وزنه معامله اوراق مرابحه عام دولت در بازار سرمایه سنگین شد

اقتصاد۲۴ - اطلاعیه ۱۱ اسفندماه فرابورس از ادامه فروش اوراق مرابحه عام دولت تا ۱۸ اسفندماه حکایت دارد. درواقع دولت طی چند هفته گذشته، روزانه حجم گسترده‌ای از اوراق را در بازار عرضه کرد و این موضوع در کنار وضعیت قرمز بازار سرمایه قرار گرفته تا سهام داران با فروش سهام نسبت به تزریق بخشی از آن به صندوق‌ها اقدام کنند.

دولت تا کنون بخش قابل توجهی از اوراق را فروخته و بخش اندکی باقی مانده است. برای مثال فقط در روز چهارشنبه هفته جاری دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار فروخت. این درحالی بود که ارزش معاملات در بازار‌های بورس و فرابورس در این روز (با در نظر گرفتن حجم اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی) ۳۱ هزار میلیارد بوده که بدیهی است ۲۰ هزار میلیارد آن متعلق به اوراق یا همان نماد اراد و مابقی که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده، متعلق به بورس و فرابورس (با در نظر گرفتن حجم معاملات اسناد خزانه اسلامی) بوده است.

بیشتربخوانید: نیاز بورس به تزریق منابع مالی از صندوق تثبیت بازار سرمایه

ورود پول از بخش سهام به صندوق‌های درآمد ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین می‌کند و تا زمانی که این حجم از اوراق در بازار عرضه می‌شود و صندوق‌های بزرگ بازار مشغول خرید آن هستند، بازار سرمایه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو است.

این درحالی است که بازار سرمایه همواره برای حرکت رو به جلو فارغ از عواملی مانند دلار به نقدینگی نیاز دارد طی هفته‌های گذشته این نقدینگی به سمت اوراق رفته است. زیرا روند کاهشی بازار سرمایه سهام داران را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت سوق داده و این صندوق‌ها ملزم به خرید اوراق هستند.

البته اخیرا با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام افزایش یافت؛ بنابراین باید گفت مشکل بازار غیر ارزنده بودن نیست بلکه حضور صندوق‌های بزرگ در بازار بدهی است که تمام منابع را صرف خرید اوراق از دولت می‌کنند و با اتمام این پروسه، این فشار برداشته و بازار متعادل میشود.

البته باید به این نکته توجه کرد که در شرایط کنونی، یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی است که فارغ از اینکه چه تبعاتی برای دولت آینده دارد، نسبت به سایر راه‌حل‌های ممکن نظیر استقراض از بانک مرکزی، اثرات منفی کمتری دارد.