی روی پروژه‌های توسعه‌گرا می‌کنند، و چه ارزیابی‌های مالی‌ای می‌کنند هیچ کدام ندارد منطق، منطق رباخور است. می‌گوید من بهره‌ی بیشتر بگیرم و او هر کار دلش می‌خواهد انجام دهد؛ بنابراین از نظر منطقی توجه به وابستگی به این مسیر تاریخی هم اهمیت بس حیاتی‌ای دارد که ما باید به آن توجه کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته‌ی سوم در اینجا در روایت بندیک خیلی عالی تشریح شده است. بندیک می‌گوید اساس بانک‌های خصوصی روی رباخوری بنا شده‌اند، جا‌هایی که می‌خواهند از رباخوری فاصله بگیرند، به پشتیبانی از واردات، دلالی و سوداگری مستغلات می‌روند که به معنای بی‌اعتنائی محض به تولید و بنیه‌ی تولیدی کشور است. اول باید مسأله قفل شدگی به تاریخ را حل کنید بعد این‌ها را راه دهید نه اینکه اول راه دهید تا کمر اقتصاد ملّی را بشکنند و مردم را به فلاکت و افلاس بیندازند و تولیدکننده‌ها را ورشکست کنند بعد بگویید این کار را انجام دهیم یا آن کار را انجام دهیم.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: محور چهارم این است که به دلیل اینکه بانک‌های خصوصی در یک پیوند تمام عیار بین قدرت و ثروت ایجاد شده‌اند، به هیچ وجه وام‌هایی که می‌دهند منطق کارشناسی ندارد. منطق وام دهی، منطق زد و بند و فساد است. شما اصلاً نمی‌بینید این‌ها وثیقه را جدّی بگیرند و کنترل آنچه وام گرفته می‌شود در همان زمینه‌ای که ادعا شده، به هیچکدام کاری ندارند. بعداً توضیح خواهم داد ایران از نظر ماجرای دارایی‌های مشکوک الوصول به اندازه‌ای وضعیت فاجعه آمیزی پیدا کرده که به دلیل اینکه برنامه‌ی پیش گیرنده از فساد ندارید معلوم است طرف تلفن می‌زند و بی‌ضابطه کار‌هایی انجام می‌دهد و بعد هم آدم‌های درجه چهار و پنج گرفتار می‌شوند، ولی کسانی که آمر بودند کسی نمی‌تواند به آن‌ها کاری داشته باشد به دلیل اینکه ردی از آن‌ها وجود ندارد. این یک پدیده خیلی ریشه‌دار است. بندیک این حرف‌ها را حدود سال ۱۳۴۰ زده است. ۵۹ سال پیش قفل شدگی به تاریخ را این گونه نشان می‌داد.

مومنی که با موضوع «واکاوی اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران» در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، ادامه داد: خاطرات محمد یگانه را بخوانید تا بدانید ماجرای بانکداری هژبر یزدانی چگونه بوده و ماجرای بانکداری بقیه چگونه بوده است. این یک منطق رفتاری است که از پشتیبانی‌های نهادی ریشه دار تاریخی برخوردار است. تو این را نمی‌فهمی، اما دو مقاله ترجمه می‌کنی که بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند به سمت بانکداری خصوصی برو بعد هم این گونه مدیحه سرایی می‌کنی! این کاری است که نئوکلاسیک‌های وطنی در مملکت انجام دادند بدون اینکه فهمی از تاریخ ایران در حدنصاب از خودشان نشان داده باشند... ان‌شاء الله که مسأله همه‌اش جهل باشد...

این تحلیل گر اقتصاد ایران گفت: مسئله‌ی بعدی این است که به لحاظ تاریخی، از بانک شاهی تا امروز دغدغه‌ی اصلی بانک‌ها تشویق واردات و مصرف‌های وارداتی بوده است. اگر ما می‌فهمیم تمام این‌ها با تشویق واردات، دلالی، سوداگری مستقلات و... برای ما فاجعه سازی می‌کنند پس باید بدانیم تا روزی که بنیان‌های نهادی قابلیت پیشگیری از این مناسبات نداشته باشند مجوز دادن به بانک خصوصی به معنای مجوز انهدام اقتصاد ملّی است. این آن چیزی که به طور علنی و عریان اتفاق افتاده و من در ادامه اشاره‌های دیگری به آن خواهم کرد.

