اقتصاد ۲۴- بر این مبنا از دید فعالان صنعتی عدم ثبات در سطح اقتصاد کلان، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند مانعی برای رشد و رونق مداوم تولید باشد. در عین حال، آنچه به فعالان صنعتی امید می‌دهد تا در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند، سهولت در نحوه ورود به بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد است. موضوعی که می‌توان اثر آن را در درخواستی که فعالان صنعتی از سیاست‌گذار دارند، دید. فعالان صنعتی درخواست کرده‌اند در راستای مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی از این بخش، وزارت صمت و نهاد‌های متولی تولید در سال ۱۴۰۰ به سمت مقررات‌زدایی گام بردارند تا شروع و تداوم فعالیت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را با سهولت و اشتیاق بیشتری پیگیری و زمینه رشد در این بخش را فراهم کنند.
دغدغه اول صنعتگران
فعالان صنعتی در یک نظرسنجی آنلاین به اخلال پنج عامل و سه نهاد در روند تولید رای دادند و اولویت ۱۴۰۰ را «مقررات‌زدایی از بخش تولید» مشخص کردند. نتایج رای‌گیری وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی نشان می‌دهد «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب بودن بازار‌های غیرمولد» مهم‌ترین مسائلی است که جاذبه تولید را کاهش داده است. در عین حال سه مساله «مالیات»، «تامین مالی» و «مسائل بیمه» از سوی فعالان صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌های تولید اعلام شده است. در نظرسنجی وزارت صمت از تولیدکنندگان، این سه مساله که توسط سه نهاد «سازمان امور مالیاتی»، «شبکه بانکی» و «سازمان تامین اجتماعی» مدیریت می‌شود، ۱۰ برابر سایر مسائل و نهاد‌ها موردتاکید قرار گرفته است. شواهد موجود در این نظرسنجی نشان می‌دهد فعالان صنعت بیشترین تقاضا از سیاست‌گذار صنعتی را دو بخش «صدور مجوز تولید» و «زیرساخت‌های شهرک صنعتی» گزارش کرده‌اند. پس از این دو موضوع نیز مشکلات ناشی از سختی تجارت و واردات به‌عنوان یک عامل مهم و موثر بر تولید از سوی فعالان صنعتی گزارش شده است. در واقع به‌رغم وجود طیف وسیعی از مسائل، تولید در ایران کماکان از سه مساله اعطای مجوز، زیرساخت‌های عمرانی تولید و تنگنای واردات ضربه می‌بیند.
بیشتر بخوانید: رشد صنعتی ۷ درصدی کشور در سال ۹۹
در بخش دیگری از این نظرسنجی، فعالان تولید به سیاست‌گذار صنعتی در سال ۱۴۰۰ توصیه کرده‌اند که از بین شش مساله احصا شده، «مقررات‌زدایی از بخش تولید» و «اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذاری» را به طور جدی جهت رونق تولید در دستور کار قرار دهد. در عین حال فعالان صنعتی از سیاست‌گذار خواسته‌اند به جای اجرای سیاست‌هایی نظیر اصرار بر مصرف تولید ملی، روی «واگذاری اداره امور به تشکل‌ها» تمرکز کند. این نظرسنجی که حدود ۲۵۰۰ بازدیدکننده و نزدیک به هزار نفر شرکت‌کننده داشته است، روایت جالبی از نیاز‌های تولید در سال ۱۴۰۰ و موانع پیش روی این بخش ارائه می‌کند. موضوعاتی که در سالی که به همین مضمون نام‌گذاری شده می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری صنعتی باشد.
جزئیات آماری نظرسنجی از فعالان تولید
این نظرسنجی در پنج بخش به طرح پرسش از وضعیت تولید از منظر فعالان اقتصادی و صنعتی پرداخته است. مشخص نیست انگیزه سیاست‌گذار در طراحی این پرسشنامه چه بوده، اما احتمال می‌رود با توجه به طراحی شعار تازه برای سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب، وزارت صمت درصدد است موانع تولید و زمینه‌های پشتیبانی از این بخش را از خلال پرسش از ذی‌نفعان این حوزه متوجه شده و در این راستا اقداماتی را انجام دهد. به همین منظور و در راستای مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی از فعالیت صنعتی، پنج پرسش طرح شده و ۹۵۵ نفر به آن پاسخ داده‌اند.
پرسش نخست با این محوریت که «مهم‌ترین موانع تولید چیست؟» پاسخ جالبی دریافت کرده است. در واقع از منظر فعالان صنعتی مهم‌ترین موانع تولید شامل عدم ثبات اقتصاد کلان با۶۳۰ رای بوده است و پس از آن نرخ تورم بالا با۴۰۰ رای در رده بعدی قرار داشته است. در عین حال نبود نقدینگی مناسب برای۳۶۰ نفر از پاسخ‌دهندگان مهم‌ترین دغدغه و مانع تولید بوده است ضمن اینکه تحریم‌های خارجی از منظر۳۳۰ نفر از درجه بالای اهمیت برخوردار بوده است. در نهایت اینکه جذاب بودن بازار‌های غیرمولد تنها از سوی ۲۴۹نفر به‌عنوان عاملی مهم در زمینه ممانعت از بهبود تولید مورد تاکید قرار گرفته است. تغییر مقررات ارزی نیز که خود بخشی از بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصاد کلان به شمار می‌رود، با ۱۴۷ رای به‌عنوان پایین‌ترین رای یک مانع دیگر در مسیر تولید قلمداد شده است.
