فراهم شدن فرصت طلایی توسط مناطق آزاد برای عبور از اقتصاد نفتی

اقتصاد۲۴ - جعفر آهنگران، اظهار داشت: پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، اقتصاد کشور با اتکا به درآمد‌های سرشار نفتی در اوایل این دهه شاهد سرمایه گذاری‌های بزرگی بود و تحولات اقتصادی به تدریج اثرات مثبت و منفی خود بر جامعه را نشان می‌داد.

آهنگران افزود: درآمد‌های سرشار نفتی، اگرچه امتیاز بسیار بزرگی برای اقتصاد رو به توسعه ایران محسوب می‌شد، اما اتکای بیش از اندازه به آن، اعمال سلیقه رژیم سابق در بخشیدن رشد اقتصادی کشور، از یک سو اقتصاد ایران را به شدت به نفت و تحولات قیمت آن وابسته کرد و از سوی دیگر به نظام اقتصادی رانتی دولتی را دامن زد.

بیشتر بخوانید: استفاده از فرصت‌ برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد

او تاکید کرد: این روند در بطن خود تمایل به واردات و عدم برنامه ریزی برای صادرات را در پی داشت و ایران را بیش از پیش به عنوان یک کشور تک محصولی و وارد کننده کالا‌های اساسی و مصرفی معرفی کرد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه این شرایط به معنی نفی وجوه مثبت عملکرد اقتصاد در آن دوره و آغاز حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: با وقوع انقلاب اسلامی ایران وجوه منفی این اقتصاد بیشتر خودنمایی کرد و بخش مثبت آن نیز، در کشاکش سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی به حاشیه رفت.

آهنگران اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واقع محصول تغییر نگاه اقتصادی نخبگان حاکم در مورد سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی کشور در آغاز دهه ۱۳۷۰ شمسی است، زیرا مسئولان به این نتیجه رسیدند که دولتی کردن امور اقتصادی، کشور را از امکان جذب سرمایه و فناوری‌های نوین محروم کرده و توسعه متناسب با ظرفیت‌های کشور را فراهم نخواهد کرد.

او افزود: از سوی دیگر تغییر یکباره سیاست‌های اقتصادی کشور و باز کردن دروازه‌ها به روی کالا‌ها و سرمایه‌های خارجی ممکن است اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های شدید کند به گونه‌ای که مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی را در پی داشته باشد، بر همین اساس شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محدوده‌هایی با اختیار عمل و قوانین و مقررات سهل گیرانه خاص شکل گرفت تا در الگو‌های نوین مدیریتی و شکل‌های جدید مدیریت و تولید آزموده شده و نتایج مثبت آن به تدریج به قلمرو گمرکی کشور نیز، تسری یابد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این منظر دستاوردی گرانبها برای اقتصاد کشور و نیز، تحولات آتی آن هستند.

آهنگران با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، صادرات، درآمد‌های ارزی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اضافه کرد: این مناطق همچنین طی سه دهه گذشته فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بسیار بزرگی را در محدوده‌های مربوط به خود ایجاد کرده و ظرفیت‌های فراوانی را برای اقتصاد کشور خلق کرده اند.

او تصریح کرد: زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق از جمله جاده و بزرگراه، راه آهن، بندر، فرودگاه، انبار، سردخانه امکانات حمل و نقل و بارگیری، نیروگاه بستر رشد و جهش اقتصادی ایران را فراهم کرده است. به گونه‌ای که می‌توان انتظار داشت با رفع تحریم‌های ظالمانه شاهد هجوم سرمایه گذاران خارجی و رشد و توسعه سریع این مناطق باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: عملکرد فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در قالب آمار و اطلاعات دقیق منتشر شده است حاکی از موفقیت نسبی این مناطق است اگرچه این موفقیت را باید با در نظر گرفتن شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب تحلیل کرد.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می‌شود.