بانکداری دولتی تا حدود زیادی تحت الشعاع بانک داری خصوصی قرار گرفته است

مومنی با یادآوری اینکه وقتی از بانک‌ها به طور کلی سخن می‌گوییم، باید توجه کنیم که ضرب اهمیت بانک‌های خصوصی در فعالیت‌های بانکی در ایران، در مجموع بالای ۷۰ درصد است؛ گفت: بانکداری دولتی تا حدود زیادی تحت الشعاع بانک داری خصوصی قرار گرفته است؛ و این گونه شده که ما با یک پدیده‌ی حاکمیت زدایی خطرناک در بازار پول روبرو هستیم. در سال ۱۳۹۴ با یک نقطه‌ی عطف روبرو شدیم و از سال ۱۳۹۴ تاکنون اوضاع به مراتب فاجعه آمیزتر شده است. اگر لازم شد عدد و رقم‌های به روز را می‌گویم؛ گرچه اگر ۹۴ را بفهمید می‌دانید این رقم قابل تداوم نیست و باید برای آن فکری شود. چرا سال ۹۴ از منظر طرز عمل بانک‌های خصوصی و اقتصاد سیاسی توسعه در ایران یک نقطه‌ی عطف محسوب می‌شود؟ استدلال‌ها و شواهد را نگاه کنید. کل سود یا بهره‌ی پرداخت شده فقط از کانال بازار رسمی پول در سال ۹۴ سال از مرز ۱۴ درصد GDP گذشته است. این نسبت از سال ۱۳۹۶ به بعد از ۱۶ درصد هم عبور کرد. کسانی که کار نمی‌کنند و فقط سود می‌گیرند و عایدی بدون زحمت و بدون ریسک بدست می‌آورند. زمانی که در سال ۱۳۶۸ شبهه‌ی ربا را درباره آن‌ها مطرح کردند، تکنولوژی آن‌ها در پاسخ این بود که صورت مسئله را پاک کردند و گفتند این علی‌الحساب است. اما با گذشت بیش از ۳۰ سال، این سود از حالت علی‌الحسابی خارج نشده است. سهمی که این‌ها در اقتصاد ملّی دارند از سهم صنعت و کشاورزی در GDP ایران بالاتر است. در سال ۱۳۹۴ این میزان سود پرداختی معادل ۱۹ درصد کل نقدینگی بود. این بدین معناست که یکی از موتور‌های اصلی جهش‌های غیر قابل کنترل نقدینگی این زایندگی ضد توسعه‌ای هست که آقایی پول در اقتصاد پیدا کرده است. ما فقط درباره‌ی بازار رسمی پول صحبت می‌کنیم، درباره‌ی بازار غیر رسمی پول که نزول خواری رسمی هست صحبت نمی‌کنیم، ولی فقط برای اینکه تصوّری داشته باشید طی ۱۲ سال گذشته یکی از رؤسای بانک‌های مرکزی رسماً نامه داد و گفت سقف پاسخ دادن به نیاز‌های سرمایه در گردش صنعت از سوی بازار رسمی پول ۲۵ درصد است. ۷۵ درصد نیاز‌های صنعت‌گر‌ها را به بازار غیررسمی پول که نزول خواری عریان است احاله داده‌اند. ما همه چیز را نادیده می‌گیریم و فقط می‌گوییم حواست باشد بخش صنعت ایران سه چهارم سرمایه در گردش را باید در اسارت نزول خور‌ها تأمین کند.

