پنج فوریت دولت سیزدهم

اقتصاد۲۴ – پنج اولویت اقتصادی دولت آینده در نشست فعالان بخش خصوصی پایتخت مورد بحث قرار گرفت. این بسته به‌نوعی راهنمای اقتصادی دولت آینده محسوب می‌شود. تدوین‌کنندگان این بسته معتقدند فرصت اندکی برای احیای اقتصاد باقی مانده؛ چراکه از یکسو سرمایه اجتماعی در کشور به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، زمان برای فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی محدود است. بر این اساس، دولت بعدی باید کلی‌گویی را کنار بگذارد و برنامه‌های قابل سنجش و امکان‌پذیر برای اداره کشور ارائه دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که میانگین ۱۰ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده، حال آنکه میانگین تورم طی یک دهه گذشته ۱۸درصد را نشان می‌دهد. بر این اساس ادامه این فرآیند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد. در این بسته که از سوی مدیر اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف رونمایی شد، «مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» به‌عنوان پنج هدف سیاستی دولت آینده که باید برنامه جامعی برای آن ارائه شود، مورد تاکید قرار گرفت.

در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ۵ فوریت دولت آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. «مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» مواردی است که به عقیده کارشناسان، باعث می‌شوند تا در مدت زمان باقیمانده، اقتصاد ایران به سمت استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه حرکت کند. در نشست اعضای اتاق تهران، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از «طرح بنای ایران» سخن گفت که با همفکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده است. تاکید جدی این طرح روی حساسیت انتخاب‌های دولت آینده و نحوه سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور بعدی است. در این طرح تاکید شده دولت آتی باید ضمن اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، به حذف امضا‌های طلایی از روند‌های اداری و اخذ مجوز اقدام کند. ضمنا به تقویت دیپلماسی راه و تجاری مخصوصا در پروژه یک کمربند- یک جاده اقدام کند. در عین حال اصلاح نظام ارزی را در دستور کار قرار دهد و به طور جدی به حذف قیمت‌گذاری مبادرت ورزد. مروی ارائه‌کننده این بسته تصریح می‌کند اهمیت این بسته بیش از هر چیزی به افزایش دانش اجتماعی و آگاهی عمومی از شرایط اقتصاد ایران است تا هزینه سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیمات خطا بالا رود. تهیه‌کنندگان این بسته که جمعی از اقتصاددانان ایرانی هستند تصریح می‌کنند این بسته تلاش دارد نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم را به‌جای کلی‌گویی و شعارزدگی به سمت اتخاذ رویکرد‌های حل‌المسائلی در سیاست‌گذاری عمومی جهت دهد. در عین حال دو معضل بزرگ پیش روی این بسته اقتصادی است که فارغ از جناح و طیف فکری نامزد‌ها و فرد منتخب، خطر امتناع سیاست‌گذار از حل مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران را جدی می‌کند. این دو معضل که بر مبنای تجربیات موجود به «اقتصاد سیاسی» و «نفوذ گروه‌های ذی‌نفع» در دولت برمی‌گردد، اندک فرصت‌های باقی‌مانده پیش روی کشور برای عبور از چالش‌های پیش رو را از بین خواهد برد. از این منظر، مروی تاکید دارد که باید از طریق بسیج افکار عمومی و برانگیختن جامعه، هزینه اتخاذ تصمیمات مهلک را افزایش داده، تا به این ترتیب حل مسائل جدی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

«بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «محدودیت زمانی استفاده از فرصت‌های بین‌المللی پیش روی اقتصاد ایران» سه دلیلی است که به عقیده مروی لزوم اجرایی شدن بسته نجات اقتصاد ایران را حیاتی می‌سازد.

مروی با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت آتی در زمینه افزایش رشد و اشتغال بسیار مهم است، اظهار کرد: برای تحقق این موضوع باید اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای که جزو الزامات رشد اشتغال هستند، در دستور کار قرار گیرند. در عین حال، اصلاح محیط کسب‌وکار کار ویژه دولت آتی است که از طریق حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان امکان اجرا دارد.

