خطر بحران حاشیه‌نشینی و کانون‌های بزهکاری

اقتصاد۲۴ - ساخت‌وساز‌هایی که مدتی است به نام «طرح ملی مسکن» از سوی وزیر راه و شهرسازی در دست اجراست با موازین شهرسازی و معماری و الزامات قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ناسازگاری آشکار دارد. آقای محمد اسلامی به ناروا مسوولیت دو وزارتخانه کلیدی «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» را که همیشه از یکدیگر جدا بوده و وظایف و اختیارات آن‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارند با نام «وزارت راه و شهرسازی» برعهده گرفته است. منصوب شدن یک وزیر برای این دو وزارتخانه تخلف آشکار از اصل ۱۳۳ قانون است که بر پایه آن:«تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند».

این در حالی است که وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مزبور که کمترین ارتباطی به هم ندارند هنوز در مجلس تصویب نشده و معرفی یک وزیر از سوی آقای روحانی رییس‌جمهور برای این دو وزارتخانه، تخلف آشکار از اصل ۱۳۳ قانون اساسی است. این مانند آن است که برای «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت امور خارجه» یک وزیر منصوب شود.

از سوی دیگر موضوعات گسترده و پیچیده حمل‌ونقل زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاه‌ها و پایانه‌ها نیازمند یک وزیر دارای تخصص و مستقل است و همانند امریکا، فرانسه و بیشتر کشور‌های دیگر چنین وزارتخانه‌ای باید با تصویب شرح وظایف آن تاسیس و برای آن وزیر مستقل به مجلس معرفی شود.

انگیزه ادغام این وزارتخانه نیز بی‌سرپرست کردن و لوث مسوولیت آن‌ها در برابر مجلس بوده که خسارات جبران‌ناپذیری برای ملت ایران داشته است. نمایندگان مجلس در راستای سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده‌اند باید از رییس‌جمهور می‌خواستند و هم‌اکنون نیز بخواهند برای این دو وزارتخانه، وزیران جداگانه متخصص و مسوول معرفی و لایحه تاسیس وزارت حمل‌ونقل و شرح وظایف آن را نیز به مجلس تقدیم کند.

ولی اکنون در این طرح دوفوریتی یک سلسله وظایف بیشتری را برعهده وزیر «راه و شهرسازی» که هنوز شرح وظایف آن در مجلس به تصویب نرسیده است، گذارده‌اند! در حالی که شهر‌های بی‌در و دروازه کشور با چالش‌های نگران‌کننده آلودگی هوا و بحران‌هایی که امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند روبه‌رو هستند، کسانی که خود را نماینده ملت ایران می‌دانند به جای چاره‌جویی اوضاع خطرآفرین کلانشهر‌ها به دنبال دامن زدن به ساخت‌وساز‌ها در حریم شهر‌های کشور هستند.

در همین راستا طرح دوفوریتی «جهش تولید و تامین مسکن» از سوی کمیسیون عمران مجلس به هیات رییسه تقدیم و این طرح خلاف قانون اساسی به ناروا در دستورکار مجلس گذاشته شد و دوفوریت آن روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ در جلسه علنی به تصویب رسید. مندرجات این طرح دوفوریتی تا آنجا با اصول قانون اساسی و موازین شهرسازی ناسازگاری داشته‌اند که تا روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ و ۵ ماه پس از تصویب دوفوریت آن در دستورکار جلسه علنی مجلس گذاشته نشد.

در این نوشته در دو بخش به ایرادات قانون اساسی و پیامد‌های این ساخت‌وساز‌ها در حریم شهر‌ها می‌پردازم.