مومنی متذکر شد: این مسئله در مورد بخش کشاورزی به مراتب فاجعه آمیزتر است. در مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مطالعه‌ای وجود دارد که می‌گوید فقط ۵ درصد از نیاز به سرمایه در گردش کشاورز‌ها را بازار رسمی پول تأمین می‌کند و در بعضی از گزارش‌ها تصریح دارد بقیه‌اش را رباخورها، سلف‌خر‌ها و دلال‌ها تأمین می‌کنند. این گونه یک مکندگی استثماری کشنده توسط تاجران پول شیره‌ی جان تولیدکنندگان این مملکت را می‌مکد و از آن طریق شیره‌ی جان فرودستان را هم می‌مکد. بدین دلیل ما در نقطه‌ی عطف بسیار مهم قرار داریم و باید حساب و کتاب روشن باشد. نرخ‌هایی که بانک مرکزی در سندی تاریخی رو کرده است می‌گوید در بازار غیر رسمی یعنی بازار نزول خوری، استاندارد‌های نرخ بهره بین ۳ تا ۷ برابر بازار رسمی پول است. باید بدانیم که درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنیم آن هم در کشوری که شعار محوری‌اش در باره ربا این است که فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ، بدانید که به جنگ با خدا می‌روید.

سهم شبه پول از کل نقدینگی از مرز ۷۵ درصد عبور کرده است

وی گفت: یکی از نشانه‌های مهمی که سال ۹۴ را یک نقطه‌ی عطف می‌کند این است که سهم شبه پول از کل نقدینگی از مرز ۷۵ درصد عبور کرده و در بعضی از ماه‌های سال حتی از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده است. این بدین معناست که آقایی و سروری پول کار را به جایی رسانده که حتی تولیدکننده‌ها ترجیح می‌دهند کرکره‌ی مغازه را پایین بکشند و پول در بانک بگذارند. این گونه می‌خواهند ایران را به دام سوداگری بچرخانند. برای اینکه بدانید بانک‌های خصوصی چه کرده‌اند و کسانی که برای تسخیر اقتصاد ایران توسط آن‌ها قاعده‌گذاری کرده‌اند، چه کرده اند، فقط توجه کنید که در دوره‌ی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ طرز عمل آن‌ها چگونه تولید را در ایران زمین‌گیر کرده است. در این فاصله بر اساس گزارش‌های رسمی در حالی که اندازه‌ی پول در گردش ۰.۷ برابر شده، اندازه‌ی نقدینگی ۳۸ برابر شده است. از آن بسیار تکان دهنده‌تر اینکه اندازه‌ی سپرده‌های مدت‌دار یعنی پول در بانک گذاشتن و سود بدون ریسک گرفتن، در این دوره‌ی بیش از ۷۰ برابر شده است. ببینید در کشور چه بساطی راه انداخته اند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد سیاسی می‌گویند اگر کشوری بخواهد بقاء داشته باشد با دو رقیب عمده روبرو است. رقبای داخلی، کسانی که ممکن است در برابر حکومت عرض اندام کنند. چه زمانی آن‌ها می‌توانند عرض اندام کنند؟ زمانی که مردم از حکومت فعلی احساس سرخوردگی و یأس کرده باشند. از این دریچه به ابعاد نابرابری‌هایی که در این حیطه وجود دارد نگاه کنید. وزارت کار مطالعه‌ای را انجام داد که در سال ۱۳۹۶ انتشار پیدا کرد. در این مطالعه می‌گوید طی سه دهه‌ی گذشته از روزی که تعدیل ساختاری در ایران راه افتاد، بیش از ۹۰ درصد کل تسهیلات به ثروتمندترین دهک رسیده است. اوضاع و احوال الگوی توزیع تسهیلات بانکی از زاویه‌ی توزیع درآمدی این گونه است. داده‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگری که گزارش وزارت کار دارد اینکه بیش از ۵۰ درصد کل خانوار‌ها قادر به استفاده از هیچگونه تسهیلات نبوده‌اند. داده‌های دیگری وجود دارند که ۲.۵ درصد از سپرده گذاران بیش از چند درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند که برملا کننده‌ی فریبی هست که به نام مردم و به کام رانت خور‌ها و رباخور‌ها قاعده گذاری می‌کنند. کسانی که اهلیت حرفه‌ای ندارند فکر می‌کنند با این قاعده‌گذاری‌ها ثواب می‌کنند، ولی اساس ماجرا به ترتیبی هست که عرض کردم؛ بنابراین برای برون رفت از این ماجرا باید یک بستر نهادی توسعه گرا ایجاد کنیم.

