اقتصاد ۲۴- علی خضریان در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: طبق قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» صورت پذیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود.
خضریان درباره چگونگی صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» گفت: طبق قانون باید امکان خود اظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.
نماینده مردم تهران افزود: هر کد ملی با یک کدپستی باید نسبت به ثبت نام اقدام کند و در صورتی که اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود، آن خانه به عنوان خانه خالی شناسایی شده و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد.
به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.
خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند.
وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.
خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه و کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند همکاری لازم را با اجرای این قانون نشان دهند تا اطلاعات خانوار و اتباع ثبت شود و طبق مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، این وزارتخانه‌ها باید هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.
وی در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه املاک، گفت: در این نشست مصوب شد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. همچنین تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت ۲ هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین مصوب شد وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه خود با سازمان‌های مربوطه برای اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.