بخش یکم- ایرادات قانون اساسی

۱- عنوان طرح دوفوریتی

عنوان این طرح «جهش تولید و تامین مسکن» است که دارای تضاد و در برگیرنده موضوع‌های بی‌ارتباطی است که نمی‌توانند عنوان یک طرح یا لایحه باشند. بر پایه بند یکم ماده ۱۳۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، «طرح‌ها و لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند». این در حالی است که جهش تولید هیچ ارتباطی به موضوع تامین مسکن ندارد. تولید درکشور ما با موانع بزرگی، چون دولتی بودن اقتصاد کشور و بیرون راندن بخش خصوصی از صحنه‌های کارآفرینی، تورم افسارگسیخته، کاهش دایمی ارزش پول ملی و نبود حکومت قانون درکشور روبه‌رو است و با وجود این موانع چرخ تولید به حرکت در نخواهد آمد و پیامد‌های آن، چون رکود اقتصادی و بیکاری در نسل جوان و نیروی کار ادامه خواهد یافت. از دیگر عوامل موثر در رکود اقتصادی کشور ما تجاوز شهرداران به مقررات شهرسازی و تراکم‌فروشی و کشاندن سرمایه‌های ملی به سوی ساخت‌وسازهاست. اجرای این‌گونه طرح‌های دوفوریتی و ساخت‌وساز‌های دولتی نیز که ادعا می‌کنند بخش‌های گوناگون تولید در زمینه مصالح ساختمانی و لوازم خانگی و اشتغال را رونق خواهد داد در جای خود بدترین نوع تولید و اشتغال است زیرا با تخریب محیط‌زیست و آسیب رساندن به شیرازه شهرها، سرمایه‌های ملی را بلوکه کرده و از دسترس تولید و اشتغال واقعی و پایدار دور می‌کنند. از این رو درکشور‌های پیشرفته، شهر‌ها و ساختمان‌ها و جمعیت شهر‌ها را ثابت نگه می‌دارند و سرمایه‌های بانک‌ها و مردم را به سوی تولید و اشتغال پایدار هدایت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: حداقل قیمت ساخت مسکن ملی چقدر است؟

برای نمونه جمعیت شهر پاریس در سال ۱۹۰۷ حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن بوده و در سرشماری سال ۲۰۰۷ هم جمعیت این شهر و ساختمان‌های آن ثابت مانده‌اند. ولی در ایران با ساخت‌وساز‌های هرج‌ومرج‌طلبانه با کارگردانی وزارت راه و شهرسازی در زمین‌های حریم شهر‌ها به دنبال آن هستند که سرمایه‌های ملی را به گونه دیگری از چرخه تولید، صنعت وکشاورزی و اشتغال پایدار دور کنند. بنابراین عنوان این طرح دوفوریتی را باید «جهش ساخت‌وساز‌ها و به رکود کشیدن تولید» می‌گذاشتند.

۲- تخلف از اصل ۵۲

ساخت مسکن از سوی شهروندان در زمینی که در مالکیت دارند، تصرف مالکانه‌ای از سوی آنان است و باید در چارچوب طرح‌های جامع شهری و مقررات شهرسازی انجام شود. اگر دولت نیز بخواهد وارد عرصه ساخت مسکن شود باید چارچوب طرح جامع شهر‌ها و مقررات شهرسازی را اکیدا رعایت کند و الزاما باید هزینه‌های آن را مانند دیگر هزینه‌های دولت در قانون بودجه سالانه به تصویب مجلس برساند.
از همین رو بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ «اجرای طرح‌های تامین مسکن» از سوی دولت را که باید در چارچوب طرح‌های جامع شهر‌ها باشند تنها از «محل اعتبارات دولتی» پیش‌بینی کرده است که باید در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس برسد.

در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی به دلیل سوءمدیریت دارای کسر بودجه نجومی است و مجلس به همین دلیل آن را رد کرده، کمیسیون عمران مجلس چگونه به خود اجازه داده است با زیر پا گذاشتن بند ۳ ماده ۳ قانون لازم‌الاجرای وزارت مسکن و شهرسازی و بیرون از قانون بودجه سالانه، دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن کند؟ بنابراین این طرح دوفوریتی، ناسازگاری آشکار با اصل ۵۲ قانون اساسی دارد که بر پایه آن بودجه سالانه باید از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس تقدیم و به تصویب مجلس برسد. ولی امضاکنندگان این طرح دوفوریتی می‌خواهند با تجاوز به اصل ۵۲ قانون اساسی که به اجرای آن سوگند یاد کرده‌اند، سرمایه‌های ملی کشور را برای هزینه کردن غیرقانونی در برج‌سازی در حریم شهر‌ها در دسترس وزیر راه و شهرسازی بگذارند. این در حالی است که نمایندگان مجلس تکلیف داشته و دارند به جای تخلف از اصل ۵۲ قانون اساسی، ادامه این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی که هزینه‌های آن در هیچ یک از بودجه‌های سالانه تصویب نشده‌اند را متوقف کنند.

۳- تخلف از اصل ۵۳

ماده ۳ این طرح دوفوریتی که روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ در جلسه علنی به تصویب رسید، عنوان مجعول «صندوق ملی مسکن» را پیش‌بینی کرده که در تضاد آشکار با اصل ۵۳ قانون اساسی است. بر پایه این اصل: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود».