وی گفت: همان گونه که نهادگرا‌های بزرگ مطرح کردند، باید سازه‌های ذهنی حکومتگران اصلاح شود. اگر این‌ها فکر کرده‌اند از کانالی جز تولید فناورانه راه نجاتی برای ایران هست، اشتباه می‌کنند. اینکه یک روز بر صنعت توریسم تکیه می‌کنند، یک روز موقعیت ترانزیت را مورد تأکید قرار می‌دهند، روز دیگر تأکید می‌کنند که از صدر اسلام دلال و تاجر بودیم و خودمان را گرفتار تولید نکنیم... با این شیوه‌ها نمی‌توان کشور اداره کرد. تمام مصرف‌ها مدرن و سوپر مدرن شده و نمی‌توانید به قاعده‌ی ۲۵۰۰ سال پیش مناسبات اقتصادی معیشتی طراحی کنید و به آن مصرف‌ها پاسخ دهید بنابراین دائماً در تنش خواهید بود؛ بنابراین گام نخست این است که باید سازه‌های ذهنی را اصلاح کنید. گام دوم اصلاح نظام قاعده‌گذاری است. اصلاح نظام قاعده گذاری بدین معناست که خطا‌های فاحشی که در برنامه‌های سوم و چهارم و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار بعد از آن مطرح شده و یک به یک را آقای بحرینیان و دوستان ایشان احصاء کردند، اصلاح کنندف، اما در این میان اساس ماجرا این است که ابتدا باید فعالیت بانک‌های خصوصی متوقف شود. تا زمانی که این توقف ایجاد نشده باشد امکان ندارد بتوانیم از بساطی که بر پا شده خودمان را نجات دهیم.

