پس لرزه‌های حراج ملی

اقتصاد۲۴- مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام خود در واکنش به این حراجی، نوشته بود: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد.»، اما مسوولان حراجی می‌گویند، «از ارشاد مجوز گرفته‌اند و این مساله نشان می‌دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعه‌ای از این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی درباره‌ی ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی می‌داند. اما قانون چیز دیگری می‌گوید.

به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» همچنین مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اعتراض به حراج ملی آثار ملی

رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره‌ی خود ارائه کرده، وزارت خانه‌های متعددی از جمله صمت (با توجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (با توجه به حضور صنایع دستی و هنر‌های سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجی‌ها را متوجه خود می‌کند.

انتقاد‌هایی که، اما اخیرا وارد شده، بیشتر به بحث ناهماهنگی میان ارگان‌ها مرتبط است و اینکه نقش برخی وزارتخانه‌ها ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صمت ـ در این راستا نادیده گرفته شده است.

با این همه وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارت‌خانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.» آن‌ها هشدار داده‌اند، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»

عبدالله احراری، پژوهشگر و عضو انجمن علمی فرش ایران، می‌گوید: «این رویداد اجرا می‌شود، اما مثل خیلی از رویداد‌ها نیست که با قاعده، ضابطه و اعتماد نسبی برگزار می‌شوند. وجود رویداد‌هایی از جنس «حراج ملی» در ایران بد نیست و به نظرم ذاتا کار خوبی محسوب می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران متأسفانه برای این رویداد ساز و کار درستی وجود ندارد. نه تشکیلات ضابطه‌مندی وجود دارد و نه اساسا اعتمادی به این رویداد‌ها در کشور وجود دارد.»

او ادامه می‌دهد: «مجموعا چنین رویداد‌هایی خوب هستند، ولی در کشور ما اگر هم اجرا شده، با، اما و اگر‌های بسیاری همراه بوده است.»

این کارشناس با اشاره به لزوم وجود یک سازمان مقتدر در این زمینه می‌گوید: «افراد متولی نیامده‌اند از مجموعه‌ای که به این آثار هویت‌بخشی کرده‌اند، مجوز دریافت کنند تا این مجموعه نیز بتواند نظارت کامل داشته باشد. زمانی از این رویداد استقبال می‌شود که مجموعه برگزار کننده حراج، یک جایگاه قانونی داشته باشد.»
عضو پیوسته انجمن علمی فرش اضافه می‌کند: «چون این جایگاه قانونی وجود ندارد و اگر هم هست، شفاف نیست و تلاشی هم نشده که چه میراث فرهنگی چه مرکز ملی فرش به آن مشروعیت دهند و از طرفی از پیشکسوتان این حوزه نیز حمایتی نشده، به نتیجه خوبی نرسیده است.»

او درباره تاثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانه‌ها بر برگزاری حراج ملی، چنین اعتقاد دارد: «سابقه هماهنگ نبودن وزارت‌خانه‌ها مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز نمی‌گردد؛ بلکه مثال‌های متعددی برای آن وجود دارد. این تناقض همواره وجود داشته و نمونه‌های زیادی برای آن وجود دارد. در یک بخش‌هایی وزارت میراث فرهنگی خودش را دخیل می‌کند، یک بخش‌هایی صنعت، معدن و تجارت و یک بخش‌هایی حتی ارشاد.»

او ادامه داد: «در واقع هرجا که حراجی برگزار شده، از طریق لابی‌گری در داخل ارشاد بوده و صرفا با یک وزارت‌خانه همکاری صورت گرفته است و دستگاه‌های دیگر به یاد حاشیه‌هایی که وجود دارد، اصلا ترسیده‌اند که همکاری کنند و دخالتی نکرده‌اند. چون اینجا سکوت می‌کنند، طبیعتا افرادی که ذی نفع اصلی هستند، از سازمان اصلی دستور می‌گیرند و به این ترتیب شاهد این هستیم که این رویداد به طریق ضعیفی برگزار می‌شود و حتی ممکن است در بحث اصالت آثار سر عده‌ای نیز کلاه برود.»

این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است صرفا یک وزارتخانه متولی صدور مجوز باشد یا خیر؟ گفت: «بله و فکر می‌کنم، چون حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید در رأس همه وزارت‌خانه‌ها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می‌رسد که در این میان جایگاه ویژه‌ای ندارد.»

او ادامه داد: «اگر حوزه سینما یا فیلم و مستند بود، باید ارشاد در رأس صدور مجوز قرار می‌گرفت؛ اما وقتی بحث ما هنر‌های سنتی و صنایع دستی است، به نظر می‌رسد این حق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در راس آن وزارت صمت باشد.»

احراری در انتها به این سوال که اساسا رویداد‌هایی از جنس «حراج ملی» با حضور داشتن آثار مرتبط با حوزه صنایع دستی و هنر‌های سنتی چقدر به بهبود جایگاه این حوزه کمک می‌کند، می‌گوید: «به نظر من خیلی اهمیت دارد. حراجی با این مفهوم که شما یک رویداد هنری را برگزار می‌کنید با مفهوم عام حراجی متفاوت است. قیمت برخی آثار در حراجی مشخص می‌شود. رویدادی که در آن افراد به صنایع دستی و فرش علاقه داشته باشند و باید دید افراد چقدر برای آن پول پرداخت خواهند کرد و بنابراین عده‌ای حضور خواهند داشت که شناخت دارند و از طرف دیگر می‌دانند که پشت این رویداد نیز چند نفر هستند که دیدگاه دارند.»

او ادامه داد: «این رویداد علاوه بر اینکه جایگاه صنایع دستی را نشان می‌دهد، به گردش آثار فاخر این حوزه نیز کمک می‌کند.»

منبع: روزنامه پیام ما