در پرسش دوم کار به نهاد‌های موثر بر پروسه تولید و زمینه‌های همکاری یا عدم همکاری با صنعت کشیده شده است. محور سوال نیز این بوده که «کدام دستگاه‌ها بیشترین نیاز را به بازنگری فرآیند‌ها در حوزه تولید دارند؟» که پاسخ‌دهندگان رای به تحول در شبکه بانک‌ها داده‌اند. این بخش به‌عنوان مهم‌ترین فرآیند موثر بر تولید مورد تاکید ۷۶۰ نفر بوده است. سازمان امور مالیاتی نیز که تاثیر چشمگیری بر فرآیند‌های تولید دارد، در رده بعدی قرار داشته و مورد تاکید ۷۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان بوده است. این دو عامل که تاثیر بسزایی بر فرآیند تولید دارند از دو ناحیه تامین مالی و مالیات روی جریان وجوه نقدی که به بنگاه وارد یا از آن خارج می‌شود تاثیر گذاشته و مستقیما بر رشد و نمو تولید تاثیر می‌گذارند. سازمان تامین اجتماعی هم که بر روند «امورات بیمه‌ای کارکنان بنگاه» تاثیرگذار است، از نظر۵۷۰ نفر از پاسخ‌دهندگان به‌عنوان سومین دستگاهی که باید در فرآیند‌های موثر بر تولید تغییراتی ایجاد کند، مورد تاکید قرار گرفته است. جالب اینکه این سه نهاد با اختلاف بالایی نسبت به سایر دستگاه‌ها اعم از «محیط زیست»، «سازمان غذا و دارو»، «منابع طبیعی»، «شرکت گاز»، «توانیر»، «پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «منابع آب» به‌عنوان موانع بزرگ تولید یاد شده و تغییر در فرآیند‌های آن‌ها را خواستار شده‌اند. فعالان تولید عنوان کرده‌اند سه سازمان یا بخش مذکور بیشترین اثر را بر فرآیند تولید دارند و اصلاح و بازنگری در روابط آن‌ها با بخش تولید باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد.
در پرسش سوم، اما وزارت صمت کانون بحث را حول محور فرآیند‌های درون‌سازمانی خود در نسبت با تولید محور قرار داده و از فعالان اقتصادی پرسیده است «در راهبری فرآیند تولید کدام فرآیند وزارت صمت نیازمند اصلاح بیشتری است؟» که به اعتقاد افراد، دو مورد از عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از سایر موارد نیازمند اصلاح است. در واقع از نظر این ۹۵۵ نفر به ترتیب صدور مجوز‌های صنعتی با۴۲۰ نفر، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی با ۴۱۵ نفر و موضوعات مرتبط با واردات با۳۵۰ رای در رده‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند. در رده‌های بعدی هم تخصیص ارز به کالا‌های خاص و ایجاد موانع صادراتی با ۲۸۱ و ۲۸۰ رای قرار دارند و سپس اخذ مجوز ساخت داخل و صدور مجوز‌های معدنی در رده بعدی قرار دارند.
اما چهارمین سوال که در این پرسشنامه آنلاین محور بحث قرار گرفته، اولویت‌های سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۰ است که باید در دستور کار قرار گیرد. برمبنای این نظرسنجی و از نظر فعالان اقتصادی، مهم‌ترین اولویت‌هایی که وزارت صمت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقررات‌زدایی از بخش تولید است که توسط۶۲۰ نفر مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی ۵۲۰ نفر به سیاست‌گذار صنعت پیشنهاد شده است.
جداسازی بخش تولید از بازرگانی توسط۳۸۰ نفر و تفویض امور به تشکل‌ها توسط۳۵۰ نفر مورد تاکید قرار گرفته است. در آخرین بخش این پرسشنامه نیز ۹۵۵ نفر از فعالان تولید و تجارت به این پرسش پاسخ داده‌اند که «برای پشتیبانی مردم از تولید» کدام سیاست بهتر است که ۳۶۷ نفر به واگذاری امور به تشکل‌ها رای داده‌اند، ۳۰۳ نفر به سرمایه‌گذاری خرد در بخش تولید و ۲۵۷ نیز به خرید کالای ایرانی اشاره کرده‌اند.
نظرسنجی وزارت صمت از موانع تولید و شیوه‌های رفع موانع از تولید صنعتی در حالی در این بخش‌ها نگاه فعالان اقتصادی را به‌عنوان عاملان اصلی تولید نشان می‌دهد که رشد تولید در کشور‌های در حال توسعه شبیه به ایران راه و روند مشخصی دارد. سرمقاله روز شنبه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «ریل انحرافی حمایت از تولید» نشان می‌دهد توجه به نگاه فعالان تولید زمانی اهمیت دارد که توجه به خود تولید و رشد آن به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌گذار از ورود به تنظیم به بخش صنعت راهی مطمئن‌تر برای تحقق اهداف ملی است. این در حالی است که در همه نیم قرن گذشته حمایت از تولید جای خود را به حمایت از فعالان تولید داده که نه زمینه‌ساز تحقق هدف بزرگ ایران صنعتی شده و نه رفاه چشمگیری را نصیب آحاد جامعه ایران کرده است.