بیشتر بخوانید: رودست خوردن کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ در کلاب هاوس

این اقتصاددان در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد بخش‌های دیگری از این گزارش، عنوان کرد که دولت آینده باید به سمت اجرای چنین برنامه‌ای پیش برود، وگرنه وضعیت اقتصاد از آنچه اکنون حاکم است، بدتر خواهد شد.

دیگر جزئیات بسته نجات اقتصاد ایران

مروی یادآور شد: پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تا سال ۲۰۳۸ میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد. وی افزود: طی ۱۶ سال گذشته، ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده ۳ میلیون نفر بوده‌است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آن‌ها از بین برده‌ایم.

این پژوهشگر اقتصاد عنوان کرد: دولت‌ها امروزه خود به بزرگ‌ترین موانع ایجاد شغل در اقتصاد ایران بدل شده‌اند. در یک مقایسه ساده، نرخ مشارکت جوانان در بازار کار در ایران با کشور‌های همسان به شدت پایین است. چرا؟ طبیعی است، چون بستری که از ۱۷ میلیون ورودی تنها برای ۳ میلیون نفر شغل ایجاد کرده باشد، بستر مناسبی نیست. چارچوبی که باعث شده همزمان با پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، نرخ بیکاری نیز بالا باشد. چیزی که مصداق بارز تبدیل فرصت کلیدی به یک تهدید است.

مروی افزود: وقتی بار تکفل را در ایران در سال ۹۸ با برخی کشور‌ها مقایسه می‌کنیم، نرخ تکفل ایران را بالاتر از میانگین معمول و حدود ۵/ ۲ نشان می‌دهد. این در حالی است که میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده و در عوض میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.

با عنایت به این وضعیت مروی تاکید کرد: دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشور‌های خاورمیانه و نرخ ۶ تا ۹ درصد دست پیدا کند. وی در عین حال یادآوری کرد که طی سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم ۴۹ درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دوسوم کشور‌های جهان تورم کمتر از ۳ درصد را تجربه می‌کنند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به هدف‌گذاری رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: دولت بعد باید رشد اقتصادی میانگین سالانه ۶ درصدی را ایجاد کند و بتواند ۳ تا ۵ میلیون شغل پایدار در کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری مقابله با فساد افزود: کاهش رتبه ادراک فساد به میانگین رتبه کشور‌های خاورمیانه، باید در دستورکار دولت بعد قرار گیرد. در حال حاضر رتبه ایران در شاخص ادراک فساد ۱۴۹ از ۱۸۰ است و نمره ایران در این شاخص ۲۵ از ۱۰۰ اعلام شده است.

مروی در ادامه به هدف‌گذاری فقرزدایی غیر تورمی اشاره کرد که به گفته وی، دولت آینده باید تضمین دهد که درآمد ماهانه هر ایرانی را از محل بازتوزیع یارانه‌های ناکارآ و ظالمانه فعلی به ۳۰ دلار برساند، به نحوی که این اقدام، تورم به همراه نداشته و کسری نیز ایجاد نکند. در عین حال دولت آینده باید نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد.

او در ادامه به اقدامات میان‌مدت برای مهار تورم پرداخت و گفت: اصلاح نظام بانکی، کاهش خلق نقدینگی، تخصیص بخشی از نقدینگی به ابرپروژه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، عادلانه‌سازی تخصیص یارانه حامل‌های انرژی از جمله اقدامات قابل پیگیری در میان‌مدت است. در واقع اگر دولت بنزین، گازوئیل، برق و گاز را با نصف میانگین قیمت خرده‌فروشی جهانی که در مورد بنزین ۶۰ سنت است، بفروشد، می‌تواند ۱۰۵ میلیارد دلار درآمد کسب کند. در حالی که درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.