ولی تقدیم‌کنندگان این طرح با شعار‌های بی‌ارزشی، چون «ایجاد هم‌افزایی» یا «تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن»، بخش‌هایی از درآمد‌های قانونی دولت را از خزانه‌داری کل بیرون کشیده و به دنبال آن هستند این سرمایه‌های ملی را بیرون از مدیریت هیات وزیران و نظارت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور به این صندوق واریز و به وزیر راه و شهرسازی فرصت دهند هر طور می‌خواهد با تخلف از اصل ۵۳ هزینه کند. مبتذل‌تر این است که در همین ماده ۳ خواستار آن شده‌اند که این صندوق مجعول در وزارت راه و شهرسازی «مستقر شود» که صددرصد بیرون از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» است.

به این‌گونه قانونگذاری، نامی جز هرج‌ومرج‌طلبی و زمینه‌سازی برای ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی به اراده اشخاص نمی‌توان نهاد. در بند الف ماده ۳ این طرح دوفوریتی نیز یک «هیات امنا» و یک «هیات عامل» برای این صندوق غیرقانونی در نظر گرفته‌اند که در برگیرنده تنی چند از وزیران و مقامات قضایی و غیردولتی هستند که تخلف آن‌ها از اصل ۵۳ قانون اساسی نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

۴- الزام بانک‌ها به پرداخت وام

در بخش دیگری از این طرح دوفوریتی به دنبال آن هستند که ۲۰ درصد یا بیشتر از وام‌هایی که بانک‌ها باید در راستای پیشرفت تولید، صنعت و کشاورزی پرداخت کنند به ترتیبی که در این طرح آمده در ظاهر به متقاضیان این ساخت‌وساز‌ها و در واقع به انبوه‌سازانی که به ناروا زمین‌های حریم شهر‌ها را در اختیار آنان گذاشته‌اند، پرداخت کنند. بانک‌های کشور خواه دولتی یا خصوصی دارای شخصیت حقوقی و استقلال هستند و باید وظایف خود را در چارچوب موازین بازرگانی و با در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران و منافع خود و با گرفتن وثیقه‌های معتبر انجام دهند و نمایندگان مجلس نمی‌توانند بانک‌ها را به ریختن بخش بزرگی از سرمایه‌های خود به پای این ساخت‌وساز‌ها ملزم کنند. چنین تصمیم‌هایی از حدود صلاحیت مجلس بیرون است.

حتی رییس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی نیز نمی‌توانند بانک‌ها را به پرداخت وام‌های تکلیفی به خریداران این واحد‌های مسکونی فرضی یا به انبوه‌سازان وادار کنند و هرگونه دخالتی در این زمینه از سوی دولتمردان، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و قابل پیگرد کیفری است. آنچه در بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از وظایف بانک مرکزی در زمینه «تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز مردم نزد بانک‌ها» گذاشته شده تنها تعیین نسبت تخصیص سپرده‌های بانکی است و نه الزام بانک‌ها به پرداخت وام به اشخاصی که بانک مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی اراده می‌کنند. افزون بر آن با تراکم‌فروشی‌های مجرمانه در ۳ دهه گذشته و افزایش ده‌ها برابری ساخت‌وساز در شهر‌های کشور که پیامد مستقیم آن رکود اقتصادی در کشور است، تخصیص منابع بانک‌ها در این زمینه باید به صفر برسد.

۵- پایمال کردن اصول شهرسازی و معماری

در انبوهی از برج‌هایی که، چون قارچ در زمین‌های حریم و مجاور شهر‌های بزرگ سر از خاک بیرون آورده و درکنار هم ساخته شده‌اند، کمترین موازین شهرسازی و معماری رعایت نشده‌اند. تولید انبوه این برج‌ها که وزیر پیشین مسکن و شهرسازی به درستی از آن به «انبار کردن مردم در آنها» یاد کرد با هدف‌های قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ماده یکم آن مورد تاکید قرار گرفته ناسازگاری آشکار دارند که بر پایه آن: «برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط‌زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاسیس می‌شود».

ولی در این برج‌های بی‌هویتی که اصول شناخته شده معماری سنتی و شهرسازی در آن‌ها پایمال شده‌اند، یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای ساکنان آن‌ها فراهم نمی‌شود و عموما به کانون‌های بزهکاری، ناهنجاری‌ها و شورش‌ها تبدیل خواهند شد.

