انتقاد سعید حجاریان از جولان تازه خودسر‌های موتورسوار

اقتصاد۲۴- سعید حجاریان، نظریه‌پرداز سیاسی و تئوریسین جبهه اصلاحات، یادداشتی را با عنوان «گیرنده شناخته نشد!» در وبسایت مشق نو منتشر کرد.

فارغ از آن‌که حادث است یا قدیم، دولت مکلف است حتی اگر با «دموکراسی» و «ملت- دولت» سر سازگاری ندارد، بر نقطه غلیان جامعه متمرکز شود و در نتیجه، هر عاملی که خشونت را تشدید می‌کند، تبعیض را می‌افزاید، فقر را دامن‌گستر می‌کند، و آینده را غیرقابل‌تحمل‌تر می‌کند کشف، مدیریت و از مدار خارج کند تا جامعه نحیف‌تر نشود و خود، به‌مثابه یک سیستم به‌ورطه‌های هولناک نلغزد

متن کامل این نوشتار را در ادامه می‌خوانید.

در ادبیات علم اطلاعات، به‌طور ویژه حوزه رمز و رمزشناسی، که اکنون اذهان بخش‌هایی از جامعه را نیز خصوصاً در زمینه رمزارز‌ها درگیر خود کرده است، دو مفهوم برجسته وجود دارد: «رمزشناسی» و «رمزشکنی». بن‌مایه کارکرد رمز‌ها دسترسی‌ناپذیری است. بدین معنا که محتوا، دست‌کم به‌سهولت در دسترس اغیار قرار نگیرد. ویژگی‌ای که موسوم است به E ۲ EE. با همه این اوصاف محتوا‌های رمزگذاری شده از تعرض مصون نیستند، و طی پروسه‌هایی از جمله «رمزشناسی» و «رمزشکنی»، گاهی اصطلاحاً «نشت» می‌کنند. در نشت و همچنین درز اطلاعات نکاتی نهفته است، که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می‌کنم.

الف) نشت اطلاعات گاهی ممکن است جنبه بشردوستانه پیدا کند. مثلاً محتوای رمزنگاری‌شده یک عملیات خرابکاری، که ممکن است جان انسان‌ها را هدف قرار دهد، چنانچه پیش از انجام عملیات نشت پیدا کند می‌تواند از یک خسارت عظیم جلوگیری کند. شاید بخشی از اقدامات ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ و البته، برخی نمونه‌های متأخر ذیل این مقوله تعریف شود.

ب) نشت اطلاعات گاهی ممکن است جنبه ترمیمی پیدا کند. مثلاً چنانچه قیمت‌های یک مزایده از پیش در اختیار یکی از شرکت‌کنندگان قرار گیرد، یا اسناد یک سازمان سر از جایی غیر از سازمان مربوطه درآورد، ویژگی ترمیمی (به‌شرط وجود) فعال می‌شود. با یک مثال این مسئله را توضیح می‌دهم. در پرونده جاسوسی سرلشگر مقربی، دستگاه امنیتی وقت سه فاز را به ترتیب انجام داد. نخست، در یک عملیات (operation) با متخلف برخورد کرد. سپس، فاز دوم را که آموزش (education) باشد، آغاز کرد و مسئله این پرونده به موضوعی آموزشی بدل گشت و حتی، فیلم «دام نامرئی» بر این اساس ساخته شد. در فاز آخر، روند ترمیم و پیشگیری (prevention) به جریان افتاد تا با تمهیداتی در دستگاه ضداطلاعات از نشت‌های آتی و اقدامات مشابه جلوگیری به‌عمل آید. در این فاز می‌توان به مواردی از جمله استراق سمع نوبه‌ای افسران ارشد اشاره کرد.

پ) نشت اطلاعات گاهی ممکن است به‌دلیل عدم تقارن اطلاعات (asymmetrical information) به خدمت جهت‌گیری استراتژیک درآید. تصور کنید بنگاهی تصمیم گرفته باشد تیراژ کالایی را کاهش دهد یا بالعکس آن را افزایش دهد. در چنین شرایطی هشیاران حاضر در صحنه و آشنا با اقتضائات آن بنگاه و کالاهای‌اش سعی می‌کنند پس از نشت اطلاعات جهت‌گیری‌شان را با توجه به تحلیلی بنیادین خود تنظیم کنند تا حتی‌الامکان سود را بیشینه یا دست‌کم از ضررشان بکاهند. از این سنخ نشت اطلاعات البته در سیاست نیز نمونه‌هایی وجود دارد. مثلاً گاهی ممکن است افرادی، پیش از انتشار رسمی و عمومی، به فهرست افراد تأیید صلاحیت شده یک انتخابات دسترسی پیدا کرده و از آن به‌منظور عرض اندام در ائتلاف‌سازی و یا حتی، اخاذی استفاده کنند.

