این در حالی است که به نظر می‌رسد هیچ علاقه‌ای برای حل این مشکل ساختاری وجود ندارد، چراکه قریب به ۱۰ سال است که قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و اثرات آن نیز مشهود است. در ابتدا اثرات آن در خودروسازی خود را نشان داد و سپس به بازار و زیان مصرف‌کننده نیز کشیده شد و چند سالی هم می‌شود که صنعت قطعه‌سازان هم از بابت این موضوع، به شدت زیان‌ده شده‌اند.
این اظهارنظر دبیر انجمن سازندگان قطعات، واکنش‌هایی را از سوی فعالان صنعت و بازار خودرو در پی داشت؛ بدینگونه که برخی اعلام کردند دبیر انجمن مذکور، انحصار در بازار خودرو را کافی ندانسته و قیمت‌گذاری شورای رقابت را مانع می‌دانند و حال که در‌های بسیاری بسته است، می‌خواهند قیمت‌ها هم آزاد شود تا دست برخی بیشتر باز شود. ضمن اینکه منتی هم بر سر مردم می‌گذارند.
از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی متضرر می‌شوند؟
در این رابطه، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ضمن تاکید براینکه هدف و حرف اصلی ما این است که قدرت خرید مردم حفظ شود، اظهار کرد: در این فریادی که می‌زنیم که قیمت خودرو بایستی اصلاح شود، افزایش قیمت خودرو را آخرین و بدترین راهی می‌دانیم که می‌توان برای کنترل و مدیریت بازار و صنعت خودرو، به‌کار برد، چراکه راه‌حل‌های بسیاری وجود دارد که بتوان قیمت خودرو را مدیریت کرد و بتوان توان خرید مردم را حفظ کنیم.
وی افزود: مشخص نیست که چرا برخی مخالف این هستند که توان خرید مصرف‌کننده حفظ شود و آسیب آن به چه کسی وارد می‌شود. هرچقدر هم که تولیدکننده از موفقیت‌های خود صحبت کند، تا زمانیکه مردم آن را حس نکنند، فایده و سودی نخواهد داشت؛ حس مصرف‌کننده نیز از طریق قیمت و کیفیت محصول حاصل خواهد شد.
بیشتربخوانید:موجودی ورق قطعه سازان خردادماه به اتمام می‌رسد
بیگلو ضمن تاکید بر اینکه ذهن مصرف‌کننده درگیر بطور مثال قیمت آهن یا عرضه درست مواد اولیه در بورس کالا نیست؛ بلکه مردم، خودرو با کیفیت که قیمت آن نیز متناسب با درآمدشان باشد، می‌خواهند؛ لذا بایستی علاوه براینکه تناسب کیفیت و قیمت بایستی رعایت شود، تناسب قیمت و درآمد مردم نیز هم باید مورد توجه قرار گیرد.
چرا دست تولیدکننده مواد اولیه در قیمت‌گذاری باز است؟
دبیر انجمن سازندگان قطعات، راه‌حل این موضوع را مدیریت قیمت مواداولیه مصرفی در خودرو دانسته و گفت: کماکان راه‌حل این موضوع را مدیریت قیمت مواداولیه اعلام می‌کنیم. البته ۲۰ درصد نرخ ارز تاثیرگذار بوده و به سبب اینکه تابع سیاست و اقتصاد کلان کشور است، چندان قابل پیش‌بینی و کنترل نخواهد بود؛ اما حداقل همان ۸۰ درصد که متعلق به مواداولیه داخلی بوده و قیمت آن تحت اختیار است را می‌توان برای سازندگان داخلی اصلاح کرد. در حقیقت سودی که از این طریق (عدم کنترل قیمت مواداولیه) عاید مس، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم می‌شود، بایستی به نحوی مدیریت شود که سبب رعایت تناسب قیمت خودرو و درآمد مردم شود.
وی تصریح کرد: همین عدم مدیریت سبب می‌شود که شاهدیم یک شرکت فولادساز ۵۰ هزار میلیارد تومان سود، در صورت‌های مالی خود اعلام می‌کند، اما در مقابل خودروسازان ما ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند و به‌همین ترتیب قطعه‌سازان تعطیل می‌شوند؛ لذا تاکید ما براین است که زمانیکه روش‌های بهتری برای مدیریت قیمت‌ها به‌نفع مردم وجود دارد، چرا کماکان به قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌شود که در نتیجه آن، تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای سهام دولتی، سودده پیش روند و همچنین میلیارد‌ها تومان سود به جیب دلالان سرازیر شود، اما خودروساز، قطعه‌ساز و مردم همگی ناراضی باشند.