۶- ورود مجلس به قلمرو وظایف قوه مجریه

در ماده ۷ طرح دوفوریتی که روز ۲۶ بهمن در مجلس تصویب شد، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به واگذاری اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن به افراد به صورت اجاره ۹۹ ساله کرده و رقم ناچیزی هم برای اجاره‌بهای این زمین‌ها تعیین کرده است. این تصمیم مجلس، دخالت در وظایف و اختیارات قوه مجریه و تخلف آشکار از اصل تفکیک قواست که در اصل ۵۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. تصرف و تملک زمین‌های حریم شهر‌ها و زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی نیز در جای خود بیرون از اختیارات وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. واگذاری این زمین‌ها خواه در قالب اجاره یا فروش به اشخاص، آشکارا بیرون از اختیارات این وزارتخانه‌هاست.

از سوی دیگر این واگذاری‌ها زمینه‌ساز گسترش بی‌رویه شهر‌ها و آشفته کردن بیشتر نظام شهرسازی در کشور ما خواهد بود که قوانین مهمی، چون «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و «قانون وزارت مسکن و شهرسازی» برای مراقبت و سامان دادن آن‌ها در سال‌های پیش از انقلاب تصویب شده‌اند.

در ماده ۱۱ مصوبه مجلس نیز به «سازمان ملی زمین و مسکن» اجازه داده شده است: «زمین‌های مستعد توسعه شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن‌ها را به شهر‌ها فراهم کند». چنین سازمانی جدا از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نیست و مجلس نمی‌تواند برای چنین سازمانی که حداکثر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، تعیین تکلیف کند. ملزم کردن وزارت راه و شهرسازی یا هر بخش دیگری از قوه مجریه به گسترش دادن قلمرو شهرها، دخالت در وظایف قوه مجریه و تخلف آشکار از اصل تفکیک قواست و زمینه‌ساز افزایش گرفتاری‌ها و آسیب‌های بیشتر به امنیت شهروندان در شهر‌های بزرگ و کوچک کشور خواهد شد. نمایندگان این مجلس با تصویب اینگونه طرح‌ها بی‌تفاوتی خود را در برابر آسایش و امنیت شهروندان نشان می‌دهند.

۷- توانمند کردن شهروندان

در کشوری که یک وزیر مستقل و مسوول در زمینه مسکن و شهرسازی در دولت حضور ندارد و نمایندگان حقیقی مردم به مجلس قانونگذاری راه نمی‌یابند، شهر‌های تاریخی کشور ما به چنین سرنوشت شومی دچار می‌شوند. دولت و مجلس به جای دست یازیدن به این روش‌های خلاف قانون اساسی باید با دست کشیدن از ریخت‌وپاش‌های دایمی که به کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، تورم تازنده و کاهش ارزش پولی ملی انجامیده است به دنبال توانمند کردن مردم برای خرید خانه یا اجاره مسکن باشند.

آقای دکتر عباس آخوندی وزیر پیشین مسکن و شهرسازی که به دلیل اعتراض به تصمیم‌های غیرقانونی آقای روحانی رییس‌جمهور در تولید انبوه مسکن در زمین‌های حریم شهر‌ها از سمت خود استعفا داد درگفت‌وگو با سایت «خبرآنلاین» در همین راستا به درستی گفت: «الان تصور کنید بگویند دولت خانه بسازد. سوال این است که دولت پتروشیمی را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد، مخابرات را به بخش خصوصی بدهد، آن وقت خانه را دولت می‌خواهد بسازد؟... وقتی دولت درکار تولید کالای خصوصی چه گندم باشد، چه مسکن، چه کفش یا هر چیز دیگری مداخله کند، مفهومش این است که می‌خواهد یک رانتی را توزیع کند. بر اساس علم اقتصاد، مداخله دولت در تولید کالای خصوصی یعنی توزیع رانت و هیچ تعریف دیگری به نظر من ندارد. به محض اینکه خواست رانت توزیع کند، یک‌سری دلال وجود دارند... شما تصور کنید می‌خواهید یک دولتی را در این حد درگیر کنید که مثلا یک میلیون خانه بسازد. این سیاستگذاری است؟ اصلا دولت کارش این است؟»

