پیش بینی وضعیت صنایع غذایی در سال ۱۴۰۰

اقتصاد ۲۴- زرگران درباره وضعیت صنایع غذایی در سالی که گذشت، توضیح داد: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر دو مساله تحریم و پاندمی کرونا قرار داشت که این دو مساله، بر صنعت غذا نیز تاثیر قابل توجه و ملموسی ایجاد کرد. تحریم‌ها از نظر انتقال ارز و تامین مواد اولیه، صادرات و نیز الزاماتی که دستگاه‌های اجرایی برای کنترل این شرایط بر کسب و کار‌ها تحمیل کردند، مشکل ساز بود و از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا منجر به افت تقاضا در بازار‌های بین‌المللی شد و مواد اولیه اغلب صنایع نیز متاثر از شیوع این بیماری، دچار افزایش قیمت شدیدی شدند. برای مثال، قیمت فوب روغن از ۶۳۰ دلار در سال گذشته به حدود یک هزار و ۵۴۰ دلار در سال جاری رسیده است. این افزایش قیمت در سایر محصولات نظیر گندم و نهاده‌های دامی نیز به وقوع پیوست. البته افزایش قیمت گندم چندان برای مصرف کنندگان ملموس نبود؛ چرا که یارانه‌های تخصیصی به زنجیره گندم، آرد و نان، اثر این افزایش قیمت را دفع کرد.

او با بیان اینکه «فعالان این حوزه توانستند با وجود نوسانات قیمتی، مایحتاج عمومی مردم را تامین کنند» ادامه داد: با وجود آنکه برخی کارخانه‌های بزرگ در مقاطعی با اتمام موجودی مواد اولیه مواجه بودند و شاید به اندازه دو یا سه روز در انبارهایشان مواد اولیه داشتند، چراغ کارخانه‌های بزرگ و صاحب برند خاموش نشد و آن‌ها توانستند در این شرایط دشوار خود را محک بزنند.

زرگران افزود: به رغم اینکه در سراسر دنیا، صاحبان کسب وکار‌ها توسط دولت مورد حمایت قرار گرفتند، اما در کشورمان چنین حمایت‌هایی صورت نگرفت و کارآفرینان ایرانی با اتکا به توان خود بنگاه هایشان را سرپا نگاه داشتند. حال آنکه دولت به جای حمایت، حتی مقررات سخت گیرانه‌تری را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تخلفات احتمالی وضع کرد و این مساله بیش از پیش بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد. اما سال ۹۹ سال سربلندی صنعت غذا بود و آن‌ها به رغم همه فشار‌های داخلی و خارجی توانستند چرخ بنگاه‌هایشان را بچرخانند تا چراغشان خاموش نشود.

او در بخش دیگری از سخنانش، ارائه پیش بینی در مورد چشم انداز سال ۱۴۰۰ در شرایطی که روابط بین‌الملل در شرایط مطلوبی قرار ندارد و بودجه سال آینده بلاتکلیف است را دشوار خواند و ادامه داد:پیش بینی‌هایی از وجود کسری بودجه در سال آینده وجود دارد. همچنین گمانه‌زنی‌هایی از مذاکره با طرف‌های غربی نیز شنیده می‌شود. اگر اقدامات در عرصه روابط بین‌الملل، منجر به آزادسازی منابع ایران شود، می‌توان انتظار داشت که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل این منابع تامین کند. در این صورت، شرایط اقتصادی کشور از نظر تورمی بهتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در غیر این صورت، به زعم صاحب نظران اقتصادی وقوع تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی محتمل بوده و شرایط دشواری برای سال ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: می‌دانیم که سرمایه مهم بنگاه‌های اقتصادی، نیروی‌انسانی آن است و در سال ۱۳۹۹ بخش کارگری به شدت تحت فشار بود و البته شرایط اقتصادی این اجازه را به صاحبان بنگاه‌ها نداد که بیش از این کمک حال، نیروی انسانی خود باشند. حال اگر گشایش‌های مورد اشاره در سال آینده رخ ندهد، شرایط صنعت، چه از نظر وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و چه از حیث رفاه نیروی‌انسانی وضعیت نامساعدتری پیدا خواهد کرد.