منطقه آزاد چابهار، ابراولویتی برای توسعه اقتصاد کشور

اقتصاد۲۴ - این بندر دارای موقعیتی استراتژیک و فرصت ساز برای تقویت جایگاه بین المللی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می‌رود. منطقه آزاد چابهار نیز که در این بندر اقیانوسی قرار گرفته و وسعت آن به حدود شش برابر رسیده است، می‌تواند در پیشبرد هر چه بیشتر در تحول اقتصاد منطقه موثر واقع شود، بطوری که چشم انداز اقتصادی آن درعصرتحریم ترامپیسم آمریکا، باید از طریق ترویج نوآوری، گسترش و زیست بوم کارآفرینی، دوره‌های بازآموزی نیرو‌های کار و جذب نیرو‌های خارجی از طریق تدوین برنامه‌های مدون در پیش گرفته شود.

لازمه آن همانا جذب سرمایه گذاری خارجی است که به نظر می‌رسد تحقق آن بیش از پیش از میسر درون زایی اقتصاد میسر باشد، هر چند توسعه درون زای در این منطقه مستلزم تقویت مدیریت تحقیق و توسعه سازمانی است که با رویکرد فرصت سازی از بیرون مرز‌های مناطق آزاد می‌توان این برنامه را در عمل به سرانجام رساند. به علاوه، می‌توان توسعه بندرچابهار را با امعان به ظرفیت‌سازی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها به منزله الگویی برای اقتصاد کشور تجهیز کرد. با توجه به معاف شدن بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا، باید گفت یکی از فرصت‌های مهم این بندر برای توسعه اقتصادی و رقابت با بندر گوادر پاکستان رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: تاکید وزیر بنادر و کشتیرانی هند در ایفای تعهدات برای توسعه بندر چابهار

این ظرفیت سازی کلید واژه مقابله با تحریم و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در شرایط امروز تحریم و برای مقابله با تحریم‌ها از طریق بندر چابهار باید مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد چابهار را مرکز ثقل توسعه اقتصاد کشور قرار داد. چابهار باید مرکزیت توسعه برای مقابله با تحریم‌های کشور قلمداد شود. باید بتوان اقلام وارداتی کشور‌های پیرامونی را در چابهار تولید کرد و شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی را به چابهار گسیل داشت تا صادرات کشور از طریق چابهار به کشور‌های همسایه انجام شود.

حال که این فرصت حاصل شده باید از بندر چابهار به منزله یک فرصت اقتصاد ملی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی یاد کرد و شرایط کامل را برای آن فراهم کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باید جدی‌تر و به منزله ابر اولویت پارادایمیک مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصادی را از آن طریق به فعلیت درآورد. تحقق اهداف و ماموریت‌های منطقه آزاد چابهار به منزله اهرم توسعه پیرامونی و تقویت ارتباط با کشور آسیای میانه، افغانستان، عمان و هند می‌تواند بیش از پیش به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گسترش روابط اقتصادی این کشور‌ها کمک کند، بویژه که محور توسعه شرق را در این‌باره باید از مسیر سرخس جدی‌تر گرفت. منطقه آزاد چابهار دارای ظرفیت‌های بی‌شماری در زمینه‌های هاب انرژی، محور ترانزیتی و صادرات مجدد به کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، محور تجاری شرق کشور، سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالا‌های استراتژیک مورد نیاز، خوشه صنایع‌غذایی، صنایع‌معدنی، صنایع‌پتروشیمی، خودروسازی، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا و خدمات ITC و با ارزش‌افزوده بالاست.

آمریکا دلیل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار را «کمک به توسعه اقتصادی افغانستان» اعلام کرده است. براساس این گزارش ساخت خط آهن بندر چابهار که مورد استفاده کشور افغانستان قرار گرفته از جمله موارد استثنا در تحریم‌های امریکا عنوان شده است. این معافیت در حالی اعلام شده که براساس انتظار مقامات کاخ سفید از این خط آهن قرار است محصولاتی مانند غذا و دارو که مشمول تحریم‌ها نیستند به همسایه ایران ارسال شود. شایان ذکر است در چند سال گذشته ظرفیت‌های همکاری ایران و افغانستان با هندوستان از طریق تفاهمنامه سه‌جانبه میان این ۳ کشور افزایش یافته است. این همکاری درواقع می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه بندرفرا منطقه‌ای چابهار باشد. این بندر از جمله مهم‌ترین مناطق آزاد ایران به شمار می‌رود که مورد توجه سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی قرار گرفته و آن‌ها را به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ترغیب کرده است.

