اقتصاد ۲۴- موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی، مساله‌ای است که اخیرا به یکی از جنجالی‌ترین خبر‌ها بدل شده است؛ این قانون سابقه‌ای طولانی در کشور ما داشته و تاریخ آن به پیش از انقلاب و سال ۵۲ باز می‌گردد؛ در آن زمان، این قانون بدین صورت بود که برای خانه‌ای که بیش از ۶ ماه خالی می‌ماند، مالیاتی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاره‌بهای ملک پرداخت می‌شد. این قانون حتی تا پس از انقلاب و با اصلاح آن در سال ۶۶، تا سال ۸۰ اجرایی می‌شد، اما در سال ۸۰، نمایندگان مجلس آن دوران به علت نبود سازوکار مناسب برای اخذ مالیات، قانون را حذف کردند. پس از آن دوباره حدود ۱۰ سال پیش، دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس دهم مطرح و در آن زمان وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه خطوط تلفن ویژه، از ساکنان تهران و کرج خواست در صورت اطلاع از خانه‌های خالی، مشخصات واحد‌ها را اطلاع دهند.
با تلاش انجام‌شده برای اجرایی شدن این قانون، حدود ۶ سال پیش قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای بار دیگر تصویب شد؛ در آن زمان، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ظرف شش ماه "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" را جهت شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایجاد کند. طرحی که آن زمان پیشنهاد شد، علاوه بر نداشتن بازدارندگی لازم، با همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت راه همراه نشد و از این رو مهلتی که قرار بود شش ماه طول بکشد، تقریبا شش سال معطل ماند.
اطلاعات املاک خود را از ۱۹ فروردین ماه ثبت کنید
مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار خود، بر اجرای این قانون مصر بود و پس از حاشیه‌های بسیار این قانون در آذر ماه سال ۹۹ به تصویب شورای نگهبان رسید و در فروردین ماه سال جاری، معاون وزیر راه و شهرسازی، از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی از مرداد ماه خبر داد؛ به گفته محمودزاده، از ۱۹ فروردین ماه، همه سرپرستان خانوارها اعم از مالک یا مستاجر باید املاک خود را در سامانه کد یکتا ثبت کنند. بر این اساس در همه شهر‌هایی که جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر دارند، اگر یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد، خانه خالی محسوب می‌شود و مالک آن باید مالیات پرداخت کند.
حذف یارانه‌ای که جنجالی شد
اما در قانون جدید، سرپرستان همه خانوارها، اعم از مالک و مستاجر موظفند تا اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه کد یکتا ثبت نمایند؛ محمودزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی در یکی از مصاحبه‌های خود اظهار داشت: عدم ثبت و یا ثبت اشتباه این اطلاعات، محرومیت از خدمات اجتماعی، من جمله یارانه را به دنبال دارد.
اظهارات محمودزاده، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت؛ بخشی از این واکنش‌ها مربوط به مستاجران بود؛ به گفته مستاجران، چنین تصمیمی تنها به ضرر مستاجر است؛ چراکه با ثبت اطلاعات در سامانه، ممکن است مالک به افزایش اجاره‌بها اقدام کند و عدم ثبت اطلاعات نیز حذف یارانه را به دنبال دارد.
از سویی دیگر عده‌ای با اشاره به شرایط کرونایی نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند؛ چراکه معتقد بودند انجام چنین کاری نیازمند مراجعه به کافی‌نت‌هاست و این امر در این شرایط خیزی دوباره از کرونا را به دنبال دارد؛ مخصوصا اینکه غالب افرادی که برای ثبت اطلاعات به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند، افراد مسن هستند و این امر می‌تواند برایشان خطرناک باشد.
اما نکته جالب توجه دیگر این بود که چنین اعتراضاتی تنها مختص به مردم نبود؛ از سویی دیگر مسئولان در سایر دستگاه‌ها نیز به گفته‌های معاون وزیر راه معترض شدند و اعلام داشتند که حذف یارانه صحت ندارد و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این تصمیم با سایر دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته است.
حذف یارانه؛ متن قانون یا تصمیم وزارت راه؟
باوجود اینکه در ماده ۷ قانون جدید عنوان شده که عدم ثبت اطلاعات در سامانه، محرومیت از خدمات اجتماعی، از جمله یارانه و خدمات بانکی را به همراه دارد، برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی این تصمیم را تصمیمی خودسر از سوی وزارت راه می‌دانند و معتقدند برای اجرایی شدن چنین قانونی باید هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌ها به عمل آید.
محمودزاده: حذف یارانه متن قانون است؛ نه حرف وزارت راه
محمودزاده در این زمینه گفت: این جریمه صراحتا در ماده ۷ قانون جدید آمده است؛ براساس ماده هفت قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده تا خدمات خود را صرفا براساس کدملی و کدپستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارایه دهند و این خدمات شامل مواردی، چون سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی نیز می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام تناقضات و ناهماهنگی‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف چه خواهد شد.