مومنی گفت: در این زمینه حداقل هفت گروه استدلال را قابل طرح می‌دانم نخست آنکه این منطق و استدلال خیلی روشن است که هر کشوری که به بحران حاد اقتصادی برخورد کرد، اولین اقدام ملّی کردن بانک‌های خصوصی بوده و در قرن بیستم هر کشوری هم خواسته به سمت جهش توسعه‌ای حرکت کند اولین اقدام ملّی کردن بانک‌های خصوصی بوده است. اگر دوست داشتید می‌توانید مستندات این را در آثار هاجون چانگ نگاه کنید آنجا که می‌گوید حتی بچه‌های شیکاگو در شیلی دوره‌ی پینوشه زمانی که متوجه شدند دیگر نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد بانک‌های خصوصی را ملّی کردند. بدین معنا نئوکلاسیک‌های وطنی ما از بچه‌های شیکاگو هم ارتدوکس‌تر هستند! اگر درباره‌ی آن‌ها این را می‌گوییم بدین معنا شجاعت نظام تصمیم‌گیری ما از دوره‌ی پینوشه هم برای باقی ماندن خود کمتر است! کتاب «صنعتی شدن و توسعه» تام هیوویت را نگاه کنید؛ گام نخست تمام تجربه‌های موفق توسعه‌ی تولید محور ملّی کردن بانک‌های خصوصی بوده است. چند وقت پیش دوست عزیزی از من خواست مقدمه‌ای بنویسم بر کتاب بسیار درخشان و ممتازی که نوشته‌اند که بزودی بیرون درمی‌آید. عنوان آن «باریکه راه امید» است. در آنجا می‌گوید به محض اینکه جنگ جهانی دوم تمام شد، تمام کشور‌هایی اروپایی برای اینکه اقتصاد خودشان را تولید محور کنند اول بانک‌های خصوصی را ملّی کردند. شما از سرمایه‌داری اروپای غربی هم بیشتر می‌خواهید در خدمت بانکداری خصوصی باشید. آن‌ها می‌فهمند در شرایط خطیر که ضعف بنیه‌ی تولیدی و به هم ریختگی اقتصاد ملّی، اجازه‌ی اعمال اقتدار به بانک‌های خصوصی نمی‌دهد باید آن‌ها را بست و چاره‌ای جز این وجود ندارد. در کتابی که عرض کردم شواهد خیلی فوق العاده‌ای آورده است. بحران ۲۰۰۸ که پیش آمد یکی از اولین اقدامات دولت انگلستان دوباره ملّی کردن بانک‌های خصوصی بوده است. پس نباید بترسند که برچسب چنین و چنان بخورند. برچسب بخورند زمانی که حق آن هست و از نظر کارشناسی قابل دفاع استف چاره چیست؟ نمی‌شود مقامات گرامی فقط از مزایای حکومتداری برخوردار باشند، کمی هزینه بپردازند و شرافت ملّی را به نمایش بگذارند و نشان دهند که منافع کشور را به منافع خودشان ترجیح می‌دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحث دوم اینکه در پنجاه ساله‌ی گذشته تاریخ اقتصادی ایران کج کارکردی نهادی و ضدیّت با تولید توسعه‌گرا هرگز به اندازه‌ی شرایط کنونی نبوده و هرگز تولیدکنندگان ایران به اندازه‌ای که امروز تحت فشار هستند تحت فشار نبوده‌اند. ماجرای ربا عصاره‌ی جان آن‌ها را می‌مکد و هر کدام از ما چندین نفر را سراغ داریم با بنگاه‌هایی که چندین پتنت رجیستریشن دارد، اما کمرش از ربا خورد می‌شود. رانت خلق پول از هیچ که به بخش خصوصی بانکدار داده شده اجازه‌ی نفس کشیدن به تولیدکنندگان و فرودستان را نمی‌دهد تا زمانی که ساختار نهادی اصلاح نشده باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شوند.

امروز ایران بی‌سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌های ناموجه را تجربه می‌کند

مومنی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر این است که امروز ایران بی‌سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌های ناموجه را تجربه می‌کند و ما مستندات آن را جمع آوری کرده‌ایم که هیچ عنصری به اندازه‌ی طرز عمل بانک‌های خصوصی و نظام پول سالاری که در نظام ایران وجود دارد در نابرابری درآمد، ثروت، منطقه‌ای هیچ عنصری به اندازه‌ی این مناسبات ایفای نقش نکرده است.

وی افزود: نکته‌ی بسیار حیاتی دیگر اینکه نظام مالیات ستانی که تا سقف از مزد و حقوق بگیر‌ها و تولیدکننده‌ها پول می‌گیرد قادر به وام گیری از سوداگر‌ها و دلار‌ها نیست پس نظام مالیات ستانی هم در خدمت نابرابری‌های ناموجه است و بنابراین باید برای آن هم فکری کرد.

تحلیل گر اقتصاد ایران ادامه داد: استدلال سوم در این زمینه این که تعداد و عمق بحران‌های موجود در حیطه‌های اقتصاد و سیاست و اجتماع در ایران از حدود متعارف رفته و در این شرایط نمی‌توانید قاعده‌گذاری کنید و انتظار داشته باشید انحصارگر‌های مالی حرف گوش دهند. شما قادر به نظارت نیستید؛ شواهدی وجود دارد که حتی مایل هم نیستید که من درباره‌ی آن‌ها صحبت نمی‌کنم فقط می‌گویم ببینید در سه دهه‌ی گذشته هر فساد بزرگی در اقتصاد اتفاق افتاده یک رکن آن به وجه مالی و پولی قضیه برمی‌گشت و با ناتوانی مقام پولی در اعمال نظارت‌های توسعه‌گرا روی بانک‌ها چه خصوصی و چه غیر خصوصی نسبتی دارد.