آیا روشن‌تر از این می‌توان رانت‌زا و فسادبرانگیز بودن طرح موسوم به ملی مسکن را آن هم از سوی وزیر سابق دولت روحانی توصیف کرد؟ ریشه‌های این رانت و فساد نیز چیزی جز واگذاری رایگان زمین‌های دولتی با تخلف از قانون محاسبات عمومی کشور و الزام بانک‌های دولتی به پرداخت وام‌های تکلیفی به پای این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی نیست. در حالی که صداوسیما خبر‌های طرح دوفوریتی کمیسیون عمران و مصوبات مجلس را در سرویس‌های خبری گوناگون بازتاب می‌دهد، دریچه‌های صداوسیما با تخلف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی به روی معترضان به قانون‌شکنی‌ها و این مصوبات خلاف قانون اساسی بسته شده است. پیامد نبود آزادی بیان درکشور نیز این است که دولتمردان و مجلس‌ها این‌گونه به خود اجازه می‌دهند به اصول قانون اساسی و حقوق عمومی جامعه درکشور ما تجاوز کنند.

بخش دوم - پیامد‌های برج‌سازی‌ها در حریم شهر‌ها

افزون بر ناسازگاری این طرح دوفوریتی با آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی، پیامد‌های این ساخت‌وساز‌ها هم برای شهر‌ها و ساکنان آن‌ها فاجعه‌بار است که به پاره‌ای از آن‌ها می‌پردازم.

افزایش جمعیت شهر‌ها

در ۴ دهه گذشته تجاوز به مقررات شهرسازی که از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی هستند به ویژه تراکم‌فروشی‌ها از سوی شهرداران که ارتشای سازمان یافته بوده‌اند، اهداف طرح‌های جامع شهر‌ها که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده‌اند و کنترل جمعیت شهر‌ها و تامین یک زندگی انسانی برای شهروندان را نابود کرده‌اند. برای نمونه جمعیت شهر‌های تهران، ری و شمیران را که در سال ۱۳۵۷ سه و نیم میلیون تن بوده است در پی تجاوز به طرح‌های جامع این شهر‌ها به بالاتر از ۱۲ میلیون رسانده‌اند. تامین نیاز‌های این جمعیت نجومی در این شهر‌ها که چند برابر ظرفیت این شهرهاست از چالش‌های بزرگ دولت و شهرداری‌هاست. اکنون این ساخت‌وساز‌های بی‌حساب و کتاب در زمین‌های اطراف شهر‌ها که در اجرای آن‌ها موازین شهرسازی و معماری رعایت نمی‌شوند، شهر‌های کشور را با بحران‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهند کرد. از این رو در کشور‌های پیشرفته، جمعیت شهر‌ها را به گونه دایمی کنترل می‌کنند و مانع از افزایش جمعیت شهر‌ها می‌شوند.

افزایش آلودگی هوا

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور و تصویب قوانین لازم‌الاجرای شهرسازی، مقررات طرح‌های جامع شهر‌ها که برای حفظ حقوق مالکانه مردم و نظم عمومی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده بودند با دقت فراوان از سوی شهرداران در صدور پروانه‌های ساختمانی اجرا می‌شدند و مردم نیز از این ضوابط الزام‌آور پیروی می‌کردند. همچنین برای برخورداری ساکنان شهر‌ها از هوای پاک برای بیرون بردن کارخانه‌ها از محدوده شهر‌ها برنامه‌ریزی کردند. قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب آذرماه ۱۳۷۳ نیز به درستی به رابطه مستقیم «ضوابط تراکم ساختمانی» و پیشگیری از آلودگی هوا توجه کرد و در ماده ۲۶ این قانون از وزارت مسکن و شهرسازی و کشور خواسته شد به هنگام تدوین طرح‌های جامع شهرها، فصلی را به بررسی‌های زیست محیطی و از جمله «ضوابط تراکم ساختمانی» اختصاص دهند.

ولی شهرداران در تهران و دیگر شهر‌های کشور با تراکم‌فروشی و زدن چوب حراج به مقررات الزام‌آور شهرسازی، ضوابط طرح‌های جامع شهر‌ها را پایمال و دستمایه به دست آوردن درآمد‌های نامشروع کردند. نمایندگان حقیقی مردم هم به مجلس‌ها راه نمی‌یافتند که از قوانین لازم‌الاجرای شهرسازی، حقوق مردم و امنیت ملی کشور دفاع کنند. بی‌گمان عامل اصلی آلودگی هوای شهر‌های کشور ما تجاوز به طرح‌های جامع شهر‌ها و گسترش ساخت‌وساز‌ها و برج‌سازی‌هاست که هر یک در اندازه یک کارخانه دارای دستگاه‌های حرارتی هستند و دود‌های ناشی از سوخت آن‌ها در فضای شهر‌ها پخش می‌شوند. تا آنجا که در همین دی و بهمن ماه به دلیل افزایش فاجعه‌آمیز مصرف گاز در شهر‌ها ناگزیر شدند از گازرسانی به پاره‌ای از نیروگاه‌ها خودداری کنند.

