سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت:درمعادله ۱۴۰۰ چند مجهول وجوددارد که نقش تعیین کننده‌ای در معادن دارد؛ کلاف سردرگم فعالان معدنی در سال جاری پیچیده‌تر شده است.
وی تصریح داشت: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سالی پر فراز و فرودی پیش روی بخش معدن باشدچراکه از یک سو، احتمال اصلاح قانون معادن که در آن بدعت‌های خطرناکی ممکن است طرح شود پیش بینی می‌شود.
به گفته صمدی؛ ازسوی دیگر دورنمای تورم در بازار جهانی اقتصاد‌های بزرگ را به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی و محدودکننده سوق می‌دهد. از این رو احتمال کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی وجود دارددر عین حال کاهش تحریم‌ها و باز شدن بازار‌های جدید مهمترین امیدواری سال آینده برای بخش معدن و صنایع معدنی است
وی تصریح داشت:برجام موثر‌ترین و برجسته‌ترین عامل تأثیر گذاربر وضعیت قیمت، تولید وصادرات محصولات معدنی است که در هر شرایطی که قرار بگیرد همانطور که کل اقتصاد را در بر می‌گیرد معادن وتولیدات آن رانیز تحت شعاع قرار خواهدداد.
صمدی می‌گوید:موضوع دیگر اینکه زمانی برای دولت دوازدهم باقی نمانده وتا روی کار آمدن دولت جدیدابهام از اینکه چه کسانی نظام اقتصاد کشور رابه دست می‌گیرند و چه سیاستی در مقابل معدن و تولیدات آن دارد حائز اهمیت است!.
رقابت کُشنده محصولات معدنی در بازار‌ها
این فعال اقتصادی می‌گوید: بنگاه‌های خصولتی در بازار‌های هدف دست به رقابت‌های غیر اصولی زده‌اند و همین موضوع وضعیت برند‌های متنوع ایرانی در بازار جهانی را به مخاطره انداخته وبا ارزان فروشی محصولات وضعیت بازار داخل و خارج را برهم زده است پس با ادامه همین سیاست صادرات فولاد در سال ۱۴۰۰ با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: پس از گذر از این دو موضوع و نگاه کلان‌تر به شرایط جهانی در اوضاع و احوالی که پیش بینی می‌شود طبق کاهش و فروکش شدن شیوع بیماری کرونا در جهان احتمال رونق اقتصادی بیشتر خواهدشد که این وضعیت بر کل بازارجهانی تأثیرخواهدگذشت که به طبع آن بازار‌های محصولات معدنی نیزمتأثر از این جهش خواهد شد ورشد اقتصادی جهانی در نیمه دوم سال میلادی را شاهد خواهیم بود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ گفت:از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع دیگری است که تهدید‌های جدیدی برای اقتصاد و بخش معدن کشور دارد چراکه این بودجه بیشترین تورم زایی را بهمراه دارد وتکیه بخشی از این بودجه بردرآمد‌های معدنی است که به همان نسبت به دلیل عدم مدیریت و فرمول مناسب زمانی که می‌خواهند از معادن پول دریافت کنند می‌خواهند به صورت سرانه اقدام کنند درحالی که در منطق اینکار غیر قابل اجرا ست.
وی تأکیدداشت: تیم اجرایی دولت‌ها در کشور همواره ضعیف است و این بدنه نحیف با هر تلنگری دچار مشکل خواهد شد طی بیش از ۴۰ سال گذشته تا کنون این موضوع به دلیل ایجاد اشکالات در بخش‌های تولیدی و معدنی به وضوح قابل رویت است.
بیشتربخوانید:سود ۱۶۰ میلیاردی در ماه فقط برای ۳ نفر!
به گفته صمدی؛ در چنین شرایطی دولت‌ها باید سیاستی ایجاد کنند که کمتر در بخش تولید و صادرات دخالت داشته باشند کمااینکه به طور نمونه با ممنوعیت صادرات محصولات معدنی هر چند در کوتاه مدت تبعات آن در بلند مدت آسیب‌های زیادی به بخش معدن کشور وارد می‌کند.
وی یادآور شد:هنوز این ممنوعیت‌ها و سنگ اندازی‌های صادراتی برای ۱۴۰۰ وجوددارد چراکه با چنین تفکری صادرات سنگ آهن و به دنبال آن تولید فولاد کاهش می‌یابد و این دقیقاً همان تفکر دور ازمسائل کارشناسی شده است چراکه با ممنوعیت صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن، تولید فولاد کاهش می‌یابد.
صمدی می‌گوید:با به سقف رساندن تولید محصولات معدنی می‌توانند درشرایط صادرات توازن ایجاد کنند از این رو بخشی از سنگ آهن که با قیمت داخلی اقتصادی نیست با صادرات اقتصادی خواهد شد این موضوعی است که دولت‌ها نمی‌خواهند بر آن تمرکز داشته باشند.
تعطیلی معدن‌ها را قطعی نکنید
وی گفت:اگر مبنا براین باشد که صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن در سال ۱۴۰۰ همچنان ممنوع باشد تعطیلی معدن‌ها قطعی خواهدشد چراکه در نبود صرفه اقتصادی صاحبان معدن دیگر توانایی و قدرت فعالیت در چنین فضایی پُرملتهبی رانخواهند داشت.
دبیر انجمن زغال‌سنگ گفت:دستور و سیاست‌های ارزان فروشی سنگ آهن موضوعی است که باعث شده معدن کاران متضرر اصلی در این بخش باشند؛ بحث ظرفیت سازی داخل که قبلااز هر اقدامی باید به آن رسیدگی شود، اما به دلیل همان اهمال کاری‌ها اقدامات ضربتی برای رفع مشکلات در این بخش‌ها خیلی دور از انتظار می‌باشد.
این فعال اقتصادی گفت:خیلی نمی‌توان به سال ۱۴۰۰ در بخش معدن و محصولات معدنی خوشبین بود وشرایط سختی در انتظار بخش تولید و صادرات محصولات معدنی می‌باشدپس باید تأکیدداشت که ایران در بخش فولاد و صادرات این محصول مهم نیز نیازمند برخی تحولات است.
به اعتقاد صمدی؛ شیوه حضور در بازار‌های جهانی صادرات فولاد وجهت‌گیری خاص برخی بازیگران در نحوه قیمت‌گذاری فولاد پایین‌تر از نرخ جهانی آن موجب شده تا برخی از بازار‌ها سیاست ضد دامپینگ را علیه فولاد ایران اجرایی کنندپس بهتر است برای امسال در تغییر این رویکرد شریانی تصمیمات جدی گرفته شود .