پشت پرده ماجرای امنیتی بودن اموال مسئولین از زبان یک نماینده مجلس

اقتصاد ۲۴- چندی است که قانون ثبت اموال مسئولان نظام در مجلس یازدهم در حال بررسی است؛ قانونی که همزمان با مطرح شدنش، با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است از مهر محرمانه زدن بر این قانون در دوران مرحوم آیت الله هاشمی تا بلاتکلیف ماندن آن در مجالس‌های قبلی.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که این قانون در مجلس یازدهم تقویت و اصلاح شده است.

مشروح مصاحبه با کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی را می خوانید؛


*آقای دلخوش! آقای قالیباف گفته اند که مجلس یازدهم چیزی به قانون ثبت اموال مسئولان اضافه نکرده است اما به نظر می‌رسد مهر امنیتی بودن به این قانون در مجلس اضافه شده، نظرتان در این باره چیست؟

قانون ثبت دارایی مقامات، کارگزاران و مسؤلان نظام، سال ۱۳۹۴ در مورد اموال مسؤلان فقط در ابتدا و در انتهای مسؤلیت بود(ماده ۵ قانون ۹۴ که در آنجا بحث محرمانگی هم بحث بود). کمیسیون قضایی با اصلاحاتی که انجام داد به دنبال این است که اولا ضمانت اجرای آن قانون را قوی تر کند و مقامات و مسؤلین و کارگزاران ملزم به ثبت اموال خودشان و فرزندان تحت تکفلشان باشند. ضمانت اجرای این کار هم چند مورد است که یکی از آن موارد، پرداخت حقوق و مزایا و حکم کارگزینی است و حتی خروج از کشور که منوط به ثبت در سامانه شده است.

برای قانون ثبت اموال مسئولان، مسائل فنی، امنیتی و محرمانگی در نظر گرفته شده

مورد دوم این است که مقامات، کارگزاران و مسؤلان باید ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این قانون و ابلاغ آن، اموال خودشان، همسرشان و فرزندان تحت تکلف خودشان را در سامانه ثبت کنند و اگر یک ماه گذشت و اقدامی نکردند برای آن مجازات انفصال درجه شش در نظر گرفته شده است. در این سامانه همه دستگاه‌هایی که اموال و دارایی‌های مقامات، مسؤلان و کارگزاران را دارند مثل بورس، شهرداری‌ها، بانک‌ها، سازمان مالیاتی و امثال اینها، اگر اینها قصوری هم داشته باشند برایشان جرایمی پیش بینی شده است. نکته دیگر این است که این سامانه‌ها چون به هم متصل هستند، مسائل فنی، امنیتی و محرمانگی برایشان وجود دارد تا توسط بعضی از هکرها یا سیستم‌ها هک نشوند.

تعرضی به قانون ثبت اموال مسوولان در مجلس هشتم نداریم اما...

*یعنی به نوعی بحث، امنیتی مطرح می‌شود....

برای اینکه هکرها هک نکنند یعنی آن محرمانگی و مسائل فنی و مسائل امنیتی آن برای پیشگیری از هک شدن باید رعایت شود. ضمانت اجرای دیگر آن این است که اگر مقامات، کارگزاران و مسؤلان، اموال خودشان را ظرف یک ماه ثبت نکنند دیگر اجازه ثبت ندارند، برای روزانه ۵۰ میلیون تومان و ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان هم اجازه جا به جایی سهام داده شده است که باید روی سامانه بیاید و تقریبا محتوای اصلی این اصلاحات، این موارد است و ما هیچ تعرضی به قانون مجلس هشتم نداریم.

مجلس هشتم در رابطه با قانون اموال کارش را درست انجام داد

مجلس هشتم کار خودش را درست انجام داد و به نظر من ایرادی به مجلس هشتم وارد نیست. ما همان زمان در مجلس هشتم حضور داشتیم و اعتقاد داریم که مجلس در آن زمان تمام توانش این بود که بتواند قانون را در مورد اموال مقامات، کارگزاران و مسؤلان به درستی بنویسند و اجرا کنند.

*نظر شما در مورد این انتقاداتی که به مرحوم آیت الله هاشمی می شود که در دوران ایشان این مُهر محرمانگی خورد، چیست؟

این گونه نیست. تمام ماجرا بحث هک شدن و هک نشدن است.

*شما در صحبت‌هایتان گفته‌اید که در مجلس هشتم این اتفاق افتاده است و در مجلس یازدهم در راستای گسترش همین قانون گام برداشته شده...
این قانون شامل مقامات، کارگزاران و مسؤلین است‌.

بیشتر بخوانید: واکنش محمد هاشمی به ادعای محرمانه بودن اموال مسئولان در زمان برادرش

*الان به نظر شما چیزی اضافه نشده است؟ آقای قالیباف می گویند که چیزی به آن اضافه نشده است.
خیر.