وزیر نیرو نیز روز ۲۰ بهمن ماه هشدار داد که مصرف گاز خانگی در شهر‌ها ۷ برابر گاز مورد نیاز نیروگاه‌هاست و ادامه این مصرف افسارگسیخته، ایران را که صادرکننده گاز طبیعی است به واردکننده آن تبدیل خواهد کرد. معاون سازمان محیط زیست نیز اعلام کرد: «متاسفانه سالانه ۴۰ هزار مرگ مرتبط با آلودگی هوا داریم». (روزنامه اطلاعات، ۳۰ دی ۱۳۹۹). ولی دولت و مجلس بدون کمترین احساس نگرانی از این اوضاع فاجعه‌آمیز به دنبال برج‌سازی‌های قارچ‌گونه در حریم شهر‌های بزرگ کشور هستند که به آلودگی هوا دامن می‌زنند و شهروندان بیشتری را قربانی خواهند کرد.

گسترش بزهکاری

این یک واقعیت پذیرفته شده جهانی است که افزایش جمعیت شهرها، مهم‌ترین عامل گسترش بزهکاری است. رابطه افزایش جمعیت و بزهکاری مورد توجه «کمیسیون بررسی ریشه‌های بزهکاری و خشونت» که در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۵ خورشیدی) در فرانسه زیر نظر وزیر دادگستری این کشور تشکیل شد، قرار گرفت و این کمیسیون در بخشی از گزارش خود درباره پیامد‌های افزایش جمعیت شهر‌ها چنین هشدار داد: «چنین به نظر می‌رسد که حد متعارف جمعیت شهری، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تن باشد. هرگاه جمعیت شهر از این رقم تجاوز کند، بزهکاری با سرعت نامتعادلی رو به افزایش می‌گذارد.

پژوهشگران این افزایش بزهکاری را پیامد ۳ عامل دانسته‌اند، یکی تراکم جمعیت و دیگری تفکیک و جدایی میان ساکنان شهر و سرانجام بی‌نام و نشانی مردمان شهرنشین». رییس سازمان محیط‌زیست کشور نیز بار‌ها درباره افزایش جمعیت شهر‌های کشور در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۵ آبان ۱۳۹۸ هشدار داده و روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ هم به افزایش جمعیت کشور اعتراض کرده است. گسترش جمعیت شهرها، اداره این شهر‌ها و تامین امنیت شهروندان را با مخاطرات بزرگی روبه‌رو کرده است. فرمانده انتظامی پایتخت کشور، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از جرم و جنایت می‌دهد که دولت و مجلس از کنار آن‌ها با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند. برای نمونه روز ۱۵ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد: «با تلاش همکاران من ۷۶۷ سارق در طرح رعد سی‌ام پلیس پیشگیری دستگیر شدند. همچنین ۲۰ باند سرقت متلاشی و ۹ هزار و ۷۳۳ قلم اموال مسروقه و ۲۳۱ دستگاه خودرو و موتوسیکلت کشف و ضبط شد». روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ نیز پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در بخشی از گزارش خود افزود: «در این مرحله از طرح رعد ۶۳۵ سارق منزل، خودرو، موتوسیکلت و اماکن عمومی و خصوصی دستگیر شدند که این افراد در قالب ۲۲ باند فعالیت می‌کردند. همچنین بیش از ۸ هزار فقره از اموال سرقتی مردم به ارزش ۱۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد و از کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۳۷ سلاح سرد خبر داد.» این گسترش خطرآفرین بزهکاری که از چالش‌های بزرگ امنیت شهروندان، نیروی انتظامی، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و رابطه مستقیم با افزایش جمعیت شهر‌ها دارند در این طرح دوفوریتی با دستاویز تولید مسکن نادیده گرفته شده است. هرگز در سال‌های پیش از انقلاب، شهر‌های کشور ما درگیر حتی یک درصد این بزهکاری‌ها نبوده‌اند زیرا در آن سال‌ها قوانین و مقررات شهرسازی با دقت تصویب و اجرا می‌شدند و همین امر عامل بازدارنده بزهکاری درکشور ما بود.

