به بهانه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل

اقتصاد۲۴-  علی بخت آور، وکیل دادگستری نوشت: شاید استقلال وکیل مهمترین موضوع حقوقی مورد بحث و مورد مناقشه در ۷۰ سال اخیر باشد. هم چنان که استقلال سیاسی کشور هم موضوع بحث روز در دهه‌ها و حتی صده‌های اخیر بوده است. خیلی از مواقع به دلیل عدم درک جایگاه استقلال وکیل و کانون وکلا دادگستری، برخی‌ها آنرا کلیشه ای، خسته کننده و حتی انحرافی می‌پندارند در حالیکه هم در بحث صنفی مانند وکالت و هم مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... استقلال مقدمه تعالی جامعه است، جامعه‌ای که وضعیت امروز آن مشخص است. در این باره دو سوال اساسی قابل طرح می‌باشد. استقلال به چه معناست؟ در کجا باید به دنبال استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری گشت؟ پاسخ سوال اول این طور به نظر می‌رسد. استقلال را علاوه بر قوانین موضوعه بایستی در کنار مفاهیمی مانند حریت و آزادگی جست و جو کرد، همین که شخصی بدون فشار بیرونی بتواند صرفا با علم و نظر خود عملی را انجام دهد یا نظری را ابراز نماید مستقل است بدیهی است کوشش و تحقیق برای یافتن نظری صحیح نه تنها منافاتاتی با استقلال ندارد بلکه پسندیده هم خواهد بود.

پاسخ سوال دوم قدری نیاز به توضیح دارد. استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری معمولا در قوانین موضوعه از طریق تصویب قانون یا تلاش برای جلوگیری از تصویب برخی قوانین جستجو می‌شود، به طوری که بیشترین وقت و انرژی وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در این راه مصروف می‌شود. امری که ضروری، ولی ناکاف‌ی است. از حدود ۷۰ سال پیش استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شده است. از اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی که تصویب قوانین در زمینه‌های مختلف برای رفع مشکلات جامعه با اقتباس از فقه اسلامی و حقوق برخی از کشور‌های اروپایی شروع شده بیش از صد سال می‌گذرد. واقعیت این است که این قوانین مشکلات جامعه ما را مرتفع نکرده اند، قانون مربوط به استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری هم از این امر مستثنی نبوده و بر خلاف ظاهر آن کار ساز نبوده است. هیج کس منکر قانون نویسی صحیح و مقبول نیست، ولی بهترین قوانین بشری هم به تنهایی مشکلات ما را حل نخواهد کرد؛ بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید، به دنبال مولفه‌های دیگر رفت. استقلال فکری، بلوغ فکری یکی از این مولفه هاست؛ و در این راه فرقی وکلا و سایر مردم، فرقی بین استقلال سیاسی، استقلال وکیل، استقلال کانون وکلا، استقلال قاضی و قوه قضاییه و ... نیست. تا وقتی حریت و آزادگی لازم وجود نداشته باشد، بی قید و شرط تابع نظر دیگران بوده و استقلال فکری نداشته باشیم، همان بله قربان گو‌های صد سال پیش از قانون گذاری دوران قاجاری هستیم که فقط نوع لباس، کمی هم نوع سخن گفتن و کمی هم شکل و شمایلمان عوض شده است.

انسان‌ها ناخودآگاه به دنبال افرادی هستند که از جنس خودشان است و فکر می‌کنند شبیه هم هستند. انتخابات هم تابع همین قاعده است. انتخاب کننده به دنبال انتخاب شونده‌ای از جنس خودش است. آیا ما استقلال فکری در معنای فوق را داریم آیا دنبال افرادی هستیم که استقلال فکری داشته باشند؟ یا اینکه مسایل دیگر در انتخاب ما نقش پر رنگ تری دارد؟ پاسخ این سوالات نه تنها با سرنوشت جامعه وکالت بلکه سرنوشت جامعه سیاسی، اجتماعی ما ارتیاط مستقیم دارد.