سفره مردم چگونه کوچک‌تر شد؟

اقتصاد ۲۴- اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱میلیون تومان رسیده این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.

او باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی را دولت و دستگاه‌های اجرایی دانسته که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در خصوص فاصله بین تورم و قدرت خرید کارگران معتقد است: تورمی که در چند ماه گذشته به خصوص در بخش لبنیات و مواد غذایی و کالا‌های اساسی رخ داده باعث شده تا قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف جامعه کمتر شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید کارگران طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به «اعتماد» گفت: این درصد‌هایی که عنوان می‌شود به یک‌باره رخ نمی‌دهد بلکه به تدریج، روزانه و هفتگی و ماهانه ایجاد می‌شوند این در حالی است که زمانی که این اعداد به ۵ درصد و ۱۰ درصد و ۲۰ درصد رسید، باید این زنگ خطر زده می‌شد تا نگران معیشت مردم به خصوص قشر کارگر شوند.

بغوزیان خاطرنشان کرد: زمانی که تورمی رخ می‌دهد یعنی قیمت اقلام رشد کرده است بنابراین ما این تورم را یک روز در تخم‌مرغ، روز دیگر در هویج و سیمان و روز‌های بعدی در گوجه فرنگی و خودرو و... می‌بینیم و همان‌گونه که این نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرده ما با پدیده‌ای با عنوان شاغل فقیر روبرو می‌شویم که هر چند دارای شغل است، اما قدرت خریدش کم شده است.

میلیاردر‌های فقیر پدیده‌ای جدید در کشور است

این اقتصاددان تصریح کرد: ناگفته نماند ما با پدیده میلیاردر‌های فقیر نیز روبرو هستیم که هر چند دارای خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی و یک واحد آپارتمان ۲ میلیاردی هستند، اما از عهده مخارج ماهانه‌شان برنمی آیند و هر چند خودروی او امروز گران شده، اما توانایی آن را ندارد تا قطعه مورد نیاز آن را تهیه کند یا اینکه دیگر توان خرید آپارتمانی با متراژ بالاتر را ندارد که در نتیجه منجر به مهاجرت معکوس افراد می‌شود یا اینکه باید به مناطق پایین‌تر نقل مکان کند.

بیشتر بخوانید: هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱ میلیون تومان رسید

بغوزیان افزود: پدیده‌ای که در ایران به لحاظ اقتصادی رخ داده بسیار عجیب است و در سایر نقاط دنیا به ندرت می‌توان کشوری را پیدا کرد که تورم آن کشور از دستمزد‌ها جلو بیفتد. او تصریح کرد: دستمزد‌ها در ایران سالی یک‌بار و حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما میزان تورم در طول یک سال حدود ۵۰ درصد رشد می‌کند و تنها راهکار آن کاهش نرخ تورم و کشیدن ترمز آن و در اصل کاهش قیمت‌هاست.

تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها راهکار اقدام ضد تورمی است، گفت: تنها با گسترش نظارت و اقدامات کاهش قیمت‌ها می‌توان این مشکل را برطرف کرد، چرا باید قیمت برنج امروز کیلویی ۵۰ هزار تومان باشد در حالی که مشکل تولید برنج در کشور وجود ندارد یا با وجود آنکه در بخش تولید تخم‌مرغ و لبنیات نیز خوکفا هستیم، اما چرا باید این محصولات گران شود آن هم تنها به بهانه افزایش هزینه تولید که یکی پس از دیگری گران می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ ارز افزود: تا زمانی که نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان نرسد نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشید و با این نوسان هزار تومان بالا و پایین اصلا کالایی ارزان نمی‌شود و تا زمانی که رژیم ارزی ما مشخص نشود و کاهش پیدا نکند و انتظارات تورمی کم نشود این تورم همچنان رو به افزایش خواهد بود. بغوزیان تصریح کرد: این رشد تورم باعث می‌شود تا این هشدار برای مردم همواره باشد که امروز بخرید بهتر از فرداست چرا که فردا این قیمت‌ها ارزان که نخواهند شد هیچ، گران‌تر هم می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه اصلا موافق پرداخت کمک‌معیشتی برای کارگران نیستم، گفت: این موضوع نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه تنها به افراد این توان را می‌دهد تا کالای بیشتری تهیه کنند نه اینکه توان مالی‌شان را افزایش دهد بلکه این موضوع باعث افزایش تورم بیشتر در جامعه می‌شود.

همیشه بهانه برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد

او با بیان اینکه تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست نه افزایش دستمزدها، افزود: در این مدت تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف از شدت تحریم گرفته تا احتکار و کم‌فروشی و افزایش نرخ ارز قیمت کالا‌ها را افزایش داده‌اند و حال با دادن کمک معیشت باز هم افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت چرا که معمولا ۵ درصد افزایش حقوق منجر به رشد ۱۰ درصدی قیمت کالا‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این مدت مسوولی را ندیده‌ام که بگوید باید قیمت کالا‌ها کاهش پیدا کند نه اینکه قیمت‌ها را قابل تحمل کنیم. البته در مورد کارت‌های اعتباری معیشتی نیز صحبت‌هایی شده است که باید روشن شود به چه صورت خواهد بود آیا تنها برای یک‌بار است یا برای چند بار و ادامه‌دار خواهد بود و اینکه چه میزان مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود. اگر به عنوان مثال ۱ میلیون تومان باشد باز هم غیرمنطقی است زیرا یک تورم ۵۰ درصدی به افراد تحمیل می‌شود و برای جبران آن تنها یک مقدار ناچیز آن هم به صورت اقساط به او می‌پردازند.

ماهیت کارت‌های معیشتی تنها منجر به بدهکار شدن افراد می‌شود

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بودجه‌ای ندارد که بخواهد کمک بلاعوض بدهد، افزود: ماهیت این کارت‌های معیشتی تنها منجر به بدهکار شدن افرادی می‌شود که از آن‌ها استفاده می‌کنند و بهتر آن است که به جای این کارت‌ها ۱ میلیون تومان هزینه‌ها را کمتر کنند یعنی ۱۱ میلیون تومان خط فقر را به زیر ۱۰ میلیون تومان برسانند.

او خاطرنشان کرد: امکان کاهش قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز وجود دارد، اما اراده‌ای برای آن دیده نمی‌شود ضمن آنکه ضرورت دارد تا نظارت کافی بر افرادی که به آن‌ها ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند صورت گیرد، اینکه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده، اما با نرخ ۲۷ هزار تومانی در بازار فروخته می‌شود یا نهاده دامی که دپو و در انبار‌ها احتکار شده و به صورت قطره‌چکانی وارد بازار‌ها می‌شود و دامداران و کشاورزان ما نمی‌توانند آن را ارزان تهیه کنند از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتر نهاد‌های نظارتی است.