بحران بی‌آبی

بند الف، بند یک ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی که هم‌اکنون لازم‌الاجراست: «تعیین محل شهر‌ها و مراکز جمعیت آن‌ها را با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود آب» پیش‌بینی کرده است. شهروندان در هر شهری برای ادامه زندگی باید از آب کافی و تضمین شده برخوردار باشند. در سال‌های پیش از انقلاب، مقررات طرح‌های جامع شهر‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی برای کنترل جمعیت و تامین آب برای ساکنان این شهر‌ها با دقت فراوان رعایت می‌شدند. افزون بر آن با ایجاد محدوده‌ای برای شهر‌های تهران، ری و شمیران و دیگر شهر‌های کشور، اجازه کمترین ساخت‌وسازی در زمین‌های اطراف شهر‌ها و خارج از محدوده این شهر‌ها داده نمی‌شد. ولی با آغاز اقدامات غیرقانونی و تراکم‌فروشی‌های مجرمانه در پایتخت کشور و ساخت‌وساز‌های گسترده در شهر‌ها و بیرون از محدوده آن‌ها و افزایش جمعیت، نیاز به آب ساکنان این شهر‌ها افزایش یافته است.

به ویژه شهر‌های تهران، ری و شمیران دارای منابع آبی کافی نبوده و با ساختن چند سد در اطراف آنها، آب‌های کشاورزی به این شهر‌ها منتقل شدند که برای جمعیت محدود این شهر‌ها آب کافی را تضمین می‌کردند. با ساخت‌وساز‌های افسارگسیخته و افزایش فاجعه‌آمیز جمعیت در این شهر‌ها در صورت کاهش بارندگی، بحران آب گریبان ساکنان این شهر‌ها را خواهد گرفت. ولی هشدار شدید مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران آب در پایتخت کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی که به دنبال تصویب این طرح دوفوریتی هستند به هیچ انگاشته شده است. به گفته او «با روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف آب در روز‌های پیش رو به ۴ میلیون مترمکعب در روز برسد که مصرفی بی‌سابقه است و در سطح جهان، شهری با این تعداد جمعیت و این میزان مصرف آب نمونه ندارد». (روزنامه اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۹۹). تازه‌ترین هشدار شدید نیز درباره بحران آب در تهران از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران چنین داده شده است: «توقف پروژه انتقال آب از سد طالقان (سامانه غرب) و پروژه انتقال آب سد لار (سامانه شرق) به تهران در مرحله نگران‌کننده‌ای است که اگر برای اجرای آن‌ها فکری نشود، پایتخت در ۱۰ سال آینده با مشکل جدی مواجه شده و به کویری نظیر سیستان و بلوچستان تبدیل خواهد شد.» (روزنامه اطلاعات، یکم مهر ۱۳۹۹)

انتقال آب سد طالقان به تهران، کشاورزی تاریخی دشت قزوین را نابود خواهد کرد. آب سد لار نیز باید نیاز‌های زیست محیطی مازندران را تامین کند. درحالی که شهر‌های تهران، ری و شمیران با خطر بحران آب روبه‌رو هستند، دامن زدن به ساخت‌وساز‌های ویرانگر در زمین‌های حریم تهران و انتقال آب‌های کشاورزی دشت قزوین و مازندران برای تامین گسترش ساخت‌وساز‌ها در تهران با موازین زیست‌محیطی ناسازگار است و از همین‌رو سازمان حفظ محیط‌زیست به درستی با اجرای این طرح‌های انتقال آب به تهران مخالفت جدی کرده است.

رییس‌جمهور، هیات وزیران و مجلس در راستای انجام وظایف خود باید به دنبال مهار جمعیت شهر‌های بزرگ به ویژه پایتخت کشور باشند. ولی با تصمیم‌های غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی یا با تصویب این طرح دوفوریتی، اگر این ساخت‌وساز‌ها در زمین‌های اطراف شهر‌های تهران، ری و شمیران آن هم بدون رعایت کمترین موازین شهرسازی انجام شوند به منابع آبی محدود پایتخت کشور تحمیل خواهند شد که خیانتی بزرگ در حق ساکنان این شهر‌ها و دامن زدن به بحران بی‌آبی است. با این حال آقای محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس که از این طرح دوفوریتی دفاع می‌کند، گفته است ۲۵۰ هزار هکتار از زمین‌های اطراف شهر‌ها برای اجرای این ساخت‌وساز‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