این منطقه نمونه آزمایشی در زمینه فعالیت‌های افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوسی است که می‌تواند ظرفیت‌های این کشور را در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای تعامل با جهان امروز به فعلیت درآورد. کشور هند نیز در یک بازی برد ـ برد به‌دنبال استفاده از این فرصت بین‌المللی برای رقابت با چین است، هر چند ادامه تحریم‌ها دست آن‌ها را برای کار بیشتر بسته است. با اعلام استثناشدن بندر چابهار که فرصتی بین‌المللی به‌شمار می‌رود در واقه سه کشور ایران، افغانستان و هند بهره‌مند می‌شوند. در چند سال گذشته بسیاری از زیرساخت‌های مواصلاتی و حمل‌ونقل در مسیر زاهدان تا منطقه ویژه سرخس درحال انجام بوده است.

ساخت مرحله یک خط راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار به میزان ۸.۵ میلیون تن در سال و اصلاح و توسعه محدوده و پیوستن دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد چابهار، همگی نشان از عزم دولت دوازدهم برای فعال‌سازی این منطقه و تعامل مستمر با کشور افغانستان برای حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی است. در این‌باره باید کارگروه مشترکی بین نمایندگان ۳ کشور ایران، افغانستان و هند در منطقه آزاد چابهار تشکیل شود و راهبرد‌های توسعه‌ای را مطمئن‌تر از همیشه به مرحله اجرا درآورد.

ایجاد کارگروه مشترک در بندر چابهار می‌تواند زمینه‌های بازرگانی و خدماتی و صنعتی را سرعت بخشیده و فعالیت‌های تجاری و ترانزیت را میان ۳ کشور از طریق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد. بویژه بر ظرفیت‌های بی‌شمار ایران برای مقابله با تحریم‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تاکید کرده و چابهار را مخزن توسعه کشور برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه امریکایی قرار داد. گفتنی است که در اسناد بالادستی برنامه توسعه سواحل مکران و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سواحل مکران به مرکزیت چابهار باید میزبان بیش‌از ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با توسعه بندر چابهار بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. به علاوه این منطقه می‌تواند پایلوت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات بوده و عزم ملی را می‌طلبد. چابهار اکنون نگینی است که اقتصاد کشور باید در پیرامون آن جمع شده و از مزایای بین المللی آن بهره‌مند شود.

در توجیه تصویب لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه ۳۱ تیرماه شهریورماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازار‌های جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در منطقه و جهان به عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالا‌های ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشوراشاره شده است.

با تصویب لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، پیش‌بینی می‌شود این منطقه بتواند از موقعیت‌های استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به اقتصاد کشور مؤثرتر واقع شود و رنگ و بوی منطقه آزاد بین المللی به خود بگیرد؛ سازوکاری که بیش از پیش باید مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.

تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات قانونی مجلس است که با تحقق آن در عمل منطقه آزاد چابهار رویکردی متناسب با واقعیت‌های نقش‌پذیری منطقه آزاد معطوف به جذب بازار‌های هدف منطقه‌ای و بین المللی پیدا خواهد کرد؛ رویکردی که حمایت‌های اجرایی دولت و سایر قوا را در عمل می‌طلبد. بندر چابهار در واقع کم‌هزینه‌ترین، مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال بازار‌های دو کانون جمعیتی جهان شامل ۲۱ کشور حوزه اقیانوس هند با حدود جمعیتی ۲ میلیارد نفر و کشور‌های آسیای میانه، حوزه قفقاز تا شرق اروپا با حدود جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفر است. در این لایحه که در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ تصویب شده بود، شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس، یک نقطه منفصل ۵ هزار هکتاری در مرز ریمدان (مرز ایران و پاکستان) و دره لیپار در شرق چابهار به‌صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می‌شود و محدوده فعلی ۱۴ هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار به ۶۷ هزار و ۸۷۱ هکتار افزایش یافته است.

استفاده از بندر چابهار در راستای تأمین منافع اقتصادی کشور برای جذب بازار افغانستان و هند می‌تواند از موارد مهم توسعه بندر چابهار برای استفاده از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا قلمداد شود. از این جهت، برنامه‌ریزی درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار به صورت ابراولویت باید مطمح نظر دستگاه‌های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت درآورد؛ آن هم در شرایطی که هر ظرفیتی باید بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید. توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکایی محسوب می‌شود. تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی تاثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به سازوکار مناطق آزاد است که می‌تواند نگاه مثبت به اهمیت مناطق آزاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند.

تصویب لایحه الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد چابهار و توسعه بندر چابهار از مصوبات مجلس شورای اسلامی به واقع سازوکاری مطمئن برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه ترامپیسم آمریکایی به شمار می‌آید، تحریم‌هایی که از فرط لجاجت و ناآگاهی روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شود. هر چند تصویب این لوایح باید زودتر از این‌ها انجام می‌گرفت. بندر چابهار در حال حاضر ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور به شمار می‌رود. با رونق این بندر در واقع می‌توان الگوی اقتصادی مناطق آزاد را در کشور تسری داد و ظرفیت‌های این منطقه را متناسب با مزیت‌های قانونی و اقتصادی بندر چابهار بین المللی کرد.

** یادداشت از: عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد