دستور جدید رئیسی درباره کاهش نقدینگی

اقتصاد۲۴- رییس‌جمهور دیروز به تیم اقتصادی خود فرمان داد که همچنان خود را به کاهش نقدینگی متعهد بدانند و در راستای آن حرکت کنند. فرمان ابراهیم رییسی در حالی به «تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» داده شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های اقتصادی تا پایان آبان ماه، نرخ رشد پایه پولی نسبت به مهرماه دو و نیم درصد بوده و حجم آن نیز به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن طلاست.

وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارایی‌های خارجی است. بانک مرکزی ارز‌های خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند. بخش سوم دارایی ترازنامه است.

این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزو پایه پولی قرار می‌گیرد. در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتار‌های متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند.

چه اتفاقی افتاده است؟

بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی، با رشد ۵/۲ درصدی پایه پولی در یک ماه، رکورد رشد این متغیر از تیرماه جابه‌جا شد. پیش از این، رشد ۶ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه بیشترین افزایش ماهانه این شاخص تورم‌زا از اسفند ۹۸ تاکنون بوده است. وضعیت برای دیگر شاخص مهم اقتصادی، نقدینگی نیز به همین منوال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده؛ ماهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور پمپا‍ژ شده است. روند رو به رشد متغیر‌های پولی در حالی است که دولت معتقد است توانسته تورم را کنترل کند. تورم در آذر سال جاری برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته بود، اما این دلیلی بر بهتر شدن شرایط، نیست.

از سوی دیگر بررسی روند پایه پولی تا آبان سال جاری نشان می‌دهد که هر کاهشی به معنای «غلبه بر شرایط» نیست؛ کمااینکه در مرداد سال جاری نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی ۱.۴ درصد بود ولی در شهریورماه به ۶/۰ درصد رسید. فراز و فرود‌های پایه پولی و نقدینگی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو اتفاق در لایحه بودجه سال آتی رخ خواهد داد؛ اول اینکه دولت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان یا ۵.۹۷ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی نیز غیرشفاف است. این اعداد و ارقام در کنار کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را شدت بخشد.

شرایط سخت؛ رشد پایه پولی

با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی در پایان آبان ماه، نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۴۳۱۵ و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودند. نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات ریز و درشت زیادی داشته و خواهد داشت، اما بالا بودن نرخ رشد پایه پولی از مهم‌ترین مسائلی است که در شرایط فعلی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان افزوده است. این متغیر تورم‌زا در هشت ماهه نخست سال جاری میزان رشد حدود ۱۷ درصدی را به خود اختصاص داد که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بوده است. نوسانات ارزی، تغییر در نرخ تسعیر ارز در بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بود، از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود این متغیر پولی همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد. پس از هشت ماه نخست سال جاری و هشت ماه نخست سال‌های ۹۱ و ۹۸ پرچمدار بیشترین تغییرات این متغیر تورم‌زا در دهه گذشته هستند.

بیشتر بخوانید: انتقاد از تصویب طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در مجلس

البته بررسی تورم در پایان این سال‌ها نیز نشان می‌دهد که هر تغییر اندکی در پایه پولی خودش را در افزایش هزینه‌های مردم نشان می‌دهد؛ تورم در سال ۹۱ با افزایش ۴۱.۸ واحد درصدی به ۳۰.۵ درصد رسید. تورم برای سال ۹۸ نیز با افزایش ۲۹.۳ واحد درصدی به ۳۴.۸ درصد رسید. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که متغیر پایه پولی که نشان‌دهنده استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها از نظام بانکی یا همان پولی شدن بودجه است، با هر تغییری تورم را نیز افزایش می‌دهد. البته در سال ۹۱ به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی به تقریبا تمام افراد جامعه و در سال ۹۸ نیز به دلیل کاهش شدید و یک‌باره درآمد‌های نفتی، رشد پایه پولی نمایان‌تر از سایر سال‌ها بوده است. در این دو سال فشار مالی به بودجه دولت به دلیل تکالیف مالی همچنین لغو تمام معافیت‌های خریداران نفتی کشور در ابتدای سال ۹۸، بیش از گذشته بوده و به همین دلیل پایه پولی نیز افزایش بیشتری داشته است.

به نظر می‌رسد تکرار این شرایط در سال آتی و با فرض تداوم تحریم‌ها نیز رخ دهد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه جمعا حدود ۸۰ هزار میلیارد به حجم پایه پولی کشور افزوده شده، به‌طور متوسط ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است.

وضعیت متغیر‌ها

با استناد به داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه ۸۲۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده، بدین معنا که نرخ رشد این متغیر تا آبان ماه ۲۳.۵ درصد اعلام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هشت ماه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در هر روز بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. با فرض تداوم شرایط موجود تا پایان سال جاری به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی ایجاد شود؛ به گونه‌ای که رشد ماهانه هر دو متغیر بین دو تا سه درصد و رشد سالانه نیز در بازه ۳۵ تا ۴۵ درصد باقی بماند.

این امر می‌تواند بر سیاست‌های تورم‌زدا تاثیر گذاشته و دولت را دچار مشکل کند. به خصوص اینکه جامعه به شدت نسبت به تغییرات نرخ ارز و هر خبری که مربوط به تغییر روند قیمتی‌اش باشد، حساس خواهد بود. متغیر‌های مهم پولی تا آبان ماه نشان می‌دهد که وضعیت به خوبی پیش نمی‌رود و دولت نیز در برخی ماه‌ها استقراض انجام داده است.

بودجه به کنترل تورم کمک می‌کند؟

بودجه سال ۱۴۰۱ با همه انتقاد‌ها خود در حال بررسی توسط نمایندگان است. مهم‌ترین نکاتی که در این لایحه وجود دارد، افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان (در بودجه ۱۴۰۰ این نرخ ۱۷ هزار تومان بود)، غیرشفاف بودن حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی، استقراض ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی است. وابستگی ۳۸ درصدی بودجه به نفت نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است.

به باور کارشناسان در سالی که جهان همچنان با کرونا و سویه‌های آن دست به گریبان است و هر آن ممکن است محدودیت‌های شدیدی در برخی کشور‌ها اعمال شود، چشم امید به افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن خوش‌بینانه است. به خصوص آنکه اگر درآمد‌های نفتی محقق نشود، میزان کسری تراز عملیاتی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت دوبرابر می‌شود. در آن صورت دست بردن به منابع بانکی، مهم‌ترین اقدام دولت برای جبران آن خواهد بود. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه خط قرمز تیم خود را استقراض از نظام بانکی عنوان کرده، اما باید دید که دولت تا کجا می‌تواند از منابع بانکی برای پوشش کسری بودجه چشم بپوشد.