این موارد طبعاً با توجه به جهت‌گیری و فضای ذهنی هر کنشگری می‌تواند تغییر بنیادین کند. دغدغه‌ای که من را برای نوشتن این یادداشت ترغیب کرد این است که دولت- که دست‌کم در زمینه تأمین امنیت ملی بر سر کارکرد آن توافق وجود دارد- می‌بایست در مقابل این مسئله چه کند؟ آیا متر و معیار مشخص و ثابتی وجود دارد؟

بیشتر بخوانید:عکس/ سوال سعید حجاریان از سعید جلیلی درباره کرسنت

طی روندی چند ساله، محتوا‌هایی بر پرده افتاده‌اند. به اینها طی روندی چندماهه مقوله‌هایی دیگر اضافه شده است از جمله آنها: تصمیم‌های شکننده و غیرشفاف در لغو لایحه حجاب و اساساً مسئله تثبیت «حاکمیت قانون»، تصویر ناروشن از پروژه‌های ممکن (نه مطلوب) در حوزه فقرزدایی و عدالت، چندصدایی در حوزه دیپلماسی- که هر روزه بر عمر آن و حجم خسارت‌هایش افزوده می‌شود- و النهایه، عرض اندام موتورسواران جدید و رونمایی از «دخمه» نشین‌های سده ۱۴۰۰

پاسخ من از این قرار است که جامعه امروز ایران، با یک پیشرفت عظیم و به‌موازات آن یک پسرفت قابل توجه دست به گریبان شده است. از یک سو، تا بدانجا پیش رفته‌ایم که جامعه به‌واسطه دغدغه و کنجکاوی خود دائماً در معرض تغذیه اطلاعاتی است، به خودبسندگی رسیده و قابلیت تحلیل به‌دست آورده است. از سوی دیگر، همین جامعه با چنین مختصاتی، به‌دلیل خروج از معیار‌های متعارف «دموکراسی» و «ملت- دولت» در مسائل متعددی به نقطه غلیان رسیده است. مسائلی از قبیل «خشونت»، «تبعیض»، «فقر»، «تخیّل آینده» و.... اما آیا دولت به این نقطه غلیان پی برده است؟ علائم، به‌گمان من، حکایت از این امر نمی‌کند یا کمتر حکایت می‌کند.

در چنین وضعیتی، فارغ از آن‌که حادث است یا قدیم، دولت (state) مکلف است حتی اگر با «دموکراسی» و «ملت- دولت» سر سازگاری ندارد، بر نقطه غلیان جامعه متمرکز شود و در نتیجه، هر عاملی که خشونت را تشدید می‌کند، تبعیض را می‌افزاید، فقر را دامن‌گستر می‌کند، و آینده را غیرقابل‌تحمل‌تر می‌کند کشف، مدیریت و از مدار خارج کند تا جامعه نحیف‌تر نشود و خود، به‌مثابه یک سیستم به‌ورطه‌های هولناک نلغزد.واقع امر این است که طی روندی چند ساله، محتوا‌هایی بر پرده افتاده‌اند که نه فرستنده رمزنگاری‌شان کرده و نه گیرنده‌ی بهره‌مند از هوش متعارف، نیاز به رمزشکنی‌شان داشته است. به اینها طی روندی چندماهه مقوله‌هایی دیگر اضافه شده است از جمله آنها: تصمیم‌های شکننده و غیرشفاف در لغو لایحه حجاب و اساساً مسئله تثبیت «حاکمیت قانون»، تصویر ناروشن از پروژه‌های ممکن (نه مطلوب) در حوزه فقرزدایی و عدالت، چندصدایی در حوزه دیپلماسی- که هر روزه بر عمر آن و حجم خسارت‌هایش افزوده می‌شود- و النهایه، عرض اندام موتورسواران جدید و رونمایی از «دخمه» نشین‌های سده ۱۴۰۰.

شاید، یک دولت برای خویش در نظم جهانی کارکرد ضدسیستمی تعریف کرده باشد، و خود را پرچمدار جنبش‌های ضدسیستم (anti-systemic movements) بپندارد، اما واقعیت آن است که حتی پیشگامان و سرآمدان جنبش‌/دولت‌های ضدسیستمی نخست در درون به نوعی نظم و ثبات دست یافته و سپس، به بیرون نگاه افکنده و پروژه ضدسیستمی را پیش رانده‌اند.

منبع: توسعه ایرانی