وی مسئله‌ی بسیار مهم و بس تکان دهنده دیگر را حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها دانست و گفت: استاندارد قانونی در ایران بر اساس ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید اگر حجم مطالبات غیر جاری به ۵۰ درصد سرمایه‌ی سیستم بانکی برسد، باید درباره‌ی انحلال بانک‌ها فکر کرد. داده‌های رسمی در ایران می‌گوید این نسبت به بیش از ۳ برابر استانداردی که قانون تعیین کرده رسیده و داده‌های غیر رسمی که در ریاست جمهوری تهیه شده می‌گوید این به بیش از ۶ برابر رسیده است؛ بنابراین اگر می‌فهمید از نظر قانونی الزاماتی وجود دارد، بجای اینکه سیاست‌های تورم زا ایجاد کنید و مالیات تورمی از مردم بگیرید و کمر تولیدکننده‌ها را بشکانید منشأ بحران را چاره کنید. قانون هم تکلیف را روشن کرده است. در این زمینه هم ماجرا‌های جدّی داریم که باید درباره اش تأمل بیش از این کنیم.

مومنی گفت: من می‌خواهم عرض کنم شواهد بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد که دقیقاً از نقطه‌ی عطف ۱۳۸۵ که ماجرای تحریم‌ها به طور جدّی موضوعیت پیدا کرد و تمام تحریم‌ها هم برای اینکه کمر جامعه‌ی ایران را بشکانند محور را اعمال فشار بر بخش تولید ایران قرار دادند درست از آن نقطه تا امروز طرز عمل بانک‌ها این بوده که در بستر نهادی کج کارکرد به این اهداف تحریم شده هم راستایی غیر متعارفی در تخصیص‌ها نشان داده‌اند. همان گونه که عرض کردم در اتاق مشهد تمام داده‌ها را فراهم کرده‌اند. از سال ۱۳۸۵ مرتباً سهم صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرده و سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه و واردات جهش پیدا کرده است.

این اقتصاددان گفت: در سال ۱۳۸۵ سهم کشاورزی از افزایش در مانده‌ی تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود ۱۹ درصد بوده و این میزان همواره کاهش پیدا کرده تا به ۶.۴ درصد رسیده است. در مورد صنعت از این هم تکان دهنده‌تر است. در سال ۱۳۹۵ سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از ۷۰ درصد هم عبور کرده است. من نمی‌دانم با چه شواهد دیگری باید در این زمینه با نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صحبت کرد. اتاق مشهد یک گزارش بسیار تکان دهنده‌ی دیگری تحت عنوان تحول سود و درآمد‌های آتی شبکه‌ی بانکی تهیه کرد. شاید یکبار از آقای مهندس بحرینیان بخواهیم خودش این گزارش را توضیح دهد. به قدری داده‌های آن تکان دهنده است که حد ندارد. سود بانک‌های دولتی و مؤسسه‌های اعتباری در سال ۱۳۸۱ یعنی آغاز فعالیت‌های بانک‌های خصوصی، حدود ۶۲ میلیارد تومان بوده در سال ۱۳۹۹ برآوردی که آقای بحرینیان و دوستان ایشان کرد نشان می‌دهد از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما این وضعیت را تحلیل کنید، در حالی که اقتصاد روند سقوط و اضمحلال را طی می‌کند، چگونه چنین جهشی رخ داده است؟. چند تبصره‌ی کلیدی دارد که اصحاب خرد و دانایی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و نهاد‌های نظارتی باید به آن توجه کنند. این در حالی است که وام‌های نکول شده‌ی این‌ها از حدود متعارف به شرحی که اشاره کردم فراتر رفته و سوداگری‌های وحشتناکی که این‌ها در مستقلات کرده‌اند و اکنون گریبان آن‌ها را گرفته ماهیت خطرناکی دارد؛ چنانکه علی‌رغم رکودی که در بخش مسکن اتفاق افتاده چنین سودی هست این که این سود چقدر واقعی هست و بعد چگونه از این جا کشیده می‌شود و به حساب افراد حقیقی ریخته می‌شود و بعد سیستم بانکی در آستانه‌ی ورشکستی قرار می‌گیرد و باقی می‌ماند تا به همان شکلی که در مورد غیر مجاز‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی کشور را پرداختیم لابد باید تاوان این‌ها را هم بدهیم.