*الان همین قضیه هکر و امنیتی بودن چیزی است که به آن اضافه شده است. چرا می گویید چیزی اضافه نشده است؟
برای تقویت آن بعضی از مسائل باید رعایت شود، یعنی برای اینکه جامعه بهم نریزد و مشکلات ایجاد نشود بعضی از مسائل باید رعایت شود. در واقع اصلاحات انجام شده است و آن قانون در ارتباط با اموال مقامات، کارگزاران و مسؤلین تقویت شده است.برای پاسخگویی و در واقع همین ۵۰ میلیون تومان روزانه و ۲۰۰ میلیون تومان ماهانه از مواردی است که قرار است این مجلس به آن توجه کند.

*الان که در این مجلس این مورد دارد بررسی می شود به نظر شما چرا در مجالس قبلی این طرح متوقف می شد؟
متوقف نشد.

*موفق هم نبود.
اولا در آنجا همه دستگاه‌ها نبودند. مجلس کاری را برای خودش انجام داد، مثل این بحث شفافیت! که الان بخشی از آن در هاله‌ای از ابهام است. اخیرا یکی از دوستان ما در مورد بحث رتبه بندی صحبت کرد و اسم چند نماینده را برد و آنها اعتراض کردند، یعنی همان آقایانی که بحث شفافیت را مطرح می کردند آمدند و اعتراض کردند.

پس بعضی از مسائل مربوط به جزیی نگری ها باید در قانون گذاری پیش بینی شود چون قانون گذار هم امین مردم است و هم باید به گونه‌ای قانون بنویسد که قانون جامع و مانع باشد، در دوره‌های قبل نماینده‌های مجلس اموال خودشان را ثبت کردند که به پایان دوره خورد، آن قانون گفته بود اول دوره و آخر دوره! الان آن قانون تقریبا با اموال و دارایی‌های مقامات، کارگزاران و مسؤلین تقویت شده است.

*در مورد بحث طرح شفافیت که شما به آن اشاره کردید، نماینده‌ها هم گفته‌اند که ما با شعار شفافیت وارد مجلس شده‌ایم ولی این طرح شفافیت تصویب نمی شود. به نظر شما فکر جامعه و مردم نسبت به این مجلس با این شعار چیست؟
من کاری به این مجلس و شعارهای آن ندارم. ما جزء طراحان اولیه بودیم، بعد از اینکه ما سی نفر امضا کردیم به دنبال آن، اسامی را در سایت‌ها گذاشتند که نمی دانم کدام شیر پاک خورده‌ای آن اسامی را گذاشت! این باعث شد که بعضی از نمایندگان ناگزیر شوند به دلیل مسائل اجتماعی آن امضاها را به ۲۵۰ برسانند و این خودش عدم شفافیت است.

نماینده باید در تصمیم گیری هایش آزاد باشد/بیش از ۸۰ درصد مذاکرات مجلس شفاف است

قانون اساسی اختیاراتی به نماینده داده است و نماینده باید آزاد باشد تا بتواند همه تصمیم گیری‌هایش را داشته باشد، ضمن اینکه بالای ۸۰ درصد مذاکرات مجلس شفاف است یعنی از طریق رادیو فرهنگ، موقع رای اعتماد، اگر کسی بخواهد بر علیه وزیر صحبت کند می کند، اگر بخواهد به نفع او صحبت کند، می کند، از سوی دیگر طرح‌ها، لوایح، تذکرات، استیضاح و سؤال مطرح می شود یعنی اصل کار مجلس اینها است و این شفافیت در مجلس وجود دارد.

ساماندهی بودجه اولویت کار کمیسیون آیین نامه داخلی است/در بودجه امسال،۷ هزار پیشنهاد توسط نمایندگان ارائه شده

*الان طرح شفافیت به کجا رسیده است؟
این طرح دو فوریتی شد و در کمیسیون آیین نامه به آن رسیدگی می شود منتهی یک اولویتی در کمیسیون آیین نامه داخلی داریم که بحث ساماندهی بودجه است. در بودجه امسال ۶ الی ۷ هزار پیشنهاد توسط نماینده‌ها مطرح می شود که اکثرا تصویب نمی شود و از این ۶ الی ۷ هزار پیشنهاد، شاید ۳۰، ۴۰ مورد نهایتا تصویب شود.

در واقع بدین گونه، وقت مردم و وقت مجلس گرفته می شود و روال بودجه نویسی تغییر می کند و از حالت علمی و عملیاتی به حالت سنتی برمی گردد و منابع کشور آسیب می بیند و جداول و ردیف‌ها باعث سردرگمی می‌شود، الان اولویت ما در حال حاضر رسیدگی به بحث قانون بودجه نویسی است تا در سال آینده بتوانیم طوری عمل کنیم که هم پیشنهادها کاهش پیدا کند و هم یک چهارچوب و روندی گذاشته‌ایم که اگر این پیشنهادات قرار باشد مطرح شود در آن چهارچوب خاص باشد و وقت گیری و اطاله کار و اطاله زمان رسیدگی را کم کند.