پایان دعوای پلیس و سردفترداران بر سر سند خودرو

اقتصاد ۲۴- چند روز پیش بود که بازهم «سند رسمی وسایل نقلیه» یا همان «برگ سبز» در خبر‌ها مورد توجه قرار گرفت، توجهی که این بار دلیلش نه ابهام آفرینی دوباره دفاتر اسناد رسمی بلکه مصوبه‌ای بود که دولت صادر و در آن تاکید کرد که سند صادر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی خودرو است؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد بالاخره بر کشمش میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم پایان داده است. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص توضیحاتی را داده است.

اوایل هفته جاری بود که هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد. لایحه‌ای که به هیات وزیران ارجاع شده و هدف از آن با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیند‌های طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، اعلام شد.

این لایحه مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از تجارب سایر کشور‌ها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم شده است.

به موجب این لایحه، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند و پلیس راهور هم پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌کند.

بیشتر بخوانید: با قبضینو جریمه رانندگی پرداخت نکنید

گرچه پیش از این نیز و از سوی مسئولان مختلف بر رسمی و کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید شده بود، اما همچنان برخی از دفاتر اسناد رسمی بر ضرورت ثبت سند خودرو در این دفاتر نیز تاکید داشتند، موضوعی که موجب سردرگمی و البته پرداخت هزینه‌ای مضاعف از سوی مردم به این دفاتر شده بود و به نظر می‌رسد تصمیم هیات وزیران بتواند به این حواشی پایان دهد. در همین راستا، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توضیحاتی را ارائه کرده است.

برگ سبز؛ سند رسمی و کافی برای وسایل نقلیه

جهانی دراین باره گفت: همانطور که می‌دانید و قبلا هم بار‌ها اعلام شده بود، برگ سبز صادر شده از سوی پلیس سند رسمی وسیله نقلیه است. خوشبختانه دولت نیز در مصوبه اخیر خود بر این موضوع تاکید کرد. نظر و مصوبه دولت این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای وسایل نقلیه موتوری سند مالکیت، کارت و پلاک صادر کند و البته قبل از تمام این موارد وسیله نقلیه را به لحاظ اصالت و ارکان به طور کامل بررسی کند.

وی ادامه داد: پلیس با توجه به بانک اطلاعاتی که برابر قانون در اختیار دارد، قبل از خرید و فروش رسمی خودرو مواردی مانند ارکان خودرو، شماره شاسی و بدنه و ...، سرقتی بودن، دارای ممنوعیت معامله، بدهی و دستورات و پرونده‌های قضایی و... را به طور تخصصی بررسی می‌کند و در صورتی که تمام این موارد مورد تایید باشد نسبت به صدور سند رسمی خودرو یا همان برگ سبز اقدام می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت نیز بار دیگر ثابت کرد که سند صادره از سوی پلیس سند رسمی و کافی برای وسایل نقلیه است، گفت: طبیعی است که دیگر نیازی نیست برای یک وسیله که منقول هم هست دوتا سند بگیریم. هدف ما کاهش هزینه‌های مردم است و از این رو اعلام می‌کنم که برگ سبز برای فروش خودرو کافی است و در واقع سند رسمی خودرو محسوب می‌شود که برابر قانون از سوی پلیس صادر می‌شود.

به حرف دلال‌ها گوش نکنید!

جهانی درباره اینکه برخی از آژانس‌های خرید و فروش خودرو یا دلالان همچنان تاکید بر ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی دارند، گفت: پلیس براساس قانون عمل کرده و صحبت می‌کند. ما نمی‌توانیم چیزی خارج از قانون را بگوییم و در همین راستا نیز به مردم اعلام می‌کنم که به چنین حرف‌هایی توجه نکنند. بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول از جمله زمین، باغ، مغازه و خانه الزامی است، ولی مراجعه به این دفاتر درخصوص ثبت اموال منقول الزامی نیست. خودرو هم جزو اموال منقول است و همانطور که کسی فرش و یخچال فریزر و ... را در دفاتر اسناد رسمی سند نمی‌زند، پس نیازی به سند زدن خودررو هم نیست.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: وقتی معامله‌ای انجام می‌شود و توسط پلیس برای آن سند صادر می‌شود دیگر نیازی به مراجعه با دفاتر رسمی و دریافت سند مجدد وجود ندارد.

وی درباره هزینه‌های تعویض پلاک و شماره‌گذاری نیز به ایسنا گفت: تمام هزینه‌های مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری بر اساس قانون است و هزینه‌ای اضافه دریافت نخواهد داشت.

جهانی در مورد پرداخت مالیات نیز اظهارکرد: با توجه به اینکه در هر معامله‌ای مالیات آن هم باید پرداخت شود، در خودرو هم باید مالیات آن پرداخت شود که این موضوع ارتباطی با پلیس ندارد و مربوط به سازمان امور مالیاتی است. هماهنگی لازم نیز با سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده تا افراد قبل از نوبت‌گیری بتوانند مالیات معوقه را پرداخت کنند.

مبایعه‌نامه بهتر از وکالت‌نامه

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین به معامله‌کنندگان خودرو نیز توصیه کرد که از مبایعه‌نامه در هنگام خرید و فروش خودرو استفاده کنند و افزود: بهتر است قبل از خرید و فروش خودرو یک مبایعه نامه تنظیم شود. مبایعه نامه دستی است، اما اهمیت زیادی دارد و باید نحوه پرداخت پول و جزئیات معامله در آن قید شود. می‌توان گفت که مبایعه نامه ارزش بیشتری نسبت به وکالت‌نامه دارد. برخی به جای مبایعه‌نامه، وکالت دهند، چند مشکل به وجود می‌آید، نخست اینکه در صورت فوت یکی از طرفین معامله، وکالت باطل می‌شود، در وهله دوم اگر از لحاظ ذهنی برای یکی از طرفین معامله مشکلی وجود بیاید و بیمار روانی شوند، وکالت باطل خواهد شد؛ همچنین در صورتی که وکالت، بلاعزل نبوده باشد، موکل به راحتی قادر به عزل وکیل خود خواهد بود.

جهانی در پایان در مورد اضافه شدن عبارت رسمی به سند‌های صادر شده از سوی پلیس نیز گفت: این عبارت چندماهی است که به سند‌های صادر شده از سوی پلیس اضافه شده، البته سند‌های قبلی نیز همین اعتبار را دارند و تنها عبارت رسمی به سند‌های جدید اضافه شده است.

حالا باید دید که تصمیم دولت می‌تواند به اصرار دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو در این دفاتر خاتمه دهد یا در آینده نیز بار دیگر بهانه‌ای جدید برای زیر سوال بردن یک تصمیم قانونی که به نفع مردم تصویب شده، مطرح می‌شود.