وی اظهار امیدواری کرد که از همه‌ی بحث‌های غم انگیز و تأسف بار، این روحیه در نظام تصمیم‌گیری و در بین مخاطبان ایجاد شود که کانون‌های اصلی گرفتاری در تسخیر علم قرار دارد. اگر خودتان را از مطامع رانتی و منافع شخصی غیر مولّد آزاد کنید می‌توانید از عهده‌ی این‌ها بربیاید و راه حل هم وجود دارد. می‌گویند در سال ۵۸ چپ گرایی باعث شد بانک‌ها ملّی شوند. لایحه‌ی ملّی شدن بانک‌ها در دولت مهندس بازرگان تهیه شده تاکنون ما ندیده بودیم کسی به مهندس بازرگان و طیف همکاران ایشان برچسب چپ گرایی بزنند. اساس ماجرا خروج سرمایه بود و آقای دکتر عزتی توضیح داد اکنون عیناً آن خطر دوباره تکرار می‌شود. مسئله‌ی خروج سرمایه از ناحیه‌ی انحصار‌های مالی غیر قابل کنترل و مدیریت ماجرای بسیار جدّی است که وجود دارد. پس راه حل و تجربه‌ی تاریخی موفق هم وجود دارد. اگر بانک‌های ایران در سال‌های ۵۸ و ۵۹ ملّی نشده بود امکان نداشت بتواند بار اقتصادی جنگ را بکشد. آقای شاکری در کتاب خود داده‌های آن را آورده است. در طی سال‌های جنگ بار مالی ۵۲ درصد کل نقدینگی برای اقتصاد ملّی صفر بود. زمانی که دست بانک‌های خصوصی را قطع کردند امکان داشت این کار را انجام دهند به دلیل اینکه تعداد بانک‌ها محدود شد و اعمال اقتدار دولتی روی بانک‌ها وجود داشت بنابراین توانستند آن گونه کشور را اداره کنند. بساطی که مافیا‌های رسانه‌ای رانت خور‌ها و رباخور‌ها راه انداختند که تا یک حرفی به نفع کشور زده می‌شود سروصدا راه می‌اندازند که این چپ گرایی هست اگر مهندس بازرگان چپ گرا بود من هم در لیست چپ گرا‌ها بنویسید و از این بابت هیچ ترسی ندارم. اگر بهشتی و مطهری و طالقانی و مهدوی کنی و باهنر و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی هم چپ گرا بودند اسم من هم جزو چپ گرا‌ها بنویسید. از این برچسب‌ها چه ترسی داریم زمانی که علم فصل الخطاب باشد.

مومنی با تشکر از تلاش‌های علمی دکتر عزتی، گفت: وی به شکل متینی در زمینه ا‌ی حیاتی طرح مسئله کرد و من شاهد بودم چند سال انرژی گذاشت و در این زمینه کار کرد. ایشان در رساله‌ی خود نشان داد با هیچ متر و مقیاسی نمی‌توان گفت بانک‌های خصوصی در خدمت توسعه‌ی ایران بوده‌اند، اما تا دلتان بخواهد شواهد بر خلاف آن وجود دارد که ایشان ذیل حدود ده محور آن شواهد را توضیح داد.

