اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: احتمالا به یاد دارید در موضوع گران شدن نرخ سوخت، یکی از دلایل دولت در کاهش سوبسید بنزین و تلاش برای آزادسازی قیمت آن این بود که این بنزین با هزینه عمومی تامین می شود و پولی که برای خرید یا تولید آن هزینه می شود متعلق به همه شهروندان است اما در نهایت عده ای از مردم اصولا هیچ خودرویی ندارند تا از این نعمت رایگان یا ارزان (بنزین سوبسیدی) استفاده کنند اما هم زمان عده دیگری از مردم ممکن است چند خودرو داشته باشند و این با عدالت منافات دارد و حتی قشر فقیر جامعه را بیشتر متضرر می کند.
حال نگاهی به نظام آموزش عالی در ایران داشته باشیم. فرض کنید دو-سه فرزند از یک خانواده پس از سپری کردن تحصیلات رایگانِ عمومی و پایه، در دانشگاهی دولتی جامعه شناسی، علوم سیاسی، ادبیات و ... قبول شوند و از امکانات رایگان دولتی که در واقع متعلق به همه مردم است استفاده کنند. استاد دانشگاه با حقوق هیئت علمی که از بودجه عمومی دریافت می کند به اینها درس بدهد و هم زمان در خانواده دیگری یا اصلا فرزند دانشگاهی ندارند و یا اگر دارند در دانشگاه خصوصی تحصیل می کند. با در نظر گرفتن این موضوع که دولتها از خود پولی ندارند و اگر هم در جایی هزینه ای می کنند، از جیب ملت است، آیا منطق واحد و یکسانی بر دو مثال فوق حکمفرما نیست؟
هزینه کرده ای؟ مزدش را گرفته ای!
اگر چه فارغ التحصیلان تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی دانش و تخصص خود را به جامعه ارائه داده و صرف خدمت به مردم می کنند اما نباید فراموش کرد که این پروسه نیز محصول محاسبات فردی افراد است و در مرحله اول هزینه - فایده های شخصی است که افراد را به ادامه تحصیل ترغیب کرده و یا از آن باز می دارد. به عبارت دیگر کسی که تصمیم گرفته است تا به تحصیل ادامه داده و مدارک بالاتر را بگیرد، مانند هر شخص دیگری بر مبنای محاسبه سود و زیان این کار را کرده و نتیجه آن را هم چه به صورت افزایش حقوق و چه در قالب ارتقاء جایگاه اداری و منزلت اجتماعی دریافت کرده است و به همین دلیل انتظار ریخت و پاش دولت برای گرفتن مدرک از سوی جمعیت زیادی از افراد جامعه، انتظار کاملا بی مورد و بی جایی است.
پولی که دور ریخته می شود
نکته مهم دیگر اینکه تعداد قابل توجهی از همین فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در نهایت بیکار بوده و یا در مشاغلی وارد می شوند که ارتباطی با تحصیلات آنها نداشته و در حقیقت هر چه برای آنها خرج شده، هدر رفته است!
طبق گزارشی که اعتمادآنلاین در تاریخ ۲۶ دی ۹۹ منتشر کرد، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار در پاییز ۹۹، تعداد بیکاران حدود ۲میلیون و ۴۳۵هزار و ۷۱۷ نفر بوده است و مطابق این آمار سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، این یعنی تعداد بیکاران فارغ التحصیل به روایت رسمی نزدیک به ۱ میلیون نفر بوده است.
بیشتر بخوانید: چرا بسیاری، کارمندی دولت را به کارآفرینی ترجیح می‌دهند؟/ در پناه دولت!
به این ترتیب شاهد هدررفتِ شدید منابع عمومی در عرصه آموزش کشور هستیم و در همان حال مدارس عادی و دولتی ما از حداقل امکانات آموزشی و فنی و سخت افزاری نیز محروم بوده و در همان مقاطع قبل از دانشگاه نیز پول و تمرکز و توجه نصیب مدارسی می شود که درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان آن حتی قبل از ورود به دانشگاه جذب کشورهای دیگر می شوند.
روزنامه شرق خردادماه سال ۹۱ نوشت که ۶۴ درصد از دانش‌آموزان ایرانی مدا‌ل‌آور المپیاد در ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند و دانشگاههای آمریکا و کانادا محبوب‌ترین مراکز تحصیل برای مدال‌آوران ایرانی بوده است.
احتمالا عده ای از مدافعان آموزشِ عالیِ رایگان چنین استدلال کنند که بیکاری دانش آموختگان تقصیر دولتهاست و این افراد آماده اند تا در صورت دعوت از آنها در حیطه های تخصصی و مرتبط به خدمت مشغول شوند. در پاسخ باید گفت که چنین مسئله ای زدن شیپور از سر گشاد آن است! اگر وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وخیم است که برای صاحبان مدارک دانشگاهی هم کاری وجود ندارد، پس به طریقِ اولی هزینه های سرسام آور برای تربیت دانشجویان در رشته های مختلف و متعدد آن هم بدون وجود چشم انداز روشنی از آینده، کاری بسیار عبث و بدون توجیه است. بدون شک هرگاه اقتصاد شکوفا شود و نیاز به دارندگان تخصص دانشگاهی احساس شود، آنگاه هماهنگی و بالانسِ عرضه و تقاضا برقرار می شود و نیازها هم در حد ضرورت مرتفع خواهد شد.
هزینه اش از جیب ما و فایده اش برای دیگران
مهاجرت گسترده دانشجویان نیز علاوه بر مسئله بیکاریِ فارغ التحصیلان، عامل دیگری است که تجدیدنظر در پدیده آموزش عالیِ رایگان را ضروری می سازد.
چند سال پیش یورونیوز در گزارشی به نقل از یک مقام وزارت علوم ایران اعلام کرد که دانشجویان دانشگاههای شریف، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و فردوسی مشهد بیشترین مراجعه را به وزارت علوم برای تحصیل در خارج از کشور دارند. ناصر مطیعی، مدیر کل امور دانشجویان گفت بود که سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی به دنبال تایید مدرک برای ترجمه و ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند که اکثر این دانشجویان در مقاطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس هستند.
وی همچنین اعلام کرده بود «دانشجویان دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و فردوسی مشهد، بیشترین مراجعه به اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم را برای تایید مدارک برای ترجمه و تحصیل در خارج از کشور دارند.»
این آمارها نشان می دهد که برعکس آن چیزی که طرفداران آموزش عالی رایگان ادعا می کنند، این دانشگاههای دولتی هستند که بالاترین آمار فرار مغزها را به خود اختصاص می دهند و دلیل آن هم کیفیت بالاتر این دانشگاهها و بالا بودن شانس پذیرش دانشجویان آنها از سوی دانشگاههای کشورهای توسعه یافته است.
اگر چه نیروهای فنی و مدیران موفق در بخشهای خصوصی و دولتی کشور نیز ممکن است اغلب فارغ التحصیل این گونه دانشگاهها باشند اما این امر نیز نافیِ مسئله سود و زیان و محاسبات فردیِ افراد را که در ابتدای این مطلب به آن اشاره کردیم زیر سوال نمی برد و در هر حال افرادی که مشغول خدمت به کشور هستند، در مرحله اول به خود و خانواده خود خدمت می کنند و مزد و مواجب آن را هم می گیرند. منطق حاکم بر رفتار انسانها به ما می گوید تا زمانی که در یک موقعیت ایستاده و آن را ترک نمی کنیم، بدون شک محاسبات فردی و تجزیه و تحلیل شرایط عینیِ ماست که اجازه ترک آن موقعیت را به ما نمی دهد و هر علت دیگری غیر از این بتراشیم، توجیهات انتزاعی و حاصل تراوش ذهن ماست.