اقتصاد۲۴ - در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر دو روزه "وانگ ای" وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاریهای ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی چندین ساله، به امضای مقامات دو کشور میرسد و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد.
این سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاریهای جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده اند، عصر روز شنبه هفتم فروردین ماه به امضای وزیران امور خارجه دو کشور خواهد رسید و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران امضای این سند آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد بود.
بررسی روند مذاکرات بین مقامات تهران و پکن برای تهیه سند جامع همکاریهای ۲۵ ساله بین دو کشور
همزمان با سفر رسمی "شی جین پینگ"؛ رئیس جمهور چین به ایران، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۴، تهران و پکن با صدور بیانیهای اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
در همین چارچوب بر اساس وظیفهای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیشنویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و نهایتاً پیشنویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد.
مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسیهای لازم و مطالعه پیش نویس ارائه شده، نظر خود را در مورد پیشنویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد محمد جواد ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند.
طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامهای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویههای همهجانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی – راهبردی، اقتصادی و فرهنگی را در افقی بلندمدت دنبال میکند.
یکی از مهمترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزههای مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که ظرفیتهای بالقوه موجود برای همکاریهای اقتصادی فی مابین فراتراز وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاریهای دو کشور در حوزههای نفت، صنعت و معدن و حوزههای مرتبط با انرژی (نیرو، انرژیهای تجدیدپذیر و ..) مورد تاکید قرار گرفته است.
از دیگر سو در راستای بهرهبرداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشورمان، در این سند بر مشارکت موثر ایران در ایده" کمربند-راه " که چندین سال است، اجرای آن از سوی دولت پکن پی گیری میشود، مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس برخی از اخبار منتشر شده در رسانهها، بر اساس سند مذکور چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز علی رغم تحریمها و فشارهای امریکا، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه میدهد.
همچنین بر اساس اخبار مذکور ارتقای همکاریهای بانکی، مالی و بیمهای و گشایش شعبات بانکهای ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور، کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراوردههای نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساختهای انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران میگذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای تولید انرژیهای پاک در مناطق کویری ایران و ... از جمله بخشهای مهم سند است.
همچنین بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه در این سند محوریت خاصی برای گسترش همکاریهای بخشهای خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.
برخی از کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقد هستند که تهران باید خیلی قبلتر از اینها سند همکاریها راهبردی با چین را به امضاء میرساند و اجرایی میکرد و مهمترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل انکار چین در صحنه تحولات جهانی میدانند.
این کارشناسان معتقد هستند که طی سالهای اخیر وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی به قدری افزایش پیدا کرده است که بسیاری از کشورهای جهانی به مراتب جدیتر و خیلی قبلتر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده اند.
این کارشناسان بر این موضوع تکید دارند که لزوماً تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی میشوند، اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری جهانی به قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاریهای راهبردی با چین کردهاند و یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده اند. به گونهای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مسئله عقبتر از دیگر بازیگران جهان حرکت کرده است البته در این بین برخی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناسان منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاب میکند که یک توازن مثبتی در تعامل با کشورهای قدرتمند ایجاد شود، چون در این صورت است که میتوان گفت ایران به منافع حداکثری در تعامل با هر کدام از بلوکهای غرب و شرق دست پیدا خواهد کرد.
اگر ما به دنبال برقراری روابط بسیار خوب با برخی از ابرقدرتها هستیم، لازمه آن این است که با رقبای آن کشورها هم روابطی حسنه و مناسبی را تعریف کنید تا نفوذ خود را در هر کدام از این بلوکهای قدرت افزایش دهیم و در سایه پیگیری این مسئله است که میتوانیم بیشترین منافع را برای خود کسب کنیم.
از دیگر سو لزوماً تعریف روابط مشترک راهبردی با چین به این معنا نیست که نمیتوان با غرب روابط خود را برقرار کرد و اگر ما به دنبال احیای مناسبات خود با غرب هستیم باید روابط خوبی با رقبای آنها از جمله چین و روسیه نیز داشته باشیم.
در طی ماههای اخیر برخی از منتقدان این سند ادعا میکنند که در صورت اجرایی شدن سند همکاریهای راهبردی ۲۵ ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد در صورتی که به نظر میرسد این مسئله از همان هجمههای سیاسی و رسانههای غربی نشأت میگیرد، چراکه این سند به هیچ وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند، به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین کمک میکند و هم وزن هر کدام از طرفین به خصوص ایران را در صحنههای جهانی افزایش میدهد.
از دیگر سو باید توجه داشت که این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند مقامات دو کشور در بخشهای مختلف باید در مورد جزییات آن و راهکارهای اجرایی شدن مفاد آن در راستای تامین منافع به بحث و رایزنی بپردازند بنابراین برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری برخی از جزایر از جمله کیش ازسوی ایران به چین از اساس بی اعتبار است
ایران در مدت اخیر بارها اعلام کرده است که علاقمند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرفهای مقابل به امضا برساند؛ چرا که امضای این گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور میتواند در گسترش همکارها بین کشورها موثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند.