اقتصاد ۲۴- هادی عباسی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در دولت نهم و دهم در گفتگو با برنامه تلویزیونی پرونده ویژه با اشاره به اینکه چرا مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: نکته پایه‌ای آن است که شما ۲ دسته سیاست را به طور همزمان در بازار مسکن دنبال کنید، اولی افزایش تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های هدف و خانوار‌های فاقد مسکن و دومی افزایش هزینه سوداگری برای دلال‌هایی که به قصد کسب سود وارد بازار مسکن می‌شوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در دولت نهم و دهم در ارتباط با افزایش تولید و عرضه واحد‌های مسکونی برای صاحب‌خانه کردن اقشار کم درآمد تاکید کرد: مسئله مهم بحث تامین زمین است و بزرگترین زمین‌دار کشور نیز دولت است. اگر دولت نسبت به عرضه زمین آن‌هم به صورت اجاره‌ای بلند مدت با هزینه اندک اقدام کند، بخش عمده‌ای از مسیر صاحب‌خانه شدن مردم و اقشار هدف هموار شده است.
سرانه زمین مسکونی هر ایرانی ۲۰۰ مترمربع است
وی افزود: برای اینکه تصویر دقیقی از میزان زمین در دسترس دولت در ذهن مجسم شود، بهتر است بدانید، اگر مساحت ۱.۶۵ میلیون کیلومتر مربع کل کشور بر جمعیت ۸۰ میلیونی ساکن تقسیم شود، به هر ایرانی ۲۰ هزار متر مربع زمین می‌رسد، حال فرض کنید، مساحت غیر قابل سکونت کل کشور از این میزان کم شده و تنها یک درصد از این مساحت را برای سکونت انتخاب کنیم، سرانه هر ایرانی برای ساخت مسکن در منطقه مسکونی ۲۰۰ متر مربع خواهد بود.
عباسی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده، ۲ تا ۳ درصد از مساحت کل کشور قابل سکونت است، گفت: بر اساس نکات مذکور یک زن و شوهر در کشور حق دارند، حداقل ۴۰۰ متر مربع زمین در مناطق قابل سکونت کشور داشته باشند و ما باید برای بهبود بازار مسکن در درج اول این حق مردم را به آن‌ها بازگردانیم.
زمین باید به صورت اجاره ۹۹ ساله و با هزینه صفر در اختیار مردم قرار گیرد
این کارشناس حوزه مسکن، در پاسخ به این سوال که هزینه زیرساخت تامین زمین برای مردم به چه نحو حل می‌شود، گفت: ما حق هر خانوار از زمین را به آن‌ها بدهیم، هزینه زیرساخت توسط خود مردم پرداخت خواهد شد. این نکته بر اساس تجربیات ثبت شده در پروژه‌های عظیمی نظیر مسکن مهر است که خود مردم هزینه زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق و گاز را تامین نمودند، اما زمین باید به صورت اجاره ۹۹ ساله با حفظ مالیکت دولت و با هزینه صفر در اختیار مردم قرار گیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گام دوم برای رونق ساخت و ساز مسکن و صاحب‌خانه‌شدن اقشار کم درآمد، مسئله تامین مالی ساخت است، بیان کرد: اگر یک خانوار تازه تشکیل شده در ۴۰۰ متر سرانه زمین خود، قصد ساخت ۱۵۰ متر زیربنا داشته باشد، با هزینه هر متر مربع ۳ میلیون تومان نیازمند سرمایه ۴۵۰ میلیون تومانی است. در این شرایط ساخت چنین مسکنی در نیازمند حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت است،
تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مردم را برای تامین مسکن متناسب توانمند می‌کند
وی ادامه داد: اگر با این ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهیم، در واقع آن‌ها را به منظور ساخت یک واحد مسکونی متناسب با نیاز توانمند کرده‌ایم.
عباسی در بیان نکات مثبت ارائه تسهیلات ساخت مسکن گفت: حسن این مسئله آن است که این تسهیلات به تدریج و متناسب با پیشرفت پروژه به مردم پرداخت شده و در حقیقت انحرافی از مسئله ساخت مسکن پیدا نمی‌کند. علاوه بر این مردم در تسهیلات ساخت نیازی به تامین وثیقه ندارند، چراکه سند اجاره ۹۹ ساله ملک به عنوان وثیقه و ضمانت می‌تواند نزد بانک قرار گیرد.
اعطای مجوز بانک در مالزی منوط به پرداخت وام ساخت مسکن است
این کارشناس مسکن در بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر، بانک‌ها نسبت به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی اقدام نمی‌کنند، گفت: در مصوبه شورای پول واعتبار مقرر شده که توصیه می‌شود، بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را بخش مسکن هدایت کنند، اما در حقیقت نمی‌توان کشور را با توصیه اداره کرد، بلکه کشور را باید با برنامه ریزی هدایت کرده و بانک‌ها باید، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس گام بلند و مثبتی را برداشته و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها را برای ساخت ۱.۲ میلیون مسکن اختصاص داد. این قانون مجلس بر اساس تجارب جهانی پایه‌ریزی شده است، برای مثال در کشور مالزی به هیچ شخصی مجوز تاسیس بانک داده نمی‌شود مگر اینکه ۲۰ درصد از تسهیلات آن بانک به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.
عباسی با اشاره به اینکه نکول تسهیلات ساخت مسکن به دلیل در رهن بودن سند واحد بسیار کم است، تاکید کرد: انشاالله اگر شورای نگهبان پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن را تصویب نماید، امید جدیدی برای صاحب‌خانه شدن ۱.۲ میلیون خانوار فاقد مسکن ایجاد شده و اشتغال در کشور رونق می‌گیرد.
این کارشناس مسکن در تشریح اینکه حوزه مسکن یک بخش درون‌زا است و ما در تولید انواع نهاده‌های ساخت در کشور خودکفا هستیم و به همین دلیل در شرایط تحریمی، رونق ساخت مسکن زمینه اشتغال گسترده در پهنه کشور را مهیا خواهد کرد، گفت: در شرایطی که این قانون در قالب بودجه ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد، دولت باید در این چند ماه انتهایی کار بزرگی را به سرانجام رسانده و زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله و با هزینه صفر در اختیار مردم قرار دهد.
دولت جهش تولید مسکن را از فرودین ۱۴۰۰ شروع کند
عباسی ادامه داد: برای مثال در استان یزد، مشکل تامین زمین برای خانوار‌های ساکن وجود نداشته و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز اجازه تخصیص زمین به صورت اجاره‌ای به خانوار‌های واجد شرایط را ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید این را به استان یزد ابلاغ کند که افراد واجد شرایط برای گرفتن زمین اقدام کنند و در صورت تایید شورای نگهبان تسهیلات ۳۰۰ میلیونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا مردم نسبت به ساخت مسکن توانمند شوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: این یک رویکرد عملیاتی است که با ساده‌ترین استان کار را شروع کنیم و بدانیم مسئله مسکن آنقدر هم پیچیده و لاینحل نیست که عنوان می‌شود. این مسئله یک عزم قوی می‌خواهد که جهش تولید مسکن که در سال ۹۹ محقق نشد از فرودین ۱۴۰۰ تحقق پیدا کرده و زمینه اشتغال ۳ میلیون نفری در پهنه کشور ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: مسکن بازار: آخرین قیمت فروش و اجاره ملک در نقاط مختلف تهران و ایران