وی گفت: در پژوهش وسیعی که شخصاً انجام دادم و امیدوارم در یک زمان مناسب امکان انتشار آن فراهم شود. نشان دادم تقریباً از نقطه‌ی عطف پایان جنگ تا امروز نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی ایران طیفی از ایده‌ها و راهکار‌ها و توصیه‌های سیاستی را دستور کار قرار داده و برای تحقق آن‌ها یک سلسله منطق و اهدافی را ذکر کرده است. امروز با قاطعیت می‌توان گفت تمام توصیه‌هایی که به درستی اشاره کردند محصول بسته‌ی سیاستی تعدیل ساختاری بود به شکست کامل انجام شده است. از این نظر ما با یک بن بست سیاستگزاری روبرو هستیم مسئله‌ی پافشاری بر استمرار این سیاست‌ها حکایت از این دارد که مسئله علم و منافع ملّی نیست بلکه مسئله‌ی گروه‌های ذی نفع و پر نفوذی است که از آبی برای نظام ملّی گل آلود شده توانسته‌اند ماهی‌های بسیار درشت بگیرند. از این نظر کشور در یک نقطه‌ی عطف قرار دارد و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تا زمانی که بخواهد در برابر این واقعیت مقاومت کند و روی همان استاندارد‌های سه دهه‌ی گذشته پافشاری کند قطعاً با بحران‌های حادتر و ناامنی‌ها و نارسایی‌ها و نارضایتی‌های وسیع‌تری روبرو خواهیم شد.

تحلیل گر اقتصاد ایران گفت: بنابراین گرچه در این جلسه به مقتضی عنوان بحث روی بانک‌های خصوصی متمرکز شدیم و برندگان و بازندگان مجموعه قاعده‌هایی که به بازگشت انحطاط آور بانک‌های خصوصی به نظام ملّی و اقتصاد ملّی کمک کرده را بررسی کردیم. اما حواسمان هست یک خطای بزرگ معرفتی که منحصر کردن همه چیز به یک متغیر هست را مرتکب نشویم و بگویم منظومه‌ای از سیاست‌های شکست خورده وجود دارد بانکداری خصوصی هم یکی از آن سیاست‌های شکست خورده‌ای است که البته قدرت فاجعه سازی آن طی دوره‌ی زمانی نزدیک به دو دهه‌ی گذشته به طور نسبی جزو بالاترین‌ها بوده است. از همین جا این بحث را مطرح می‌کنیم گرچه در ارتباط با نحوه‌ی مواجهه با بانک‌های خصوصی هم راه حل‌هایی ارائه می‌دهیم، اما نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید توجه داشته باشد حل و فصل جزیره‌ای مسائل و بحران‌ها توهمی بیشتر نیست. هشدار به کسانی که بی‌پروا می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و هشدار بزرگتر به کسانی که به عنوان نماینده‌ی مجلس شناخته می‌شوند نسبت به اینکه اگر این توهم استمرار داشته باشد و جایگاه و منزلت برخورد سیستمی و مبتنی بر برنامه‌ی اصولی توسعه استمرار داشته باشد همه ضرر خواهیم کرد.

وی گفت: هر توصیه‌ای که در این جلسه و به اعتبار بانکداری خصوصی مطرح می‌کنیم در کادر یک بسته‌ی بزرگتر که برای عبور از برنامه‌ی تعدیل ساختار و حاکمیت غیر متعارف غیر مولّدها بر همه‌ی شئون کشور و حاکمیت زدایی غیر متعارفی که از حکومت اتفاق افتاده باید مورد توجه قرار بگیرد. آن چیزی که این مسئله را بویژه در شرایط کنونی که از جنبه‌های مختلف با چالش‌ها و بحران‌های پر تعداد روبرو هستیم حیاتی‌تر می‌کند اینکه تقریباً تمام مطالعه‌های کلیدی که درباره‌ی فروپاشی دولت‌ها و حکومت‌ها مطرح شده یک رکن آن این است که یک ریشه‌ی اساسی همه‌ی ناپایداری‌ها به چهار کانون تسخیرشدگی برمی‌گردد. از این زاویه همه‌ی دلسوزان کشور را دعوت می‌کنم به اینکه با منطق علم و خرد و دانایی و با شعور و بلوغی فراتر از آنچه تا امروز نشان داده شده بدانند اینجا مسئله‌ی موجودیت کشور مطرح است.