فاجعه‌آمیزتر این است که این زمین‌ها کاربری کشاورزی داشته و در اختیار وزارت کشاورزی هستند (روزنامه اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۹۹) و باید برای پیشرفت کشاورزی و خودکفایی در تولیدات کشاورزی همچنان در اختیار کشاورزان باقی بمانند و نمایندگان مجلس باید با سوال و استیضاح مانع از تغییر کاربری این زمین‌ها و تبدیل آن‌ها به عرصه ساخت‌وساز‌ها شوند نه آنکه عنوان طرح خلاف قانون اساسی خود را «جهش تولید» نامگذاری کنند.

سازمان صداوسیما بر پایه اصل ۱۷۵ قانون اساسی موظف است آزادی بیان و نشر افکار را در همه زمینه‌ها فراهم کند و صدای معترضان به قانون‌شکنی‌ها را در این کشور بازتاب دهد. ولی این رسانه در زمینه طرح موسوم به ملی مسکن و ساخت‌وساز‌ها در حریم شهر‌ها به انحصار وزیر راه و شهرسازی و معاونان او درآمده است. هم‌اکنون نیز که درباره این طرح دوفوریتی و پیامد‌های آن سانسورکامل برقرار کرده این پرسش پیش می‌آید که انگیزه پنهانکاری درباره این طرح دوفوریتی که برای آن تبلیغات فراوان در صداوسیما می‌شود، چیست و چه محافلی کارگردان این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی و مصالح ملی در کشور ما هستند؟

در پایان با روشنی هر چه بیشتر تاکید می‌کنم که بحران‌های نگران‌کننده موجود درکشور، چون بیکاری، اعتیاد، گسترش بزهکاری، تورم‌های افسارگسیخته و کاهش دایمی ارزش پول ملی، ریشه در قانون‌شکنی‌های دولت و مجلس دارند. به ویژه این مجلس که انتخابات آن با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برگزار شده و معترضان به دولت‌ها به آن راه نیافته‌اند، بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی کشور ماست. این مجلس نه خود در قانونگذاری پایبند به اصول قانون اساسی است و نه می‌تواند قانون‌شکنی‌های دولت‌ها و شهرداری‌ها را مهار کند. دولت روحانی به جای شعار‌های بیهوده‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری خود داده تکلیف داشته است در راستای سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کرده و در راستای اصل‌های ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰ و ۱۱۵ قانون اساسی، قانون انتخابات ناکارآمد و غیراستاندارد ۱۰۹ سال پیش را با بهره گرفتن از الگو‌هایی که در دسترس هستند، اصلاح کند و راه را برای برگزاری انتخابات عادلانه و راه یافتن نمایندگان شجاع ملت ایران به مجلس هموار کند تا درباره گرفتاری‌های انباشته شده در ۴ دهه گذشته در کشور چاره‌جویی شود.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در حالی که شهر‌های بی‌در و دروازه کشور با چالش‌های نگران‌کننده آلودگی هوا و بحران‌هایی که امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند روبه‌رو هستند، کسانی که خود را نماینده ملت ایران می‌دانند به جای چاره‌جویی اوضاع خطرآفرین کلانشهر‌ها به دنبال دامن زدن به ساخت‌وساز‌ها در حریم شهر‌های کشور هستند.
امضاکنندگان طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌خواهند با تجاوز به اصل ۵۲ قانون اساسی که به اجرای آن سوگند یاد کرده‌اند، سرمایه‌های ملی کشور را برای هزینه کردن غیرقانونی در برج‌سازی‌ها در حریم شهر‌ها در دسترس وزیر راه و شهرسازی بگذارند.

گسترش خطرآفرین بزهکاری که از چالش‌های بزرگ امنیت شهروندان، نیروی انتظامی، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و رابطه مستقیم با افزایش جمعیت شهر‌ها دارند در طرح جهش تولید و تامین مسکن به دستاویز تولید مسکن نادیده گرفته شده است.

در برج‌های بی‌هویتی که اصول شناخته‌شده معماری سنتی و شهرسازی در آن‌ها پایمال شده‌اند، یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای ساکنان آن‌ها فراهم نمی‌شود و عموما به کانون‌های بزهکاری، ناهنجاری‌ها و شورش‌ها تبدیل خواهند شد.

نویسنده : سیدمحمود کاشانی